ایده وزیر جدید صمت برای کاهش مالیات تولید

هرچند فرارهای مالیاتی همچنان در حال انجام است و نورافکن سازمان امور مالیاتی تنها بالای سر تولیدکنندگان و بخش‌های شفاف اقتصاد روشن شده، اما وزیر جدید صمت می‌گوید که قرار است مالیات بر تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد آن هم ظرف ۴ سال برسد، موضوعی که باید دید چقدر در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با افزایش روزافزون اتکا به درآمدهای مالیاتی برای گذران امور دولت عملیاتی خواهد بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته اعلام کرده که طی 4 سال می‌خواهد مالیات دریافتی از تولید را از 25 درصد به 10 درصد برسد، یعنی به طور متوسط سالانه حدود 4 سال از مالیات در نظر گرفته شده برای تولید کم نماید.undefined

این گفته فاطمه امین در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی مالیات موثر بر تولید را بسیار بیشتر از این رقم می‌دانند و بر این باورند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تولیدکنندگان شناسنامه‌دار با نورافکن سازمان امور مالیاتی در بالای سر خود مواجه هستند و شفاف‌ترین بخشی هستند که به موقع، مالیات خود را می‌پردازند و ضروری است که در یک اقدام بنیادین، دولت نسبت به افزایش پایه‌های مالیاتی اقدام نماید.

در واقع، نورافکن سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات درست بالای سر تولیدکنندگان قرار گرفته و این سازمان به همان اندازه که قادر نیست مالیات بخش‌های غیرشفاف کشور را اخذ نماید، به همان اندازه تلاش می‌کند فشار بیشتری به واحدهای تولیدی برای افزایش درآمدهای دولت وارد نماید؛ به خصوص اینکه اکنون، درآمدهای مالیاتی پایه اصلی درآمدی دولت است و با کاهش فروش نفت، دولت چاره‌ای جز اخذ مالیات بیشتر از بخش‌های مختلف اقتصاد ندارد.

در این بین، متاسفانه فرارهای مالیاتی همچنان پابرجا است و برنامه عملیاتی مشخصی هم برای مقابله با آن دیده نمی‌شود؛ هر چند سیدرضا فاطمی امین، وزیر تازه‌نفس صمت می‌گوید که ظرف 4 سال قرار است مالیات تولید را از 25 درصد به 10 درصد برساند.

در این میان، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، با مشکلات بزرگی همچون تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی مواجه بوده‌اند و این در حالی است که از سال ۱۳۹۹ هم، با چالش شیوع بیماری همه‌گیر کرونا نیز روبرو شده‌اند.

وی تصریح کرد: واحد‌های تولیدی و خدماتی کشور در اثر شیوع بیماری مزبور به دفعات برای اجرای مصوبات و نیز حفظ سلامتی نیروی انسانی خود و قطع زنجیره شیوع بیماری، اقدام به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و یا کاهش نیروی انسانی حاضر در محل کار و تبع آن کاهش ظرفیت تولید کردند.

رییس اتاق ایران معتقد است که تعطیلی‌ها و کاهش ظرفیت تولید منجر به کاهش شدید درآمد فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و همچنین عدم امکان ایفای به موقع تعهدات اداری و مالی بنگاه‌های اقتصادی شده است؛ ضمن اینکه در شرایط کنونی پرداخت این مالیات هم آنها را دچار مشکل کرده است.

بر این اساس است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پژوهش‌های خود بارها و بارها اعلام کرده که نظام مالیاتی کشور باید کارآمدسازی شود؛ این در حالی است که نظام مالیات بر مجموع درآمد از طریق استقرار سیستم مالیات بر درآمد دوگانه(کسانی که سطح درآمد آنها از سطح آستانه‌ای کمتر یا بیشتر باشد) در راستای گسترش پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فشار بی‌رویه به بخش‌خصوصی مولد به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری باید پیاده‌سازی شود.

بر این اساس، خانوارهایی که مجموع درآمد آنها از سطح آستانه‌ای کمتر باشد، از پرداخت مالیات معاف شده و می توانند مشمول دریافت یارانه شوند، بنابراین از این طریق تضمین حداقل درآمد برای خانوارها تحقق خواهد یافت. بنابراین اجرای سیستم مالیات بر درآمد، حتی در سیستم‌های حمایتی هم قابلیت استفاده خواهد داشت و هدف هم این است که آن دسته از افرادی که درآمدهای بیشتری دارند، مالیات بیشتری هم بپردازند، نه اینکه با کسب درآمد بیشتر، فرارهای مالیاتی آنها هم بیشتر شود.

در واقع، فعالان اقتصادی بر این باورند که با پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد، همه افراد کشور ملزمم به تکمیل فرم خوداظهاری مجموع درآمد خود به سازمان امور مالیاتی می‌شوند و اینطور فشار از روی تولیدکنندگان هم اندکی برداشته می‌شود.

واقعیت آن است که با هوشمندسازی نظام مالیاتی، سیستم ممیزمحوری حذف شده و با اتصال بانکهای مختلف اطلاعاتی به یکدیگر، محاسبات مالیاتی سود شرکتها و درآمد آنها و حتی درآمدهای خانوارها صورت می‌پذیرد؛ به صورتی که تنها درصد کوچکی از افراد پرریسک مشمول بررسی ممیزی مالیاتی گردند و جریمه بالقوه هم جهت موارد عدم صداقت در خوداظهاری در نظر گرفته شود.

در پژوهش‌ها و راهکارهایی که اتاق بازرگانی ایران ارایه داده است، بر این نکته هم تاکید شده که باید مالیات بر ارزش افزوده پرداختی برای نهاده‌های مورد نیاز تولید در فرآیند تولید ماشین آلات و تجهیزات سرمایه‌ای استرداد شده و فروش آنها با نرخ صفر مالیاتی محاسبه گردد. همچنین لیست شرکت‌های ممنوع المعامله نیز در پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازه‌های زمانی معقول باید به روز رسانی شود و از هرگونه عطف به ماسبق شدن اجراییات و اخذ جریمه از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به واسطه معامله با شرکت‌هایی که بعدا به لیست سیاه اداره دارایی اضافه می‌شوند هم باید ممانعت به عمل آید. 

این نسخه‌ای است که فعالان اقتصادی برای اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی کشور ارایه داده‌اند که به طور قطع اگر بتواند به سرانجام مطلوبی برسد، به طور قطع تولیدکنندگان هم از آن منتفع خواهند شد؛ چراکه هم اکنون بار اصلی تامین درآمدهای مالیاتی کشور را بخش تولید به دوش می‌کشد و عمده فعالیت‌های خدماتی و واسطه‌ای از پرداخت مالیات به نوعی شانه خالی می‌کنند.