3 بانک منحل شد

به گزارش گلد نیوز، معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ به ۲۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در سال گذشته سه موسسه اعتباری که در زمره موسسات ناسالم غیر قابل احیا بودند را منحل کردیم.

محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گوی تلویزیونی، گفت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال نسبت به ابتدای آن، ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرد و در سطوح مناسبی از کانال ۳۰ درصدی قرار گرفت.

به گزارش مهر، تورم تولید کننده نیز که با یک فاصله زمانی اثر خود را بر تورم مصرف کننده می‌گذارد با کاهشی ۱۶.۳ درصدی از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد رسید. همچنین نرخ رشد پایه پولی هم از ۴۵ به ۲۹.۴ رسید.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ هدف گذاری ما برای نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد و برای تورم نقطه به نقطه نیز ورود این نرخ به کانال ۲۰ درصدی در پایان سال خواهد بود.

شیریجیان با اشاره به اینکه در چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۱ با یک مجموعه‌ای از اتفاقات در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم، گفت: این اتفاقات منجر شد تا سطح انتظارات عموم مردم و فعالان اقتصادی تنزل پیدا کند و انتظارات فعالان اقتصادی منفی‌تر شود. ما در بازه زمانی ۴ ساله شاهد بودیم که مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی با یک سری از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌هایی مواجه شدند.

وی ادامه داد: این موضوع باعث شد تا متغیرهای کلان اقتصادی هم در حوزه رشد نرخ نقدینگی، رشد نرخ پایه پولی، نرخ تورم، ارز و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خودشان دور شوند. سیاست تثبیت اقتصادی درواقع سیاست منظومه اقتصادی دولت بوده است.

مجموعه اقتصادی دولت به این نتیجه رسید برای اینکه متغیرهای اقتصادی را به ثبات برساند و شرایط اقتصادی را برای فعالان پیش بینی پذیر کند، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اتخاذ کرد تا این متغیرها به سمت روندهای بلندمدت خودشان نزدیک شوند.

شیریجیان افزود: از آن طرف اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم هم به سیاست‌های اقتصادی ارتقا پیدا کند و اختیارات و حکمرانی بانک مرکزی در مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری کشور افزایش یابد. براین اساس سیاست تثبیت اقتصادی در طی بازه زمانی دوساله اتخاذ شد و سال اول برنامه را در سال ۱۴۰۲ داشتیم و در سال ۱۴۰۳ هم این سیاست را ادامه می‌دهیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی سیاست تثبیت اقتصادی موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی بود، به عنوان متغیری که در میان مدت و بلندمدت اثر به شدت معنا داری بر تورم دارد.

موضوع دوم بحث ساماندهی، تقویت حکمرانی و تنظیم‌گری بانک مرکزی در بازار ارز بود، به عنوان متغیری که در کوتاه مدت بر انتظارات مردم و تورم اثر می‌گذارد. موضوع بعدی بحث ساماندهی شبکه بانکی و محور بعدی هم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در کنار همه این‌ها تقویت سیاست‌های ارتباطی و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی بود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه متغیرهای اقتصادی مختلف، هدف گذاری‌هایی را مشخص کردیم که نرخ رشد نقدینگی ما در سال ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد برسد. ما در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی به این صورت نبود که د بانک مرکزی فقط از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی را کنترل کند.

۳ مؤسسه اعتباری ناسالم منحل شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های نظارتی بر شبکه بانکی گفت: یکی از محورهای سیاست اقتصادی ما در سال گذشته تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی بود که امسال نیز ادامه خواهد یافت و در سال گذشته ۳ مؤسسه اعتباری که در زمره مؤسسات اعتباری ناسالم غیر قابل احیا بودند را منحل کردیم.

شیریجیان در ادامه بیان کرد: بانک‌ها در سه دسته سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند و الحمدلله بخش عمده‌ای از نظام بانکی ما اگر هم از شرایط سلامتی مناسبی برخوردار نیستند در زمره قابل احیا هستند.

وی افزود: برای احیای بانک‌ها، در قالب افزایش سرمایه، وصول مطالبات، کاهش نسبت مطالبات غیر جاری و فروش دارایی‌های غیر جاری برنامه مستمر و دقیقی داریم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص اهداف امسال بانک مرکزی با توجه با نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر انقلاب، نظام بانکی به دلیل وظیفه سنگین آن از منظر تأمین مالی در کشور، قطعاً باید نقشی جدی در این زمینه ایفا کند.

وی عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه است و با توجه به ظرفیت‌های قانونی خوبی که در برنامه هفتم و قانون جدید بانک مرکزی پیش بینی شده است، برنامه‌های جدی‌ای برای اصلاح شبکه بانکی داریم و بر تأمین مالی تولید توجه ویژه‌ای خواهیم داشت.

شیریجیان بیان کرد: در حوزه تأمین مالی باید اولویت‌های اقتصادی کشور را مشخص کنیم و تأمین مالی ریالی و ارزی ما بر اساس همان اولویت‌های اقتصادی باشد تا بتواند حداکثر ارزش افزوده اقتصادی را خلق کند.

منبع: عصر ایران