استاندارد بازوی اجرایی صنف‌طلا در مبارزه با تخلفات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلدنیوز؛ مرتضی رهنما مدیرکل اداره استاندارد فارس در رابطه با نحوه نظارت بر استانداردِ طلا و جواهر در استان فارس اظهار کرد: طلا و جواهر از حیثِ عیار، مشمول استاندارد اجباری است؛ خاصه اینکه طلاوجواهر نباید وارداتی و جزء کالای قاچاق باشد.در راستای حمایت از صنف استاندارد بازوی اجرایی صنف‌طلا در مبارزه با تخلفات است.

وی با بیان اینکه استاندارد طلا نیز همچون دیگر دستورالعمل های بالادستی عملیاتی می گردد، افزود: ما ابتدا بر واحدهای عرضه کننده این محصولات نظارت و بازرسی می کنیم و حداقل هفته ای یکبار همراه با نماینده اتحادیه طلافروشان به شکل سر زده از مراکز عرضه بازدید کارشناسی داریم.

کدهای استاندارد

رهنما با اعلام اینکه کالای تولیدی باید عرضه شده از طلای داخلی بوده و کد استاندارد داشته باشد، تصریح کرد: ابتدای هر کد، باید حرف انگلیسی نام استان تولیدی به صورت مختصر درج شود؛ به عنوان مثال مشخصه استان فارس، حرف انگلیسی Fهمراه با یک کدِ عددی است.

به گفته مدیرکل اداره استاندارد فارس،استاندارد بازوی اجرایی صنف‌طلا است لذا کدهای تعیین شده روی هر مصنوع بررسی می شود تا مبادا جز اعداد تقلبی باشد. دیگر آنکه کالای فاقدِ علامت ممکن ست وارداتی و قاچاق محسوب شود که در صورت محرز شدن این دو مورد، تخلف صورت جلسه شده و برای رسیدگی به مراجع قضایی منعکس می گردد.

عیار طلای مردم را هم می‌سنجیم

مدیرکل اداره استاندارد فارس در بخشی دیگر از سخنان خود در مصاحبه با خبرنگار گلد نیوز به آزمون رندوم و اتفاقی برای تعیین عیار مصنوعات طلا اشاره کرد و گفت: نمونه برداری ها در آزمایشگاه سنجش می شود و اگر ناخالصی ها بیشتر از حد مجاز باشد، به عنوان تخلف و کم فروشی در نظر گرفته و به مراجع قضایی ارسال می شود.

در استان فارس 8 واحد به تولید طلا مشغول هستند و کد استاندارد خود را دریافت کرده اند. در این میان یک واحد آزمایشگاهی هم باید توسط بخش خصوصی احداث شود تا همه امورات بر گردنِ حوزه دولتی نباشد.

رهنما با بیان این مطلب، اداره خود را گوش شنوای مردم برای دریافت شکایات معرفی کرد و ادامه داد: حتی اگر مردم برای سنجش عیار یک قطعه طلا به ما مراجعه کنند، آزمون عیارسنجی را صورت داده و نتیجه را به آن ها اعلام خواهیم کرد.

فقط عیار18 مورد پذیرش ماست

وی همچنین درباره پیشنهاداتی که مبنی بر تنوع بخشی به عیار طلای موجود در بازار ارائه شده است، گفت: بر اساس استاندارد، دو الی سه عیار را در نظر داریم و خارج از آن را در سطح تولید و عرضه، مخالف قانون می دانیم و با آن بخورد می کنیم.

رهنما با ذکر مثالی از ضرب سکه هایی که تا دوسه سال قبل صورت می گرفت –مغایر با سکه های بانک مرکزی- سخن گفت و خاطرنشان کرد: همچنین عده ای به آبکاری طلا روی فلزاتی غیر می پرداختند که این کار هم خلاف محسوب می شود.

بنابراین تولید بر اساس آنچه اداره استاندارد اعلام کرده آزاد و قابل قبول است و هم اینک عیار 18 در کشورمان ورد پذیرش می باشد.

به گفته مدیرکل اداره استاندارد فارس ، هنوز در استان فارس شکایتی مبنی بر تخلف در زمینه فروشِ مجازی –سایت ها و اینستاگرام- منعکس نشده که البته قابل پیگیری است و به ذی نفعان این حوزه بستگی دارد.

وی با اشاره به  این موضوع که استاندارد بازوی اجرایی صنف‌طلا است و استاندارد اجباری یک کالا، ذی نفعان را مجاب خواهد کرد تا بررسی های استانداردی در دستور کار گیرد، گفت: سازمان ملی استاندارد همواره [پیش قدم نشده] و کالاها را مورد استاندارد اجباری تلقی نمی کند؛ بلکه این قضیه به مصرف کننده هم بستگی دارد.

رهنما در اینباره گفت: اگر درخواستِ پیشنهادی دریافت شود، باید در کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ذی نفعانی که به هر نحو دستی بر آتش دارند، در کمیته ملی شرکت نمایند.

در این صورت شاید اگر توافق نظر صورت گیرد، بتوان مسئله را پیگیری و قانونی اعلام کرد.

ابتدای هر کد، باید حرف انگلیسی نام استان تولیدی به صورت مختصر درج شود؛ به عنوان مثال مشخصه استان فارس، حرف انگلیسی Fهمراه با یک کدِ عددی است.

مدیرکل اداره استاندارد فارس مهم ترین تقاضای استاندارد را شکل گیری بازدیدهای مشترک دانست و افزود: همچنین تقاضا می شود هرگونه مورد مشکوک که از سوی فعالان این صنف و اتحادیه ها مشاهده می شود، سریعا به اداره استاندارد اطلاع رسانی شود و ما نیز بر اساس قانون وارد عمل می شویم؛ چراکه در صورت ورود کالای تقلبی و غیر استاندارد به بازار، نخستین گروهی که لطمه می بینند، صنف طلافروشان هستند.

در این میان تقویت بخش خصوصی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا عیار سنجی به شکل دقیق و تخصصی انجام شود. ما به این آزمایشگاه های خصوصی تاییده ارائه داده تا به عنوانِ همکارانِ استاندارد کار کنند.

رهنما ابراز امیدواری کرد طلا به عنون کالایی که متمکنین جامعه و قشر کارگر با عرق جبین خریدار می کنند، هرچه زودتر به سمتی حرکت کند که موجب حفظ سرمایه کشور شده و حق گروه و نهادی و هیچیک از آحاد مردم ضایع نشود.

وی خاطرنشان کرد: برای ما طلای دست دوم و نو در استاندارد دهی به طلا، فرقی ندارد و حتما همه مصنوعات باید استاندارد درست و صحیح را داشته باشند.

انتهای پیام/