رشد اقتصادي اعلامي بانك مركزي چقدر قابل اعتنا است ؟

به گزارش گلدنیوز ، آمارها نشان مي دهد ، رشد عملكرد توليد ناخالص داخلي سه ماهه سوم سال ١٤٠٠ معادل ٥/٧ درصدي ، حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروههاي خدمات ٨/١ درصد، صنايع و معادن ٣/٨ درصد و نفت ٥/٤ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

در اين بازه زماني در بخش كشاورزي اما با كاهش رشد ٢/٥ درصدي مواجه بوده ايم. گرچه مقايسه اين آمارها نسبت به رشدهاي منفي اقتصادي در سالهاي گذشته اميد بخش است اما مشابه اين وضعيت را درشكلي و با آماري بالاتر ، پيش تر هم تجربه كرده ايم . سال ١٣٩٥ آمار رشد اقتصادي به ١٢/٥ درصد رسيد كه ٨/٥ درصد اين رشد متعلق به نفت بوده است.

اما اين رشد قابل توجه دو سال بعد و پس از خروج آمريكا از برجام نه تنها منفي شد كه هم نرخ ارز و هم تورم ، شكلي انفجاري و افزايشي به خود گرفت.

بنابراين رشدهاي بادكنكي اينگونه قابل اعتنا نيستند زيرا اولا رشد اقتصادي درصورت تداوم ، منجر به توسعه پايدار مي شود ، دوم اينكه در يك دهه گذشته نسبت رشد تشكيل سرمايه ثابت (شاخصي كه صاحبان سرمايه را ترغيب به سرمايه گذاري براي توليد ميكند) منفي بوده و آخرين آمار در اين زمينه منفي ٥/٢ درصد بوده است .

سوم اينكه با وجود تلاشهاي دولت ، اقتصاد هنوز پيش بيني ناپذير است ،چهارم چالش بيش از دو دهه اي ساختار تامين مالي در نظام بانكي است و پنجم كسري ساختاري بودجه . ششم فقدان فضاي رقابتي در أقتصاد و انحصارهاي پيچيده كه نتيجه آن اليگارشي و فساد سازمان يافته أست و هفتم نظام مالياتي كه هنوز راه رفتن را نياموخته بدون توجه به آمار تورم، ادعاي وصول بيش از ١٠٠ درصدي درآمدهاي پايدار را دارد .

به دلايل يادشده كه نشان از عدم اصلاح ساختار اقتصادي است آمارهاي رشد اقتصادي بيشتر حاصل عوامل بيروني و نه دروني اقتصاد و مايه نگراني است تا خرسندي .

اين نگراني وقتي بيشتر مي شود كه ميبينيم در بودجه ١٤٠١ ، دولت برخي معافيتهاي حقوقي را لغو كرده تا بر درآمد پايدار بيافزايد ، غافل از اينكه اينگونه تصميمات نياز به تغيير قوانين مادر و دائمي دارد و عملا تصميمات بودجه اي اينچنيني به رفع تكليف شبيه أست تا رفع دغدغه درآمد پايدار و عملا شدني نيست .

رشد اقتصادي اتفاق افتاده حاصل افزايش قيمت و درآمد نفت از ٣٥ دلار به بالاي هفتاد دلار است كه جنگ اوكراين آن را به بالاي صد دلار رسانده و احتمالا آمار سه ماهه رشد اقتصادي امسال را نيز به همين شكلٍ اميد بخش خواهد كرد !!

نفت مي فروشيم خرج مي كنيم سهم صندوق توسعه ملي را هم مي پردازيم هر وقت كم آورديم اذن مي گيريم از آن هم برداشت مي كنيم.اين واقعيت تلخي است كه اتفاق افتاده (به تازگي معاون اقتصادي رييس جمهور در اظهار نظري گفته پولهاي بلوكه شده نفت درصورت آزاد شدن نبايد به خزانه برگردد ).

اين اظهار نظر را در كنار سخنان وزير اقتصاد در مصاحبه اخيرش با نشريه فايننشيال تايمز بگذاريم كه مدعي است از بانك مركزي استقراض نكرده ايم در حاليكه مي دانيم هنوز حساب تنخواه وجود دارد كه دولت مي تواند بدون حساب پس دادن تا ٤ درصد بودجه عمومي از منابع بانك مركزي برداشت كند. همه اينها به كنار.......

اما چرا نگراني بيشتر مي شود ؟

تجربه چند دوره تحريم سخت و دشوار كه عملا فشار آن بر گُرده طبقه متوسط و ضعيف جامعه بوده نشان داده هر وقت راه فروش نفت باز شده وابستگي هزينه هاي بودجه به نفت بيشتر شده و تلاش كرديم قيمت دلار را كاهش دهيم يا جلوي افزايش طبيعي قيمت (متناسب با تورم ) آن را به عنوان متغير تاثير گذار بر تورم بگيريم .

اين هر دو تصميم مانند سمي وارد خون اقتصاد كشور شده و هم زمينه ايجاد بيماري هلندي را فراهم ميكند و با ايجاد كوچكترين تنش در سياست خارجي ، تورم سربر مي كشد.

بدون نگاه به تورم اقتصاد جهاني كه كرونا و جنگ در اوكراين آن را بيشتر كرده و موجب شده قيمت بسياري از كالاها متاثر از افزايش بهاي انرژي بالا برود ، اگر گردانندگان اقتصاد كشور اين واقعيت را درك نكنند و واكنش عوام فريبانه نشان دهند آش همان آش و كاسه همان كاسه دولتهاي قبل خواهد بود و بايد هر چند سال منتظر انفجار تورم باشيم .

درصورتيكه اقتصاد كشور به اين راه حل غلط تكراري ، دامن بزند در همين سال ١٤٠١ پيش بيني تورم ٦٥ درصدي و زمينگير شدن توليد دور از انتظار نيست و آن وقت است كه دوباره وابستگي به نفت بيشتر مي شود و مجبوريم با درآمد ناپايدار نفت صورتهايمان را با سيلي سرخ نگه داريم.

انتهای پیام/