واکنش بازار به پیمان شانگهای ؛ تحلیل گلدنیوز

گروه تحلیل بازار گلدنیوز : خبر مسرّت بخش تبديل وضعيت عضو ناظر بودن جمهوري اسلامي ايران به عضويت دائم در پیمان شانگهای پس از شانزده سال ، همانقدر مي توانست مهم باشد و دسته كم در سپهر اقتصاد اثر القايي مثبت بگذارد كه خروج آمريكا از برجام و آثار سوء اقتصادي كه بر جامعه گذاشت . اما عليرغم پرداخت قابل تامل رسانه اي در كشور ، اين اتفاق بسيار مهم نه بازار سرمايه نه بازار ارز و طلا و مسكن و … را تحت تاثير قرار نداد .

عليرغم تاثير پيوستن به اين پيمان ، در تغيير پارادايم سياست خارجي (نگاه به شرق و همسايگان ) و خلق همگرايي متقابل سياسي و اقتصادي با چين و قدرتهاي نوظهور اقتصادي (كشورهاي عضو بريكس ) و تبديل ايران به كنشگر فعال و تلاش رسانه هاي غربي مبني بر اينكه ايران به چين ، روسيه و تاجيكستان رشوه داد تا يه عضويت دائم پیمان شانگهای درآيد ، بر كسي پوشيده نيست كه كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من . درست به همين دليل روشن كه ما در داخل درگير چالشهايي هستيم و تا آنها را برطرف نكنيم پيوستن به پيمانهايي از اين دست حكم مسكّن هاي القايي را دارد و حكايت بيماري است كه سردرد ناشي از تيفوئيد را با استامينوفن تسكين ميدهد.

زیان انباشته و خطر ورشکستگی بانک ها

در يادداشتهاي هفتگي قبل درباره شاخص هاي اقتصادي به تفصيل سخن گفته شد . از آنجاكه هر دم از اين باغ بري مي رسد ، به تازگي و پس چند سال سكوت ، آماري از زيان انباشته بانك ملي به عنوان مهمترين بانك دولتي منتشر شد كه بيش از هفتاد و سه درصد سرمايه اين بانك است ، 67 هزار ميليارد تومن زيان انباشته . اين در حاليستكه دولت در دو سال گذشته سرمايه اين بانك را پنج برابر افزايش داده است . تصور كنيد افزايش پنج برابري سرمايه بانك ملي نتوانسته جلوي اين زيان انباشته را بگيرد ، زيرا دولت هر جا كسري آورده خود را به بانكها دولتي بدهكار كرده و پيش از اين هم سرمايه اش را افزايش داده تا بتواند از آن بانك استقراض كند . (خوب است بدانيد در قانون جهش توليد مسكن كه به تازگي به دولت ابلاغ شده تكليف قانوني آمده كه 20 درصد از منابع بانكها ! بايد در قالب تسهيلات براي ساخت مسكن داده شود ) . نكته اساسي اينكه محدوديت درآمدهاي دولت از محل فروش نفت ، او را مجبور به اين كار كرده و علاوه بر اين ، فروش اوراق در بورس كه بسياري از سهامداران را نقره داغ كرد و چند ماه آخر دولت دوازدهم هم ، برداشت از تنخواه بانك مركزي و افزايش پايه پولي و تورمي كه فقط با اين تصميم آخر در راه است .
ساده است چكهايي كه دولت دوازدهم كشيده دولت فعلي بايد پاس كند . وزير اقتصاد به تازگي اعلام كرده مسيرهاي تامين كسري بودجه را بزودي اعلام ميكند . گرچه هنوز اعلام نشده اما ميتوان حدس زد ساده ترين راه ، فشار بر شركتهاي دولتي اكثرا زيانده ، براي خريد اوراق است و عملا 80 درصد پولي كه در بودجه عمومي بدست مي آيد ، بابت حقوق و دستمزد به كارمندان دولت پرداخت مي شود . از اين جيب به آن جيب . حالا تكليف اين زيان انباشته چه مي شود ؟! وقتي درآمدهاي دولت با محدوديت مواجه است مگر چقدر ميتوان سرمايه بانكها را افزايش داد ؟! اما زيان انباشته بانك ملي به ميزان 73 درصد سرمايه اش می باشد.
بر اساس قانون تجارت اگر زيان انباشته بنگاه به بيش از 53 درصد برسد يا بايد اعلام ورشكستگي كند و يا با تجديد ارزيابي داراييها عدد و درصد اين زيان را كاهش دهد . گفتني درباره زيان انباشته ، آنچه مشهور است و سر زبانها ، زيان انباشته خودروسازان است . اما اين روزها كفايت سرمايه غير استاندارد يازده بانك از هفده بانك حاضر در بازار سرمايه ، اقتصاد بانك محور ما را با تهديدهاي آن انگشت نما كرده است .

تغییر ادبیات قدرت های غربی در سایه پیوستن به پیمان شانگهای

لازم است شادي واقعي و به حق سياسي ناشي از پيوستن به پيمان شانگهاي را با نقدي حقوقي و فني همراه كنم كه تا كنون به آن پرداخته نشده است و سپس به اين موضوع بپردازم كه دولت براي وضعيت بانكها چه خواهد كرد . اين موضوع بسيار مهم است زيرا بانك ورشكسته حتي نظام سياسي را به زمين مي زند و تاكنون يك پاي جدي افزايش قيمت ارز در كشور ، بانكها بوده اند كه در وقتي مغتنم به آن خواهم پرداخت .

انصافا پيوستن به پيمان شانگهاي ، ادبيات قدرتهاي غربي را تغيير داده و مقامات آمريكا اذعان كردند كه براي برخورد با ايران از نقشه يا پلان A(تحريم و فشار) بايد به نقشه يا پلان B (مذاكره تغيير جهت بدهيم) . اعضاي پيمان شانگهاي ملزم به تجارت با يكديگرند و بايد در خوشي و ناخوشي حامي يكديگر باشند مانند اعضاي ناتو يا اتحاديه اروپا . مطالعه 22 ماده قانون پيمان شانگهاي به خصوص سه ماده از اين مواد با قانون اساسي ما منافات دارد بنابراين الزام به اصلاح قانون اساسي را بايد در دستور كار قرار دهيم كه معلوم نيست اين اتفاق بيفتد . برخي قوانين داخلي ما هم بايد تغيير كند .

به ذكر يك مثال در اين زمينه اكتفا ميكنم . از جنوب و مرزهاي آبي ما همچنين از مرز كردستان و كرمانشاه مقادير فراواني قاچاق صورت ميگيرد كه بر اساس پيمان شانگهاي بايد جلوي آن گرفته شود . از سويي ديگر شاخص تورم تقريبا صد درصدي توليد و غير رقابتي بودن آن و لزوم كاهش تعرفه هاي تجاري بين اعضاي اين پيمان و پايين بودن ارزش ريال تبادل پولي دوجانبه را بين ما و كشورهاي ديگر غير ممكن مي سازد زيرا سرمايه جايي مي رود كه با تبديل شدنش به محصول ، ارزش افزوده اش بالا برود و دركشوري كه قدرت پول ملي آن رو به كاهش است اين اتفاق نمي افتد (تجربه پيمان پولي دوجانبه با تركيه در سالهاي گذشته به همين دليل با شكست مواجه شد ) . اگر بخاطر داشته باشيد در بحران مالي جهاني ، آلمان 22 ميليارد دلار به يونان ورشكسته پول داد و همزمان با كرونا 60 ميليارد دلار از طلب 70 ميليارد دلاري اسپانيا را بخشيد. تصور كنيد مجبور شويم همين مواجهه را با پاكستان داشته باشيم ، با جه چالشي مواجه خواهيم شد ؟! (البته در خصوص پاكستان تاكنون خسارتهاي متعدد از جمله خسارت 30 ميليون دلاري براي احداث خط لوله گاز به اين كشور داده ايم ) . نقدهاي بيشتر فني و حقوقي اين پيمان را به گذر زمان ميسپارم وقتي امضاي اين پيمان خشك شد .

آثار اقتصادی پیمان شانگهای چه زمانی مشخص می شود؟

آثار اقتصادي پیمان شانگهای دستكم تا دوسال آينده خود را نشان نخواهد داد اگر سريع و به هنگام عمل كنيم ، اما كاري كه دولت بايد براي بنگاهها و بانكهاي ورشكسته انجام دهد ، ديگر افزايش سرمايه نيست ، بلكه با يك مصوبه در هيات وزيران (نظير دي ماه سال 98 ) به بنگاهها اجازه تجديد ارزيابي دارايي خواهد داد . اين مصوبه در دي سال 98به بنگاهها اجازه داد دارايي هاي خود را كه تا قبل از آن تاريخ ، با دلار 3500 توماني ارزيابي ميكردند با دلار نيمايي حدودا 20 هزار توماني ارزيابي كنند، و اين موجب شد ارزش سهام بنگاهها عليرغم ركود و رشد منفي اقتصادي سر به فلك بكشد و گربه كشتن بازار سرمايه آغاز شد . اين تصميم به ناچار بايد دوباره گرفته شود در غير اينصورت بنگاههاي دولتي بايد اعلام ورشكستگي كنند و در صورت تصويب از سوي دولت ، دارايي هاي بنگاهها با ارز نيمايي امروزي 26 يا 27 هزار توماني تجديد ارزيابي مي شود و اين اتفاق به بازار علامت افزايش قيمت ارز را مي دهد و هيولاي نقدينگي چهار ميليون ميليارد توماني كه ( به بانك سپرده نمي شود زيرا سود پايين آن جبران تورم بالاي 45 درصد را نميكند ، به طرف توليد هم به علت تورم صد درصدي نمي رود ، امضاي پيمان شانگهاي هم تا خشك شود ، بيشتر و به درستي مورد بهره برداري سياسي قرار ميگيرد ) راه بازارهاي كاذب را ميگيرد و اينجاست كه از وعده تا واقعيت خلاء سرمايه اجتماعي به كمك هيولاي نقدينگي مي آيد .