در انتظار شورش جهانی با تورم کالایی

افزایش تورم در بخش کالاهای پایه با محوریت صعود نرخ انرژی و مواد غذایی، همزمان با کاهش ریسک کرونا در دنیا احتمال بروز ناآرامی اجتماعی در نقاط مختلف دنیا را افزایش داده است. در این شرایط صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نسبت به کاهش رشد اقتصادی دنیا با بروز ناآرامی اجتماعی هشدار می‌دهد.

به گزارش اکوایران و براساس گزارش صندوق بین‌المللی پس از توقف اعتراضات مردمی ظرف 2 سال گذشته و با توجه به محدودیت‌های قرنطینه‌ای به‌منظور کنترل شیوع کرونا در دنیا، مجدد مردم به خیابان‌ها بازگشته‌اند. امسال تظاهرات بزرگ و طولانی مدت ضد دولتی در برخی از اقتصادهای پیشرفته همچون کانادا و نیوزلند که در گذشته وضعیتی نسبتا آرام داشتند، رخ داده است. اعتراضات مردمی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز در حال پدید آمدن است؛ این کشورها با بحران تغییر قانون اساسی و کودتا روبرو هستند. صندوق بین‌المللی اخیرا گزارشی از تاثیر این ناآرامی‌ها بر اقتصادهای دنیا و هزینه آن بر کشورهای مختلف دنیا انجام داده است.

تورم کالایی ، حامی بروز اغتشاشات جدید

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود کاهش محدودیت‌های کرونایی و صعود قیمت مواد غذایی را از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش احتمال ناآرامی اجتماعی در دنیا عنوان کرده است. کنترل شیوع کرونا در بخش قابل توجهی از کشورهای دنیا باعث می‌شود تا نگرانی عمومی در خصوص تجمع کاهش داشته باشد؛ در عین حال قیمت مواد غذایی و سوخت افزایش قابل توجهی را در طول دوران پاندمیک کرونا تجربه کرد، این صعود قیمتی می‌تواند مردم را به خیابان‌ها آورد. البته بررسی دلایل اقتصادی که به نابسامانی مدنی منجر می‌شود دشوار است، اما عموما افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت، اعتراضات مکرر را به دنبال دارد.

ریسک عقبگرد اقتصاد جهانی

در گزارش صندوق بین‌المللی پول نسبت به تاثیر نامطلوب افزایش ناآرامی اجتماعی بر بهبود اقتصاد جهانی اشاره شده است. صندوق بین‌المللی پول سال گذشته مقاله‌ای منتشر کرد که در آن نشان داد ناآرامی‌های اجتماعی می‌تواند تاثیر منفی اقتصادی داشته باشد؛ چرا که اعتراضات عمومی از سویی مصرف‌کنندگان را به وحشت می‌اندازد و از سوی دیگر بخشی از تولید و خدمات را از میان می‌برد که مجموع این عوال ریسک کاهش رشد اقتصادی را به همراه دارد.

دنیا در آستانه ناآرامی جهانی

اندازه‌گیری ناآرامی اجتماعی به طور مداوم دشوار است. صندوق بین‌المللی پول شاخص ناآرامی اجتماعی را در 130 کشور دنیا و با شمارش اخبار مرتبط به ناآرامی اجتماعی در هر منطقه‌ای تهیه می‌کند. تجربه نشان داده، کشورهایی که با جهش شاخص ناآرامی اجتماعی روبرو می‌شوند، احتمالا با ناآرامی بزرگی روبرو می‌شوند. در ماه فوریه 2022 میانگین این شاخص رشدی 3 درصدی داشت و در حال حاضر این شاخص به بالاترین سطح خود از زمان پاندمیک کرونا رسیده است.

پیش از همه‌گیری کرونا

پیش از شیوع کرونا، ناآرامی در سراسر جهان بالا گرفته بود؛ در این شرایط برجسته ترین موج اعتراضی مربوط به شیلی می‌شد که در ادامه این موج اعتراضی به سایر کشورهای آمریکای لاتین نیز سرایت کرد و در اکتبر و نوامبر 2019 مناطق مختلفی از آمریکای لاتین را دربرگرفت. در همین زمان ناآرامی‌های اجتماعی در خاورمیانه به ویژه در الجزایر، ایران، عراق و لبنان رخ داد.

اما با شیوع کرونا در دنیا ظرف ماه‌های ابتدایی سال 2020، با توجه به محدودیت‌های اجتماعی وضع شده و در عین حال افزایش فاصله اجتماعی به شکل داوطلبانه و اجباری از میزان ناآرامی اجتماعی کاسته شد. البته این امر به مفهوم توقف ناآرامی اجتماعی نبود. در سه ماهه دوم و سوم سال 2020 ناآرامی مهم اجتماعی رخ داد؛  به‌عنوان مثال در این زمان ایالات متحده آمریکا با اعتراضات بزرگ ضد نژادپرستی روبرو شد؛ در اتیوپی تنش‌های بین قومی شکل گرفت و تظاهرات بزرگ ضد دولتی در برزیل، لبنان و بلاروس به وقع پیوست.

تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که موارد مشابه این اتفاق در طول تاریخ و زمان شیوع سایر بیماری‌ها نیز تجربه شده است. البته همه‌گیری بیماری به توقف کامل ناآرامی‌های اجتماعی منجر نشد و در طول 2 سال اخیر نیز کشورهای مختلف با اقتصادهای پیشرفته و نوظهور نیز با موج اعتراضی روبرو شدند.  

در اقتصادهای پبشرفته، ظرف 2 سال گذشته، ناآرامی‌های اجتماعی با انگیزه‌های ضد دولتی یا ضد سیاست قرنطینه اجباری انجام شد؛ کانادا، نیوزیلند، اتریش و هلند از جمله کشورهایی بودند که در این زمان بیشترین میزان ناآرامی اجتماعی را تجربه کردند.

اما وضعیت در کشورهای با اقتصاد نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، متفاوت بود و انگیزه‌های متنوع‌تری به ناآرامی اجتماعی منجر شد. در این زمان اعتراضات ضد دولتی در قزاقستان و چاد رخ داد و بورکینافاسو با کودتا روبرو شد. در عین حال کشورهایی از جمله تاجیکستان با اعتراضات منطقه‌ای روبرو شد و بحران قانون اساسی در سودان به وقوع پیوست.