به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ به نقل از ایرنا، این پرونده که یکی از پرونده‌های سنگین حوزه طلا و جواهر در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، پیرامون کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد شهروندان شکل گرفته است. بر اساس اطلاعات مندرج در پرونده، متهم یا متهمان با ترفند پیش‌فروش و وعده تحویل شمش طلا در آینده، مبالغ هنگفتی را از شهروندان دریافت کرده و سپس متواری شده‌اند.

تأکید دستگاه قضا بر سرعت و دقت در پرونده‌های حوزه طلا

در نخستین جلسه دادرسی این پرونده که در سالن محاکمات علنی دادگستری زنجان برگزار شد، محبوب افراسیاب، رئیس کل دادگستری استان زنجان، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی و مشکلات مالباختگان، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری این پرونده تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه دستگاه قضایی ملجأ تظلم‌خواهی است، اظهار داشت: قضات در سراسر استان موظفند رسیدگی سریع، دقیق و خارج از نوبت به پرونده‌های کثیرالشاکی به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با بازار طلا و سرمایه‌های مردمی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه تلاش دادگاه بر تسریع در روند دادرسی و صدور رأی عادلانه متمرکز است، افزود: با توجه به درگیر بودن خانواده‌های متعدد در این پرونده، جلسات رسیدگی به صورت منظم و مستمر پیگیری خواهد شد تا مالباختگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حقوق قانونی خود برسند.

هشدار به سرمایه‌گذاران بازار طلا: اعتماد بی‌جا خط قرمز سرمایه

رئیس کل دادگستری زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به ریشه‌های وقوع این نوع پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی محتوای پرونده نشان می‌دهد که اغلب مالباختگان صرفاً بر اساس اعتماد و شناخت ناکافی از طرف مقابل، اقدام به پرداخت مبالغ کلان جهت خرید طلا کرده‌اند.

این پرونده بار دیگر زنگ خطری را برای فعالان و خریداران در بازار طلا و سکه به صدا درآورده است تا در معاملات کلان، پیش‌خرید شمش و طلا از واحدهای فاقد مجوزهای قانونی یا اعتماد به افراد فاقد پشتوانه معتبر، دقت نظر بیشتری داشته باشند.