با دخالت مسئولان دولت در اقتصاد موافق نیستم … !

گلدنیوز : رهبر انقلاب به تازگي در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تاکید كرده اند با دخالت دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمکشان موافقم و این کار باید حتماً انجام بگیرد.

حضرت آيت الله خامنه اي تصريح كرده اند : دو کار اصلی بر عهده‌ی مسئولین است ؛ ایجاد یک نقشه راهبردی برای مجموع صنعت کشور و به خصوص بعضی از صنایع و مدیریت متمرکز ، مدیریت و هدایت.

ايشان بر لزوم شرطي نشدن اقتصاد تكرار مكرّري ديگر كرده و آمار‌های مربوط به شاخص هاي كلان اقتصادي دهه‌ی ٩٠ را خرسند كننده ندانسته اند.

سياستگذار عالي كشور در همراهي با مردم كيفيت خودرو را خوب ندانسته ، حق را به مردم داده اند در عين حال گفته اند توليد يك جهاد است.

چرا بيش از دوازده سال است شعارهاي سال ، اقتصادي است اما اتفاق جدي در حوزه اقتصاد نمي افتد ؟! چرا از ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي براي اجرا ، هشت سال مي گذرد اما دريغ از حس مقاومت در اقتصاد ؟! چرا پانزده سال است اصل ٤٤ اجرائي شده اما بر اساس گزارش دستگاههاي نظارتي ، ٨٥ درصد انحراف در اجرا داشته است ؟! چرا دهها سياست كلي ديگر در طول ساليان گذشته ابلاغ شده اما نه تنها چالش كاهش جمعيت ، محيط زيست ، سلامت و … برطرف نشده كه در برخي زمينه ها هنوز درگير بحران هستيم ؟!

اين در حاليست كه حتي به ازاي شعارهاي سال ، كميسيون هاي ويژه در مجلس تشكيل و قوانين متعدد درجهت تحقق آن شعار تصويب و پيگيري مي شود اما دريغ از نتيجه اي ملموس و چراهاي بسيار ديگر كه نه فقط براي فعالان اقتصادي كه براي عموم مردم هم سوْال اساسي است.

واقعيت اين است كه هر سياست كلي ، راهبرد و هر شعاري براي تحقق ، نياز به تبديل شدن به قانون و حتما و مؤكدا تعريف شاخص دارد . به عنوان مثال اگر بدنبال تحقق عدالت اقتصادي در تعيين حقوق و دستمزد هستيم بايد در قانون بياوريم و براي اجراي آن شاخص ، مطالبه كنيم .

اينكه در قانون ، دولت مكلف شده هر سال حقوق كارمندان را متناسب با تورم افزايش دهد ، تورم شاخص أست و قانون دولت را مكلف به رعايت شاخص كرده است. اگر در قانون آمده بود به اندازه تورم دولت مكلف بود رعايت كند بنابراين اينجا شاخص موجب رعايت عدالت نسبي شده است.

اصل ٤٤ قانون اساسي كه درصورت اجراي درست نجات بخش اقتصاد ايران ميشد فاقد شاخص است و وقتي در قانون عبارت واگذاري آمده و بخش خصوصي تعريف روشن و شاخصي ندارد يا وقتي به صراحت منع نكرده دولت براي رد ديون ميتواند شركتهاي خود را واگذار كند ، دولت شركتهاي خود را واگذار ميكند اما به چه كسي و كدام بخش خصوصي ؟ بنابراين شاهد شكل گيري انحصاري ديگر در اقتصاد هستيم كه ديگر چون دولتي نيست امكان نظارت بر آن هم نيست.

درقانون وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه گزارش سالانه از اجراي اصل ٤٤ أست اما بعد از پانزده سال شاهد اولين گزارش مجمع هستيم. به حسب ظاهر قانون به نفع بخش خصوصي أست اما قاعده به نفع انحصار است و همان انحصار مانع نظارت و ارائه گزارش سالانه مي شود. پس از گذشت پانزده سال شاهد گلايه عالي ترين مقام سياستگذار هستيم.

برخي كارشناسان معتقدند اقتصاد ايران درگير دو معضل اساسي است ، انحصار و انزوا.اين دو عبارت كلي با توضيحات مختصر بالا نياز به تشريح ندارد اما نگاهي به عدم تحقق سياستهاي راهبردي اقتصادي نشان مي دهد ، تا زمانيكه برخي اصول قانون اساسي اصلاح نشود قوانين موضوعه هر قدر اصلاح شود راه به جايي نمي برد.

در ادامه به سه اصل قانون اساسي اشاره ميكنم تا ببينيد اين اصول در وضع قوانين پايين دستي چگونه به اجرا در آمده و سرنوشت اقتصاد ايران را با انحصار و در نهايت گلايه مواجه ساخته أست . اصل ٥٦ قانون اساسي كه ميگويد :

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

اصل ١٧٧ كه مي گويد :
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.
رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

۱) اعضای شورای نگهبان
۲) روسای قوای سه‌گانه
۳) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
۵) ده نفر به انتخاب مقام رهبری
۶) سه نفر از هیئت وزیران
۷) سه نفر از قوه قضاییه
۸) ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۹) سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند
مصوبات شورا پس از تایید و امضای رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.

اصل ٥٧ كه مي گويد :

قوای حاکم در جمهوري اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

تا زمانیکه متن فعلی اصل 44 قانون اساسی در راستای اصل ٥٦ قانون اساسی از طریق اصل ١٧٧ قانون اساسی مورد بازنگري قرار نگیرد ، موضوعيت اصل ٥٧ زير سوْال است و موجب مي شود كليه مباحث قانون اساسي از جمله اصل ٤٤ در راستای بند یک اصل 110 قانون اساسی به عنوان سیاست های کلی نظام، مطرح شود و در بده بستان دستكاههاي اجرائي و تقنيني آنگونه اجرا شود كه در ١٥ سال گذشته شاهد بوده ايم و دستگاههاي دولتي و مجالس مختلف در سخنرانيهاي خود از آنها استفاده ابزاري ميكنن و به هيچ عنوان پايسخگوي ملت نيستند .

انتهای پیام/