ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی-تشکیل کمیته‌ای مشترک

به گزارش گلدنیوز به نقل از تجارت نیوز سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، با اشاره به تشکیل کمیته‌ای مشترک بین دولت و مجلس برای اصلاح نظام یارانه‌ای کشور از جمله ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزود: این کمیته متشکل از برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های اقتصادی به علاوه نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها مجلس و وزارت خانه‌های اقتصادی، چون وزارت اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت خواهد شد.

میرتاج الدینی ادامه داد: تصمیمات این کمیته در قالب طرح و لایحه و تصمیم مشترک دو قوه بررسی و اجرا می‌شوند.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این کمیته مشترک طرح‌ها و پیشنهادات مختلف را در جهت اصلاح نظام یارانه‌ای( ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی )کشور بررسی می‌کنیم، چرا که این موضوع مسئله اصلی و راهکار حل مشکلات اساسی کشور است، به صورت غیر رسمی نیز با برخی از وزارت خانه‌ها رایزنی شده است که آن‌ها نیز استقبال کرده اند. اما با توجه به هماهنگی‌هایی که باید با دولت و هیات رئیسه مجلس انجام گیرد به نظر می‌رسد که تشکیل این کمیته به روندی یک ماهه‌ای نیاز داشته باشد.

پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارز دولتی تا پایان تیر

روز گذشته نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق، با اشاره به آمارهایی که عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری منتشر شده، بیان کرد: بر اساس براوردهای صورت گرفته در چهار ماهه ابتدایی امسال، دولت ۴.۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص داده و یعنی از حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات، نزدیک به یک سوم آن به ارز دولت مربوط است. به این ترتیب تا پایان تیر ماه، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارز از این طریق به کالاهای اساسی اختصاص یافته است.

ادامه داد: بر اساس براورد مرکز آمار، تورم کالاهای اساسی در این مدت ۵۸ درصد بوده است یعنی در حالی که دولت هزینه‌ای سنگین برای ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده، تورم کالاهای غیر خوراکی که این ارز را دریافت نمی‌کنند حتی پایین‌تر بوده است و باید پرسید این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه جز تخریب اقتصاد و ایجاد رانت و فساد چه آورده‌ای داشته است.

خوانساری با تاکید بر اینکه ارز باید تک نرخی شود، گفت: ما از سویی با کسری بودجه گسترده مواجه هستیم و از سوی دیگر تورم و رشد پایه پولی بسیار بالاست. در کنار آن شیوع کرونا در کشور بسیار گسترده بوده و متاسفانه جان بسیاری از هموطنان ما را گرفته است. از این رو همانطور که دولت اعلام کرده، کرونا باید اولویت نخست باشد و بخش خصوصی نیز در این زمینه آماده هرگونه همکاری خواهد بود. از طرف دیگر اما برای بهبود شرایط اقتصادی باید با اجرای برخی اصلاحات لازم و زیرساختی مشکلات موجود را به حداقل رساند 

انتهای پیام/