درگاه ملی مجوزها، مسیر «سمساری فروشی» در صنف طلا را باز کرد

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ حبیب قدیری، تولیدکننده پیشکسوت طلا و مدیر شرکت طلاسازی «استاد»، در گفت‌وگویی تفصیلی به کالبدشکافی چالش‌های حاکم بر صنعت طلای کشور پرداخت و با اشاره به معضلات ساختاری در صدور مجوزها و انحراف سرمایه‌ها از تولید به سمت واسطه‌گری، وضعیت فعلی کارگاه‌های تولیدی را نگران‌کننده توصیف کرد.

درگاه ملی مجوزها، مسیر «سمساری‌فروشی» را در صنف طلا باز کرده است

قدیری با انتقاد از سازوکار «درگاه ملی مجوزها» اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنف و صنعت طلا، تعریف کد آیسیک برای «دست‌دوم فروشی» طلا است که متأسفانه در درگاه ملی مجوز ها ، صدور مجوز برای هر فرد بالای ۱۸ سال بدون نظارت کارشناسی، انجام می شود و این امر صنف طلا را به سمت «سمساری‌فروشی» سوق داده است و علیرغم پیگیری های فعالان صنعت طلا و برگزاری جلسات با اتحادیه جهت حذف این کد، ولی تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

وی ادامه داد: به اعتقاد من، اتحادیه‌ها در شرایط کنونی عملاً به یک کافی‌نت تبدیل شده‌اندو از قدرت اجرایی لازم برای جلوگیری از صدور پروانه‌های کسب غیرتخصصی، به‌ویژه در حوزه دست‌دوم‌فروشی، برخوردار نیست

این تولید کننده بیان داشت: با راه‌اندازی «درگاه ملی مجوزها»، اختیار بررسی و تأیید صلاحیت متقاضیان عملاً از اتحادیه‌ها سلب شده و هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند بدون طی فرآیند کارشناسی تخصصی، درخواست مجوز فعالیت در این حوزه را ثبت کند. این در حالی است که فعالیت در صنف طلا نیازمند دانش فنی، تجربه و احراز صلاحیت حرفه‌ای است و صدور مجوزهای صنفی بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی، آسیب جدی به ساختار صنف وارد کرده است.

از 10 مجوز فروش طلای آب شده تا 1200 واحد فعال

این تولیدکننده طلا با اشاره به صدور بی رویه مجوز های آب‌شده فروشی گفت: در دهه‌های گذشته تنها ۱۰ واحد آب‌شده فروشی در صنف طلا فعالیت داشتند که  نیاز بازار را تأمین می‌کردند، اما اکنون حدود ۱۲۰۰ واحد فعال هستند که مستقیماً به مشتری نهایی فروش دارند، در حالی که در هیچ کجای دنیا ماده خام صنعت (طلای آب‌شده) در اختیار مصرف‌کننده خرد قرار نمی‌گیرد.

وی تأکید کرد: ورود مشتریان به بازار آب‌شده برای حفظ ارزش پول، اشتباه بزرگی است که منجر به حذف اجرت ساخت و در نهایت تعطیلی و تعدیل نیرو در کارگاه‌های تولیدی شده است. همچنین وجود ناخالصی و عیارهای نامناسب در طلای آب‌شده، ریسک بزرگی برای معاملات ایجاد کرده است.

لزوم استقرار نظام معاملات مبتنی بر «شمش» مشابه بازارهای جهانی

این مدیر شرکت طلاسازی با مقایسه بازار ایران و کشورهای همسایه تصریح کرد: در ترکیه (استانبول) مبادلات بین بنکدار و تولیدکننده بر پایه شمش استاندارد انجام می‌شود که احتمال اختلاف عیار را به صفر می‌رساند.

وی ادامه داد: ما نیازمند مراکزی هستیم که روزانه نیاز بازار را با شمش استاندارد تأمین کنند تا تولیدکننده ملزم به تحویل کار با عیار دقیق ۷۵۰ باشد.

وی افزود: در دهه ۵۰ ، شمش مورد نیاز از بانک کارگشایی تأمین می‌شد، اما امروز علیرغم وجود کارخانه‌های قدیمی با ظرفیت تولید شمش، این سازوکار نادیده گرفته شده و شفافیت لازم بین توزیع و اتحادیه‌ها وجود ندارد.

«اجرت پایین»؛ تهدیدی برای کیفیت و صادرات

قدیری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت رکود در بازار اشاره کرد و گفت: اگرچه واردات مصنوعات متوقف شده، اما بازار تنها با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعال است و متأسفانه بزرگان بازار نیز به جای چاره‌اندیشی برای رکود، منتظر نتایج تنش‌های سیاسی مانده‌اند که نتیجه‌ای جز بیکاری کارگران نخواهد داشت.

وی اذعان داشت: متأسفانه در شرایط کنونی، برخی کارگاه‌های تولیدی تنها برای حفظ بقا و روشن نگه داشتن چراغ کسب‌وکار خود، به پذیرش سفارش با اجرت‌های بسیار پایین تن داده‌اند. این شیوه که ابتدا به عنوان یک راهکار موقت انتخاب شده بود، اکنون به یک «الگوی کاری » تبدیل شده که خروجی آن چیزی جز تنزل کیفیت مصنوعات نیست.

هزینه تمام‌شده تولید کمتر از ۴ درصد نیست

این تولیدکننده افزود: بر اساس محاسبات کارشناسی، تولید یک مصنوع طلا با کیفیت معمولی دست‌کم ۳.۵ تا ۴ درصد هزینه در بر دارد؛ بنابراین ارائه کار با اجرت ۲ درصدی عملاً به معنای حذف استانداردهای کیفی است.

وی افزود: در عصری که تکنولوژی و ماشین‌آلات پیشرفته در اختیار داریم، باید به جای تمرکز بر بقای حداقلی، به سمت تولیدات صادرات‌محور حرکت کنیم، اما متأسفانه کاهش کیفیت برای ماندن در بازار، مسیر اشتباهی است که پیش گرفته شده است.

ضرورت حذف «طلای آب‌شده» از سبد خرید مردم

قدیری در ادامه به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازار طلا روی می‌آورند، اما ناهماهنگی‌های موجود در صنف و نبود سیاست‌های تشویقی باعث شده تا مشتریان به جای خرید مصنوعات، به سمت خرید «طلای آب‌شده» سوق پیدا کنند. این یک اشتباه استراتژیک برای بدنه صنعت طلا است.

وی در پایان تصریح کرد: برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و تعدیل نیروهای متخصص، باید بستر خرید مصنوعات تقویت شده و «طلای آب‌شده» از چرخه معاملات خرده‌فروشی حذف شود. مشتری باید بابت کالای ساخته‌شده و هنر دست صنعتگر ایرانی اجرت واقعی پرداخت کند تا چرخه تولید ملی پایدار بماند.