تراکنش‌های بانکی زیر ذره‌بین سازمان مالیاتی

به گزارش گلدنیوز ایسنا، یکی از پایه‌های درآمدی در لایحه بودجه سال آینده به غیر از نفت، مالیات است که در این لایحه دولت منابع حاصل از مالیات را به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده که نسبت به بودجه سال گذشته معادل ۶۱.۸ درصد زیاد شده است.تراکنش های بانکی از جمله مواردی است که ذره بین سازمان امور مالیاتی بر روی آن است.

اما افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی با واکنش‌های زیادی مواجه شد مبنی بر اینکه بار این افزایش را چه قشری باید بر دوش بکشد و فشار مالیاتی بر ثروتمندان و فراریان از مالیات بیشتر می‌شود یا همچنان مردم و تولیدکنندگان تحت تاثیر این فشار قرار خواهند گرفت؟

در واکنش به این موضوعات، وزیر اقتصاد اعلام کرد که تلاش می‌شود در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات بر فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه محقق شود.

پس از این، وزارت اقتصاد نشستی را با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برگزار کرد تا به شناسایی و بررسی موانع آن‌ها برای تولید و سرمایه‌گذاری بپردازد که عمده مشکلات اعلامی از سوی این افراد، مربوط به مالیات می‌شد و رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در پاسخ به آن‌ها از حل این موانع تا جایی که از خط قرمزهای قانونی تخطی نشود، خبر داد و گفت: تمرکز سازمان امور مالیاتی بر شناسایی فرارهای مالیاتی از طریق تراکنش‌های بانکی است.

ورود مالیات به بخش تراکنش‌های بانکی همواره برای مردم حساسیت برانگیز بوده است اما مسئولان نیز همواره اعلام کرده‌اند که مالیات بر تراکنش بانکی نداریم و مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند، مشمول مالیات نیستند. 

پیش از این، امید علی پارسا- رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی درباره چگونگی شناسایی فرارهای مالیاتی از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی گفته بود: تراکنش‌های بانکی افراد دارای گردش مالی بالا که مبنای فعالیت سازمان تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد تومان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد و از فعالیت‌های درآمدزای برای آن فرد که مالیات آن‌ها پرداخت نشده، مالیات مطالبه خواهد شد.

از سوی دیگر، هوشمندسازی مالیات با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از دیگر برنامه‌های سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است که از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۹۸ تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده اما دولت فعلی وعده اجرای کامل این قانون را تا پایان سال جاری داده است.

این قانون، وظایفی برعهده بانک مرکزی برای الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان و ثبت‌نام در سامانه مودیان قرار داده است که این بانک باید پس از تخصیص شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را به عنوان تراکنش­‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب کند و اطلاعات این تراکنش­‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

بنابراین، درحالیکه طبق گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، میزان فرارهای مالیاتی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ بررسی تراکنش‌های بانکی برای شناسایی فرارهای مالیاتی یکی از اقدامات سازمان مالیاتی است که البته براساس گفته مسئولان قرار نیست مالیاتی بر تراکنش‌های بانکی اخذ شود. 

انتهای پیام/