فصل جدید نظارت مالیاتی در بازار طلا

به گزارش گلدنیوز ؛ اظهارات تازه سخنگوی اتاق اصناف نشان می‌دهد روند نظارت‌های مالیاتی در بازار طلا وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است؛ جایی که دولت با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی قصد دارد بساط معاملات کاغذی و پنهان‌کاری‌های مالی را جمع کند و واحدهای صنفی را به رعایت کامل فرایند صدور فاکتور الکترونیکی و ثبت تراکنش‌ها در سامانه مؤدیان ملزم سازد.

در این‌باره، مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران، با تأکید بر ممنوعیت فروش کاغذی طلا گفت: «نظارت‌ها در این بازار به‌صورت ویژه انجام می‌شود و از مردم درخواست می‌کنیم هنگام خرید، حتماً طلای خود را به‌صورت فیزیکی تحویل بگیرند. هرگونه معامله غیرحضوری یا صوری در این صنف تخلف محسوب می‌شود.»

به طورکلی میتوان گفت دولت و سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان وارد مرحله اجرایی جدیدی از شفاف‌سازی معاملات طلا شده‌اند که به شکل خلاصه در زیر به آنها اشاره می کنیم:

1. هر طلافروش باید برای هر معامله، صورت‌حساب الکترونیکی صادر کرده و آن را در سامانه مؤدیان ثبت کند.

2. اگر این کار انجام نشود، طلافروش مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد فروش خواهد شد.

3. معاملات کاغذی طلا (فروش صوری یا بدون تحویل فیزیکی) رسماً تخلف محسوب می‌شود.

4. از مشتریان خواسته شده حتماً طلای فیزیکی تحویل بگیرند و خرید خود را با صورتحساب رسمی در سامانه ثبت‌شده انجام دهند.

5. از سال ۱۴۰۶ قوانین تکمیلی از جمله قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به‌طور کامل اجرا می‌شود ؛یعنی فقط معاملات ثبت‌شده با فاکتور الکترونیک، از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود.

6. اگر معامله از مسیر غیررسمی انجام شود، تا ۲۵ درصد مالیات مضاعف لحاظ خواهد شد.

مسیر اجباری شفافیت برای طلافروشان

به گزارش سایت طلا گلدنیوز ؛ در نظام مالیاتی ایران، طلافروشان همانند سایر صاحبان مشاغل موظف به پرداخت مالیات‌های مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم هستند و هیچ معافیت ویژه‌ای برای این صنف در نظر گرفته نشده است. درآمد مشمول مالیات طلافروشان پس از کسر معافیت‌های قانونی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق نرخ‌های تعیین‌شده در ماده ۱۳۱ این قانون، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

۱. مالیات بر ارزش افزوده (VAT): معافیت ارزش خام طلا

برخلاف تصور رایج، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در این صنف تنها بر اجرت، حق‌العمل و سودی که طلافروش از فروش کسب می‌کند، اعمال می‌شود و شامل ارزش طلای خام نمی‌شود. طلافروش صرفاً نقش واسطه وصول مالیات را دارد و باید ده درصد از مجموع اجرت و سود را به سازمان امور مالیاتی واریز نماید.

۲. سامانه مودیان: کارت قرمز مالیاتی برای فرار از شفافیت

اصلی‌ترین دغدغه مالیاتی، عدم ثبت شفاف تراکنش‌هاست. برای مقابله با این پدیده، طلافروشان موظف‌اند برای هر معامله، صورت‌حساب الکترونیکی صادر و به سامانه مودیان ارسال کنند.

جریمه عدم ارسال: عدم رعایت این الزام قانونی، طبق ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد از کل میزان فروش خواهد بود که یک فشار مالی شدید محسوب می‌شود.

۳. مالیات بر عایدی سرمایه: دو راه پیش رو

قانون جدید مالیات بر سوداگری، دو مسیر متفاوت را برای فروش طلا تعریف کرده است:

مسیر شفاف (معافیت): فروش طلا به طلافروشی‌های مجاز که صورت‌حساب الکترونیکی صادر می‌کنند، از شمول مالیات بر عایدی سرمایه خارج است.

مسیر غیرشفاف (جریمه): فروش خارج از این چارچوب‌های شفاف، مشمول پرداخت حدود ۲۵ درصد مالیات بر مبلغ فروش خواهد شد.

۴. مالیات مقطوع و حسابرسی عادلانه

اگر طلافروشی نتواند دفاتر حسابداری منظم داشته و هزینه‌های خود را به‌درستی مستند کند، مشمول مالیات مقطوع (موضوع تبصره ماده ۱۰۰) خواهد شد. با این حال، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در فرایند حسابرسی موجودی‌ها، نوسانات قیمتی لحاظ شده و تلاش می‌شود تا مالیات به‌صورت عادلانه و بدون اجحاف در حق فعالان شفاف محاسبه شود.

نتیجه گیری:

بازار طلا در سال ۱۴۰۶ تحت فشارهای مضاعف نظارتی قرار دارد. در حالی که نهادهای صنفی بر الزام تحویل فیزیکی در معاملات تأکید دارند، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای قاطع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مبارزه با فرار مالیاتی و پنهان‌کاری درآمد را هدف قرار داده است. این دوگانگی نظارت، طلافروشان را وادار به پذیرش شفافیت کامل الکترونیکی می‌کند؛ عدم انجام این امر، جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد کل فروش را به دنبال خواهد داشت و هرگونه فروش غیررسمی را در معرض مالیات بر عایدی سرمایه تا سقف ۲۵ درصد قرار می‌دهد.