قبل از اجرا، ابهامات رفع شود

محمد کشتی آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلا و جواهر را اقدامی عجولانه از سوی تصمیم گیران، خاصه سازمان امور مالیاتی می داند و می گوید: قانون جدید پیشرفته و خوب است و از سازمان امور مالیاتی درخواست داریم که قبل از اجرا جلساتی با ما گذاشته شود تا قانون به صورت ناپخته و ناقص اجرا نشود.

در این میان ارگان های نظارتی مختلف بر صنف طلا و جواهر دست گذاشته و موضوع شفاف سازی را از چرخه ورود طلا به کشور، مراحل اجرا و تولید در کارگاه تولیدی تا رسیدن به دست مصرف کننده خواستار شده اند.

در این میان، محدوده‌ی آماری از حجمِ طلای موجود در بانک کارگاهی و نیز منازل مردم اهمیت دارد و از دید ارگان های نظارتی مسئله ای مغفول می باشد که باید بدان رسیدگی کرد.

کشتی آرای در این رابطه، قانون جدید ارزش افزوده را موجب شفاف سازی و برآورده سازیِ نیازِ واقعی صنعت به طلای خام می داند و از طرفی ارگان های ناظر و سازمان امور مالیاتی را به مقاصدِ مدیریتی می رساند. رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ممانعت از اقدامات عجولانه را تنها راه صحیح در اجرای این قانون می داند.

12 دی ماه زمان دقیق اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی اما نظری دیگر دارد و معتقد است صنف طلاسازان و فروشندگان سکه و طلا بایستی اندکی صبر و حوصله به خرج دهند. او بر خلافِ نظرِ فعالان این صنف که "مالیات بر ارزش افزوده" را موجب متلاشی شدن شیرازه ی این صنف تلقی می کنند، به آمار و اطلاعاتی استناد دارد که مالیات ستانی ظرف 10 سال گذشته و همزمان با اجرای قانون مذکور، رقمی با اهمیت را شامل نمی شود تا عملکرد صنف طلا را دچار اختلال کند.

او گردش طلا در این بازار را تا 300 تن در سال، خاصه در دورانِ رونق این صنف تخمین می زند و بر این اساس، مالیاتِ ستانده شده بر اساسِ ارزش افزوده را دارای تاثیراتِ منفی نمی داند.

مسیحی دلیلِ عقب افتادگی صنعت طلای کشور از سایر رقبای منطقه ای و بین المللی را در نبودِ تکنولوژی روز دنیا خلاصه می کند و در عین حال با دیدی منصفانه، از مزاحمت های روش و مسیرِ اخذ مالیات، برای فعالان این صنف سخن می گوید.

«با توجه به اجرای قانونِ جدیدِ مالیات بر ارزش افزوده که از دیماه اجرایی خواهد شد، این نگرانی وجود  دارد که اعضای صنف طلا عنقلت هایی را بدین طرح و نحوه اجرا وارد بدانند.»

این را مسیحی می گوید و ادامه می دهد: از تاریخ 1400/10/12 قرار است مالیات بر ارزش افزوده از کارمزد و اجرت کسر شود ولی این مسئله مستلزم آن است که در صورت حسابها، تفکیکِ قیمت طلا، اجرت و مالیات محاسبه گردد و در این میان 9درصد کاملا به اجرت اصابت خواهد کرد.

این روش نیز همچون سایر تحولاتِ اقتصادیِ پیش رو، نیم نگاهی به کارایی تکنولوژی های شفاف گر بر بستر فضای مجازی دارد. سامانه مودیان باید به روز رسانی شده و فروشنده ها نیز مکلف خواهد شد صورت حساب مشتریان را از طریق پایانه های فروشگاهی صادر کنند.

*پیش بینی جرم قبل از وقوع

سازمان امور مالیاتی، در بدو امر محورهای جرم انگارانه و جرایم و تنبیهات را نیز در این قانون لحاظ کرده است؛ حال آنکه تصور می شود با اعطای تسهیلات تشویقی و حمایت های معنوی، باید تلاش گردد تا رشته‌ای ناگسستنی میان صنوف و سازمان های اجرایی بافته شود. مسیری که شاید تنها راهی است که بازاریان و کسبه را با کمترین اما و با فراغ بال به پرداختِ مالیات خوشبین می سازد.

مسیحی اما 9درصد جریمه را مختص فروشگاه هایی می داند که در تنظیم صورت حساب و درج آن در پرونده الکترونیک و کمک به روندِ خوداظهاریِ سازنده کوتاهی کنند. این 9درصد از اصلِ طلا دریافت شده و به عنوانِ جریمه ای غیر قابل بخشش تلقی می شود.

معاون سازمان امور مالیاتی در حالی این خبر تنبیهی را در بدو امر و پیش از اجرای اصلِ قانون مطرح می کند که امیدوار است با تعاملی سازنده، این قانون اجرایی گردد.

سازمان امور مالیاتی به منظور رفع این شبهات، شفاف سازی را پیشنهاد می کند و تاکید دارد اتحادیه یا نماینده صنوف بایستی استعلامی خطاب به دکتر پارسا یا دیگر معاونان در سازمان تنظیم و درباره نحوه مالیات ستانی از سنگ های قیمتی و جواهرات کسب تکلیف کند.

مسیحی با بیان این اظهارات در رادیو گفت‌وگو، به حضورِ فعال نماینده وزارت صمت در مراحلِ اجرای قانون خبر می دهد تا جای گلایه و مسئله ای غیر شفاف باقی نماند.

*دفاع تمام قد آقای رئیس از دستپختِ مجلس

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده صنف طلا و جواهر رونق گرفته و کار کسبه مجدد سکه می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه قانون مالیات برارزش افزوده منجر به اشتغالزایی در صنعت طلا می‌شود، می گوید: براساس قانون جدید، واردات طلا مشمول مالیات نخواهد بود که موجب افزایش ذخایر طلای کشور می‌شود.

به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ، پورابراهیمی درباره حذف مالیات از اصل طلا براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: یکی ازمحورهای قانون مالیات برارزش افزوده، موضوع مالیات بر طلا است که به دلیل نقص در قانون قبلی، اشکالات اجرایی و عدم ایجاد زیرساخت‌های مناسب از سوی سازمان مالیاتی مشکلاتی متعددی برای صنف طلافروشی ایجاد کرده بود.

قانون جدید می‌تواند منجر به اشتغالزایی در صنعت طلا شود

براساس قانون قبلی، مالیات بر ارزش افزوده از قیمت اصلی طلا نیز اخذ می‌شد و این امر موجب شده بود که بخش عمده‌ای از واحدهای طلافروشی با مشکلات بسیاری روبه رو شده و تعدادی از آنها به تعطیلی کشیده شوند همچنین بخش دیگری از این واحدها به دلیل عدم پرداخت دیون خود بابت مالیات و.... دچار چالش شدند.

پورابراهیمی معتقد است براساس قانون جدید هرگونه واردات طلا به کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود که این امر موجب افزایش ذخایر طلا کشور می‌شود از سوی دیگر تولید طلا در داخل کشور مشمول این نوع مالیات نخواهد شد. در فرآیند بازرگانی (خرید و فروش)طلا نیز، اصل طلا مشمول مالیات نیست و فقط اجرت و حق العمل مشمول مالیات بر ارزش افزود( ۹ درصد) می‌شوند.

این نماینده در مجلس یازدهم با بیان اینکه این قانون می‌تواند منجر به اشتغالزایی در صنعت طلا شود، می گوید: حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا موجب کمک به رونق فعالیت‌های این بخش که به نوعی هنر ایرانی است، خواهد شد.

اجرای قانون جدید در گرو ثبت اطلاعات تمامی فعالیت‌های طلافروشان در سامانه مالیاتی کشور

اما طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از قانون مالیات بر ارزش قبلی، ایران از کشورهایی مانند هند و ترکیه که در تولید محصولات طلا در دنیا مطرح هستند، عقب ماند. البته امیدواریم قانون جدید منجر به افزایش ظرفیت تولید در کشور شده و زمینه صادرات طلا به منظور ارزآوری در کشور را فراهم کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با پیش‌بینی اینکه قانون جدید ظرفیت‌های پنهان صنعت طلا را فعال و احیا می‌کند، یادآوری می کند: موضوع حذف ۹ درصد از مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا منوط به ثبت اطلاعات مربوط به تمامی فعالیت‌های طلافروشان در سامانه مالیاتی کشور خواهد بود اگر واحدهای صنفی اطلاعات مذکور را وارد سامانه شفافیت و اطلاعات وارد نکند، این موضوع تاثیر مناسبی نخواهد داشت.طلافروشان باید تمامی اطلاعات مربوط به اصل طلا، اجرت و حق‌العمل طلا را در سامانه اطلاعاتی خودواردکنند.

انتهای پیام