به گزارش
گلدنیوز،ارسلان میری ظهر امروز ششم تیرماه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: وظیفه تعزیرات رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم برای تخلفات اقتصادی در بخش کالا و خدمات، دارو، بهداشت، درمان و قاچاق کالا و ارز است.
وی با اشاره به تصویب و ایجاد تغییرات در قانون مبارزه با قاچاق کالا افزود: در برخی موارد نیاز به ابزار که قانون است، داریم، به پروندههای قاچاق که توسط مراجع کاشف صورت میگیرد هم مجموعه تعزیرات رسیدگی میکند.
بیشتر بخوانید:
ارائه پیشنهاد ایجاد بانک طلا در کرمان/ بازار طلای کرمان در دل بافت تاریخی شهر
بازار طلای کرمان احداث میشود
میری در ادامه با بیان اینکه با پدیده زیرمیزی که توسط برخی پزشکان و پیراپزشکان از مردم دریافت میشویم مبارزه میکنیم، خاطرنشان کرد: بروز این پدیده یا به دلیل وجود ایراد کارشناسی در تعیین قیمت است و یا برخی پزشکان و پیراپزشکان به دنبال سودجویی هستند که وجوهات اضافه از مردم اخذ میکنند رسیدگی به این موضوع در صلاحیت تعزیرات و در حال انجام است.
مدیرکل تعزیرات استان کرمان بیان کرد: دستگاههای همکار، متولی کشف تخلف هستند که اتاق اصناف یکی از متولیانی است که بخش خصوصی بوده و هر اتحادیهای مکلف است نسبت به بازرسی و نظارت بر اعضای زیرمجموعهاش اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان مورد خاصی در قاچاق ارز نداشتهایم، تصریح کرد: بیشترین پروندههای مبتلا به در استان مربوط به قاچاق سوخت است که دستگاههای مربوطه متولی کشف هستند.
وی با اشاره به موضوع گرانی و گرانفروشی عنوان کرد: برخی از دلایل گرانی؛ تحریمها، مشکلات پولی و بانکی، عدم مدیریت صحیح در بعضی بخشها، جنگ اقتصادی و یکسری ضعفهای درونی است که در استان نیز اگر برخی مسائل دنبال شود، بخشی از مشکلات تولید حل میشود و شاهد رفع این مشکلات خواهیم بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهار کرد: به عنوان مثال در قاچاق سوخت، مسئله اصلی، زیادهخواهی است و بخشی مربوط به عدم مدیریت صحیح دستگاههای متولی در تخصیص سهمیه سوخت است، اگر تدبیر درست صورت گیرد، بخشی از قاچاق سوخت در مناطق جنوب و شرق استان کرمان کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به گران فروشی و کم فروشی افزود: این موارد در جامعه اسلامی مذموم است که متاسفانه در این زمینه مشکلاتی داریم مثلا در زمینه کم فروشی نانوایان پروندههای متعددی داریم.
میری بیان کرد: یکی از مشکلات در زمینه عدم درج قیمت است، در حالی که در دستگاههای تولیدی و توزیعی براساس قانون باید همه کالاها و خدمات برچسب قیمت بخورد که اینها نادیده گرفته میشود و عدم درج قمیت را به عنوان مرجع بسیاری از تخلفات میدانیم.
مدیرکل تعزیرات استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال گذشته ۱۹ هزار ۵۳۰ پرونده وارده داشتیم و ۲۰ هزار و ۵۰ پرونده مختومه شده(تعدادی از سال قبل مانده بود) و بیش از ۶۰ میلیارد تومان میزان محکومیتها بوده، ضمن اینکه وصولی ۱۵۵ درصد افزایش داشته که به دلیل افزایش جریمهها بوده است.
وی اظهار کرد: در قاچاق کالا در سال گذشته ۷۲۱۳ پرونده وارده داشتیم که ۲۵ درصد نسبت به ۱۴۰۰ افزایش داشته و وصولی ۹۲۷ میلیارد ریال بوده که نزدیک به ۱۱۸ درصد وصولی نسبت به ۱۴۰۰ رشد داشته است.
میری تصریح کرد: در حوزه بهداشت در سال ۱۴۰۱ میزان ۶۰۲ پرونده وارده و ۵۸۹ مختومه داشتیم که محکومیتها ۲۲۳ درصد و وصولی افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است.
وی بیان کرد: ما در تعزیرات ناظر و بازرس نداریم اما به خاطر حمایت از دستگاههای متولی و به خاطر مردم گشتهای مشترک ایجاد و در سه ماهه امسال ۲۷۱ اکیپ گشت مشترک تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
استان کرمان صاحب انجمن تولیدکننگان طلاوجواهر شد + نتایج انتخابات
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
نظری ثبت نشده