جزئیات توافق با صنف طلا در خصوص سامانه جامع تجارت

به گزارش گلدنیوز ﭘﯿﺮﻭ جلسه مورخ 17 اردیبهشت 1403 ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﯾﺮﺍﻥ که ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺅﺳﺎﯼ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪﻫﺎﯼ طلاوجواهر سراسر کشور و دستگاه های اجرائی مرتبط با سامانه جامع تجارت برگزار شده بود ؛ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻣﯿﺮﺯﺍﯾﯽ معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در نامه ای به ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ موارد ذیل را به عنوان نتایج این جلسه مطرح کرد:

١- ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ (ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ) ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ (ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ)  ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

٢- ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﺎﯾﺪﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (ﯾﺎ CGT ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﯼ)، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ، ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﻬﺎﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺎ ١٥٠ ﮔﺮﻡ، ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻃﻼ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺆﺩﯾﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﺎﯾﺪﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

٣- ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻃﻼ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻫﻤﭙﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕﻧﻈﺮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻒ ﻃﻼ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ، ﺍﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﭘﯿﺸﮕﺎﻡ ﺍﺳﺖ.

٤- ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻭﻻً ﺍﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﺳﺒﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ، ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﺳﺒﺎﻥ ﺧﺮﺩ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﻗﺎﭼﺎﻕ» ﻣﻮﺭﺩ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

٥- ﻗﻄﻌﺎً ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩﻫﺎﯼ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﻼ ﻭ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ، ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻘﺪﻡ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

٦- ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺏ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻃﻼ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻃﻼﯼ ﺧﺎﻡ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻃﻼﺳﺎﺯﯼ، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻃﻼﯼ ﺧﺎﻡ ﺟﻬﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ، ﻓﺮﻭﺵ ﻗﺴﻄﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻃﻼ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺛﯿﻘﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺁﺳﺎﻥ ﻃﻼ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻃﻼ، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺁﻧﯽ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﻋﯿﺎﺭﺳﻨﺠﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﻠﺐ ﻭ ﺳﻨﺪﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻃﻼ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻭﯾﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺻﻨﻒ ﻃﻼ، ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺎﻟﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ.

٧- ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.