طلای ونزوئلا پشت درهای بازار آمریکا گیر افتاد

به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ شرکت بزرگ بازرگانی کالا «ترافیگورا» (Trafigura) که در ماه مارس به عنوان نخستین شرکت بین‌المللی از کاهش محدودیت‌های واشنگتن بر طلای ونزوئلا بهره‌مند شده بود، تأیید کرد که طلای خریداری‌شده همچنان تحت کنترل این شرکت و در انبار باقی مانده است.

این تحول حاکی از پیچیدگی‌های جدی در انتقال شمش‌های طلای ونزوئلا از معادن دورافتاده جنوب این کشور به بازارهای بین‌المللی است؛ فرایندی که مستلزم رعایت دقیق الزامات قانونی ایالات متحده پیرامون شفافیت زنجیره تأمین، منابع مسئولانه و انطباق با مقررات تجاری است.

انباشت طلا در انبارها به روایت ترافیگورا

سخنگوی شرکت ترافیگورا در مصاحبه با (OCCRP) تأیید کرد: «تمامی طلایی که ترافیگورا تا به امروز از ونزوئلا خریداری کرده، در حال حاضر در انبار و تحت کنترل مستقیم این شرکت نگهداری می‌شود.»

این غول کالایی توضیحی درباره چرایی عدم فروش یا عدم ورود این محموله به بازار داخلی آمریکا ارائه نکرده است. با این حال، کارشناسان بازار بین‌المللی طلا معتقدند این تأخیر بازتاب‌دهنده دشواری‌های احراز مستندات مربوط به زنجیره زنجیره مالکیت و اصالت (Chain of Custody) برای طلای ونزوئلاست.

این موضوع از آن جهت حساسیت بالایی دارد که بخش عمده‌ای از طلای ونزوئلا در «کمان معدنی اورینوکو» (Orinoco Mining Arc) استخراج می‌شود؛ منطقه‌ای وسیع و جنگلی در جنوب این کشور که گروه‌های مسلح غیرقانونی و سازمان‌های تبهکاری سال‌ها نفوذ قابل‌توجهی بر جوامع معدنی آن داشته‌اند.

توافقی که زمانی «تاریخی» خوانده می‌شد

بازگشایی تجارت طلای ونزوئلا پس از تغییرات در روابط کاراکاس و واشنگتن شکل گرفت. در پی تحولات اخیر در این کشور، واشنگتن تعاملات خود با مقامات ونزوئلا را پیرامون موضوعات اقتصادی و مبادلات تجاری آغاز کرد.

در جریان سفر ماه مارس وزیر امور داخلی آمریکا به کاراکاس و دیدار با مقامات ونزوئلا، توافقی اعلام شد که بر اساس آن ترافیگورا مجاز به خرید حداکثر یک تن «طلای دوره» (Gold Doré) از ونزوئلا شد.

طلای دوره (Doré) نوعی آلیاژ نیمه‌خالص از طلاست که پیش از تبدیل شدن به شمش‌های استاندارد سرمایه‌گذاری یا محصولات نهایی، نیازمند پالایش و فرآوری مجدد است. طبق این توافق، قرار بود این محموله برای پالایش نهایی و فروش به ایالات متحده منتقل شود؛ با این حال، اجرای این فرایند اکنون با موانع اساسی در زمینه اثبات قانونی بودن چرخه استخراج مواجه شده است.