خبر تازه درباره ریزش اجازه بها

به گزارش گلد نیوز، با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، توافق بر سر قیمت اجاره بها بین مستاجران و موجران با مشکل روبرو شده است. بسیاری از مستاجران، به ویژه کسانی که درآمد کمتری دارند، به دنبال اجاره‌های منطقی‌تر هستند. از سوی دیگر، بیشتر موجران تمایل دارند که قیمت اجاره را حفظ یا افزایش دهند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. همچنین، برخی از مالکانی که به تازگی ملکی خریداری کرده‌اند، نیاز دارند به رهن بیشتری تسهیلات داده شود تا بتوانند مبالغ مربوط به رهن مستاجر قبلی یا باقی‌مانده مبلغ را به مالک قبلی پرداخت نمایند.

تعیین یک معیار ثابت برای همه مستاجران و موجران چالش‌برانگیز است، اما بسیاری از مستاجران، به خصوص افراد با درآمد محدود، به دنبال پرداخت مبالغ کمتر به‌عنوان اجاره مسکن خود هستند. بطور کلی، مستاجرانی که در صنعت بازاری فعالیت می‌کنند و تمایل دارند سرمایه خود را در کسب و کارهایشان سرمایه‌گذاری کنند، معمولاً مشکلی با پرداخت اجاره‌ بها بالاتر ندارند.

در مورد مالکان نیز، هر کدام دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما اکثراً به دنبال دریافت اجاره بیشتر برای تأمین هزینه‌های زندگی خود هستند. برخی مالکان که به تازگی ملکی را خریداری کرده‌اند، نیاز به دریافت رهن بیشتری دارند تا بتوانند رهن مستاجر قبلی یا باقی‌مانده مبلغ ملک را به مالک قبلی پرداخت کنند.

در حال حاضر، تمایل به تمدید قراردادها افزایش یافته است و مستاجران تلاش می‌کنند با موجر خود بر سر یک قیمت توافق کنند. دلیل این موضوع روشن است؛ با تمدید قرارداد، می‌توانند از پرداخت هزینه‌های جابه‌جایی و کمیسیون بنگاه جلوگیری کنند که این به صرفه‌تر است.

مطالعات حاکی از آن است که در منطقه ۱۰ و محله دامپزشکی، که جمعیت زیادی از مستاجران را در خود جای داده، رهن هر متر مربع خانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است.

در منطقه ۶ و محله یوسف‌آباد نیز، رهن هر متر مربع برای ملک‌های نوساز در حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون تومان و برای ملک‌های قدیمی‌تر تقریباً ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان تعیین می‌شود.

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، توافق بر سر قیمت اجاره برای مستاجران و موجران با مشکل مواجه شده است. بسیاری از مستاجران، به ویژه آن‌هایی که درآمد پایین‌تری دارند، به دنبال اجاره پایین‌تر هستند. در مقابل، اکثر موجران تمایل دارند اجاره را برای تأمین هزینه‌های زندگی خود حفظ یا افزایش دهند. برخی مالکانی که به تازگی ملکی خریده‌اند، به رهن بیشتری نیاز دارند تا بتوانند رهن مستاجر قبلی یا باقی‌مانده مبلغ را به مالک قبلی پرداخت کنند.

به منظور جلوگیری از هزینه‌های اسباب‌کشی و کمیسیون بنگاه‌های معاملات ملکی، تمایل مستاجران به تمدید قرارداد اجاره با موجر فعلی افزایش یافته است. این گزارش همچنین به قیمت‌های رهن و اجاره در مناطق مختلف تهران اشاره می‌کند.

قیمت هر متر مسکن در تهران، بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد یک کارگر است! ۷ ماه دستمزد کامل و دست نخورده‌ی یک کارگر فقط یک متر مربع مسکن در تهران می‌شود آن هم در یک محله ضعیف و یا متوسط!

«فقر مسکن» در ایران رکورد زده است؛ بد مسکنی به بدترین وضعیت در دهه‌های اخیر رسیده است و طبق آنچه داده‌های رسمی و گزارش‌ها می‌گویند، سیر سقوطِ شهروندان از ارتفاعِ بلندِ مسکن شایسته از سال ۱۴۰۰ به شیوه‌ای جدی کلید خورده است. طنز تلخ ماجرا در این است که این رکورد عجیب بدمسکنی در دولتی اتفاق افتاده که قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای شهروندان بسازد و حالا افتخارشان این است که ۷۰ هزار کارگر را خانه‌دار کرده‌اند، هرچند در این آمار هم جای شک و شبهه بسیار است، کارگران با این طرح‌های لیبرالی مسکن، هرگز نمی‌توانند خانه‌دار شوند چون استطاعت شرکت در طرح‌هایی را ندارند که باید آورده‌ی سنگین داشته باشی و هر ماه بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط بانک بپردازی.

بپردازیم به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳۰ اردیبهشت سال جاری از وضعیت وخیم مسکن در کشور تهیه و منتشر کرده است. براساس این گزارش، «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر می‌برند؛ بدمسکنی در اوایل دهه۹۰ معادل ۳۳ درصد بوده اما در پایان این دهه به ۵۵ درصد رسیده است». نتایج بررسی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ بدمسکنیِ ۵۵‌ درصدی بیشترین میزان سطح فقر مسکن تا کنون است.

برای مثال قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ۵ سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴‌ درصد افزایش یافته است. تورم ۸۴۴ درصدی مسکن آنهم فقط در طول ۵ سال، یک رکورد بی‌سابقه از گرانیِ ضروری‌ترین مایحتاج زندگی خانوارها یعنی مسکن در طول تاریخ رسمی کشور است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند.

در این گزارش، سیاست‌های دولت‌ها در حوزه مسکن که محدود به طرح‌های مختلف ساخت مسکن است، «شکست‌خورده» توصیف شده است؛ برای اثبات این ادعا که طرح‌های ساخت مسکن از جمله مسکن امید و مسکن ملی هیچ زمان نتوانستند به خانه دار شدن دهک‌های فرودست کمک کنند، نیاز نیست راه دور و درازی برویم، فقط ذکر یک نمونه ساده به عنوان شاهد ادعا کفایت می‌کند؛ در محاسبه بازپرداخت تسهیلات ۷۰۰ میلیون ‌تومانیِ طرح دولت سیزدهم تحت عنوانِ «نهضت ملی مسکن» به این نتیجه می‌رسیم که متقاضی باید در دوره ۲۰ ساله ماهانه ۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان اقساط پرداخت کند. کل بازپرداخت وام مذکور در سال بیستم حدود ۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان خواهد بود. در واقع سود این تسهیلات حدود یک میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان است.

منبع: ایسنا