تعيين حداقل دستمزد سال ١٤٠١ و وضع اشتغال؛گلدنیوز

به گزارش سرویس خبری گلدنیوز،بر اساس این دستمزد بن كارگري ماهانه معادل 850 هزار تومان ، حق مسكن 650 هزار تومان ، حق اولاد 417 هزار تومان و پايه سنواتي به شرط داشتن يك سال سابقه كار 210 هزار تومان تعيين شد.

در بدو امر اينگونه به نظر مي رسد كه اين افزايش دستمزد كفه ترازو را به نفع كارگران سنگين تر كرد. بررسي مقايسه اي ميزان حقوق و دستمزد در سال 1380 معادل 55 هزار تومان با قيمت كالاي سرمايه اي و فلز گرانبهايي مانند طلا در همان زمان نشان ميدهد ، سكه بهار آزادي نيز معادل 55 هزار تومان بوده است.

11 برابرشدن دستمزد

اگر با امسال اين بررسي مقايسه اي صورت بگيرد ، در واقع ظرف دو دهه كارگران ما هنوز معادل صد درصد در افزايش دستمزد عقب هستند. بررسي مقايسه اي دستمزد از سال 1388 تا 1398 نيز نشان ميدهد دستمزد 11 برابر و كالاهاي مصرفي 22 برابر شده است.

كمي جزيي تر نيز ميتوان نگاه مرد مواد غذائي از اسفند 1396 تا اسفند امسال 178 درصد و كالاهاي اساسي كه توليد آنها مستلزم واردات مواد اوليه با ارز ترجيحي أست 200 درصد رشد قيمت داشته اند.

اين اعداد و ارقام از آن جهت مهم است كه براساس ماده 41 قانون كار ميزان حداقل دستمزد بايد بر اساس ميزان تورم و سبد معيشت تعيين گردد . نگاهي به اين امار نشان مي دهد افزايش حقوق قشر شريف كارگر تا حدودي جبران كسريهاي گذشته است.

تغيير نرخ تعرفه واردات كالا از نرخ ترجيحي

پرداخت اين ميزان حقوق و دستمزد در صنايع بزرگ و متوسط از 2 تا حداكثر 9 درصد هزينه توليد را بالا ميبرد اما كارشناسان معتقدند با تغيير نرخ تعرفه واردات كالا از نرخ ترجيحي به نرخ تقريبا آزاد و با توجه به اينكه بالغ بر 80 درصد واردات كشور در طول ساليان گذشته كالاهاي واسطه اي (مواد اوليه توليد ) بوده و هنوز نيز اين تركيب تغييري نكرده ، افزايش هزينه هاي توليد ، اجتناب ناپذير است بنابراين كارگاههاي كوچك و مشاغل توليدي با خطر تعطيلي يا دستكم تعديل نيروي كار مواجه مي شوند.

گفتني است صنايع بزرگ معمولا بيشتر رشدزا و كمتر اشتغالزا هستند و صنايع كوچك بيشتر اشتغالزا هستند .

تاثیر ناترازی ها

در اين شرايط و با توجه به ناترازي بودجه 1401(كسري تراز عملياتي 300 همت ) ، ناترازي نظام بانكي (افزايش روزانه 2 همت به نقدينگي كشور ) و رشد غير واقعي تجارت ( ناشي از افزايش بهاي نفت و انرژي ) و بالا رفتن هزينه هاي توليد، فقط صنايعي ميتوانند در اين بازار گران باقي بمانند كه توانايي صادرات دارند.

نكته قابل تامل ديگر اينكه با نرخ تورمي كه حدود 3 درصد در چند ماه گذشته كاهش يافته ارتقاء سطح بهره وري بيشتر به يك آرزو شبيه است و افزايش حداقل حقوق و دستمزد تنها ميتواند نيروي كار را از گرسنگي برهاند.

با اين رويكرد دولت با تعيين اين ميزان حداقل حقوق و دستمزد ( شش ميليون و 725 هزار تومان ) به شاغلان در صنايع بزرگ كه عمدتا دولتي يا شبه دولتي هستند خدمت كرده و منابع سازمان تامين اجتماعي را نيز افزايش داده ولي صنايع متوسط و كوچك كه كمرشان زير بار تورم 95 درصدي توليد خم شده معتقدند خرج كه از كيسه مهمان بود حاتم طايي شدن آسان بود .

انتهای پیام/