ماليات بر عايدي سرمايه- تقابل با سوداگري؟!

گلدنیوز :ماليات بر عايدي سرمايه پيش از پايان دولت دهم در سال ٩٢ ودر قالب لايحه اصلاحيه مالياتهاي مستقيم تقديم مجلس شوراي اسلامي وقت شد اما عمر دولت دهم پايان يافت و اين لايحه اصلاحي با حذف ماده يا مواد ماليات بر عايدي سرمايه در دولت يازدهم تصويب شد .

به زبان ساده ماليات بر عايدي سرمايه ، دولت را مكلف ميكند از سرمايه گذاراني كه در حوزه هاي غير مولد ، سود غير متعارف مي برند ، ماليات تنظيمي بگيرد تا سودهاي غير متعارف كه ضربه به پيكره اقتصاد مولد مي زند نصيب سرمايه گذاران سوداگر نشود و نقدينگي جامعه به سمت توليد و اقتصاد مولد هدايت شود .

استدلالی در دولت یازدهم

استدلال دولت يازدهم براي حذف ماده ماليات بر عايدي سرمايه در آن زمان اين بود كه وضع اين قانون به ركود اقتصادي دامن مي زند به ويژه در حوزه توليد مسكن .

درست يا غلط از سال ٩٢ تاكنون مجالس مختلف از دولت يازدهم و دوازدهم خواست تا در قالب لايحه اي اين قانون را وضع كند اما نتيجه اي نگرفته تا در يكسال و نيم گذشته مجلس شوراي اسلامي اقدام به ارائه طرحي كرده كه در صورت تصويب و بر اساس آن در چهار حوزه مسكن ، خودرو ، سكه و ارزهاي خارجي ، اين ماليات گرفته شود .

به اين معنا بعد از تصويب اين قانون ، صاحبان سرمايه اي كه در اين چند حوزه سرمايه گذاري كنند درصورتي كه بخواهند در كمتر از يكسال سرمايه خود را از آن حوزه خارج كنند بايد معادل ٥٠ درصد قيمت فروش آن محصول را ماليات بپردازند ، بعد از دوسال اگر آن كالا را بفروشند مشمول ماليات ٢٥ درصدي مي شوند و به همين ترتيب در چهار كالا يا حوزه يادشده تا دوازده سال بايد ماليات بپردازند كه در سالهاي پاياني به عدد ٤ درصدي ماليات مي رسد . (به هوش باشيم سوداگر در پي منافع كوتاه مدت است) .

مصداق معاملات سوداگرانه

طراحان اين طرح تاكيد مي كنند كه ٩٥ درصد شهروندان از اجراي اين قانون آسيبي نمي ببينند ، بر اين اساس شهروندان به تعداد اعضاي خانواده بالاي ١٨ سال ميتوانند ملك يا خودرو و … داشته باشند و مصداق معاملات سوداگرانه نمي شود . اين پنج درصد سوداگر چه كساني هستند كه قفلهاي متعدد قانوني كه به آن اشاره خواهم كرد نتوانسته كاري از پيش ببرد ؟!

گرچه هنوز اين طرح به قانون تبديل نشده اما موافقاني دارد و مخالفاني . ماليات بر عايدي سرمايه از سه ماموريت نظام مالياتي ،

١- درآمد پايدار (كه بنابر اعداد و آمار بودجه هاي سنواتي حداكثر تحقق ٣٠ درصدي داشته ايم )

٢- باز توزيع ثروت (فرارهاي مالياتي يا معافيتها نشان از عملكرد كاملا ناموفق است ) و

٣- جلوگيري از فعاليتهاي مخل توليد(سوداگريهاي اقتصادي) ، بر ماموريت سوم تمركز دارد .

سوداگر كيست ؟

بسيار شنيده ايم كه بيش از ٨٥ درصد اقتصاد در اختيار دولت است و بخش خصوصي واقعي حتي كمتر از پانزده درصد در اقتصاد نقش دارد . بنابراين درآمد پايدار مالياتي آيا تاكنون از اين بخش نحيف و لاغر گرفته مي شده ؟! يعني مردم و بخش خصوصي ، مسكن و خودرو و سكه و ارز را احتكار كرده اند كه سهمي اندك در اقتصاد دارند ؟!

يا مجلس مي خواهد دولت را مهار كند ؟ مردم وقتي مي ببينند هر روز ارزش داراييهاي نقدي آنها مانند يخ در مقابل حرارت تورم ذوب مي شود اگر با سرمايه هاي خرد خود اينكار را انجام دهند غير طبيعي است ؟! پس اگر منظور از سوداگر ، مردمي كه اوضاعشان و علت رفتارشان را تشريح كرديم نيستند ، مي ماند ٨٥ درصد أقتصادي كه دولت در آن سهم دارد . بانكهايي كه بنگاه داري ميكنند ، شركتهاي خصولتي و شبه دولتي كه مالكيتشان متعلق به بخش خصوصي است !!

اما مديريت همچنان در اختيار دولت ! نهادهاي عمومي غير دولتي و خلاصه همه هر آنچه رد پاي دولتها در آنجاست . (بگوييد كجا نيست) ؟!

سوْال ؟مگر براي جلوگيري از سوداگري احتمالي اين بخش ها قانون كم داريم ؟!

قفل هاي قانوني فعلي

فقط ذكر چند مثال كافي است تا بدانيم وضع اين قانون كار را به كجا ميخواهد ببرد ؟

١-قانون رفع موانع توليد رقابت پذير كه دوبار هم اصلاح شده . آيا در قانون، سفت و سخت جلوي بنگاه داري بانكها گرفته نشده و تكليف نشده اموال مازادشان را دربورس بفروشند و گرنه كذا و كذا … ؟! اعداد آن موجود است جز تمسخر اين قانون به برداشت ديگري نمي رسيم . جلوي بنگاه داري بانكها را گرفتيم ؟!

٢- قانون مادر اجراي اصل ٤٤ با چندين بار اصلاح ، مثل آفتاب روشن است كه با اين قانون چه كرديم !

٣- قانون حداكثر استفاده از توان ساخت داخل . (جلوي قاچاق را گرفتيم ؟!)

٤- قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار .(امضاهاي طلايي را حذف كرديم و به بخش خصوصي ميدان داديم ؟)

اينها بخشهايي از واقعيتهاي قانوني و وضع اقتصاد ماست كه تعارض منافع ، مثل خوره پيكره اش را بشدت بيمار و ناتوان كرده و عفونتي شديد در رگهايش در جريان است . قوانين ديگري هم مثل جهش توليد مسكن ، حمايت از فعاليتهاي بخش كشاورزي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار نيز بتازگي به تصويب رسيده كه به آثار آن پس از اجرا خواهيم پرداخت .

موافقان

موافقان تصويب اين قانون معتقدند اين قانون، ضد تورمي و حامي توليد است و در ١٧٠ كشور اجرا مي شود.
بله قانون ماليات بر عايدي سرمايه در ١٧٠ كشور درحال اجراست كه تورمي تك رقمي دارند نه در اقتصادي كه مردم بخاطر تورم هاي مزمن ، بيشترين ماليات را در دنيا مي دهند.

بله ماليات بر عايدي سرمايه مالياتي ضد تورمي است اما يك كارشناس بگويد اين قانون و قوانين مشابه كه پيش تر از آن ياد كرديم ، بر مبناي كدام مدل اقتصادي طراحي و تصويب شده اند كه بتوان به اجراي آنها اميدوار بود؟! سوء مديريت در تامين هزينه ها ، چاپ پول و برداشت نامشروع از جيب مردم (ماليات تورمي ) و سرعت بالاي رشد نقدينگي دردهايي هستند كه طبيب ، بر بيمار تحميل كرده و تا سياستگذار پولي ، خود را درمان نكند نمي تواند به مردم جوالدوز بزند.

عيب مي جمله بگفتي هنرش نيز بگوي

لازم است به دو قانون مترقي هم اشاره كنم :

پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان كه پس از حدود ده تا پانزده سال ، از اول مهر هزار و چهارصد اجرايي مي شود دو قانون مترقي كه جلوي حفره ها و هرز رفت هاي زنجيره تامين و رشوه و ارتشاء را خواهد گرفت كه در آينده به آثار مثبت آن خواهم پرداخت .

جان كلام

مجلس جايگاهي رفيع دارد اما تصميمات درست در اين جايگاه رفيع ، زمان زيادي مي برد تا به منصه ظهور و اثرگذاري برسد. با توجه به شرايط سخت اقتصادي موجود بنظر مي رسد سران سه قوه به موضوعات كليدي و تصميمات درست گرفته شده اما معطل براي اجرا ،ورود جدي كند، يا تصميمات لرزان اقتصادي را اصلاح يا وتو كند تا درهم تنيدگي قوانين ، ايران عزيز و با عظمت را كه بارها نقطه سرخط شده ، دوباره نقطه سرخط نكند.

انتهای پیام/