بودجه 1401 و پاتک به بازارهای کاذب - تحلیل گلدنیوز

نيمه آبان بودجه شركتهاي دولتي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و نمايندگان تا نيمه آذر كه لايحه بودجه سال ١٤٠١ تقديم مجلس مي شود ، فرصت دارند بودجه شركتهاي دولتي را بررسي و چكش كاري كنند.
اين كار در طول ساليان متمادي بودجه نويسي دركشور صورت نميگرفت و لوايح سالانه بودجه كه بيش از دو سوم عدد آن مختص اين حوزه (بودجه شركتهاي دولتي ) بود بدون بررسي همراه با لوايح بودجه سالانه به تصويب ميرسيد. كاري كه با پيگيريهاي شوراي نگهبان در دوسه سال گذشته ، امسال براي اولين بار صورت ميگيرد.

عدد بودجه شركتهاي دولتي براي ١٤٠١ معادل يك ميليون و ششصد و چهل هزار ميليارد تومان است .
يعني شركتهاي دولتي اجازه دارند معادل اين مبلغ درآمد كسب كنند كه بيشترين درآمد متعلق به شركت ملي نفت است.

افزایش 10درصدی بودجه شرکت های دولتی

بودجه شركتهاي دولتي در سال ٩٩ معادل يك ميليون و پانصد و هفتاد هزار ميليارد تومان بوده اما گزارش تفريغ بودجه نشان از انحراف ٣٧ درصدي بودجه اين شركتها در سال گذشته أست.

گرچه رقم پيشنهادي ١٤٠١ با بررسي عملكرد سال ٩٩ و گزارش شش ماهه تفريغ ١٤٠٠ بررسي و حك و اصلاح خواهد شد ، اما نشان از افزايش حدود ده و نيم درصدي أست . ظرف دو سال ، ده و نيم درصد افزايش .

نكته بسيار مهم اينكه اين عدد نشان مي دهد بودجه شركتهاي دولتي براي سال آينده افزايش غير واقعي ندارد زيرا يكي از چالشهاي بودجه شركتهاي دولتي (كه هيچگاه بررسي نميشد) بيش برآوردي همين حوزه بود كه با درج ارقام صوري باعث مي شد به دلايل مختلف تلاشي براي آن ميزان درآمد صورت نگيرد ، اما هزينه هاي بودجه توسط دولت و مجلس افزايش مي يافت و كسري بودجه شكل مي گرفت. دست اندازي به منابع بانك مركزي ، برداشت از صندوق توسعه ملي (كه معمولا بي بازگشت است ) ، ايجاد و افزايش بدهي دولت به بانكها و … كه نتيجه آن افزايش پايه پولي و درنهايت تورم است .

پیام بودجه 1401

با اين عدد پيشنهادي براي سال آينده ، محاسبات تقريبي نشان مي دهد صادرات تقريبي نفت در سال آينده حدود يك ميليون بشكه است .

اين عدد در كنار اظهار نظرهاي معاون سياسي وزير خارجه درباره گفتگوهاي برجام و ارائه شروطي مبني بر لغو كامل تحريمها از سوي آمريكا ، دادن تعهد مبني بر خارج نشدن دوباره از برجام و شروط مشابه ديگر و اتفاقاتي نظير تلاش دولت براي توزيع عادلانه ارز ترجيحي (بخوانيم حذف آن ) و كفگير ته ديگ خورده دولت (كه هنوز معتقدم دولت اين خطاي راهبردي را نخواهد كرد ) ، به فعالان اقتصادي اين علامت را مي دهد كه علاوه بر كسري غير قابل تامين بودجه امسال و تورم ناشي از آن چهار اتفاق محتمل است:

اول، در اين دور از مذاكرات سخت میتوان گفت که تكليف برجام روشن شود.
دوم، درآمد دولت از صادرات نفت به كسب درآمدهاي پايدار مالياتي شيفت ميكند (اگر تعارض منافع اجازه دهد )
سوم، دولت مجبور أست نفت خام را به فرآورده تبديل كند و آن را در داخل مصرف كند. ( اين كار با واقعي كردن قيمت ، ظرفيت سازي و سرمايه گذاري براي افزايش توليد داخل امكان پذير أست.)
چهارم، اين ها همه نشانه ی كاهش سرمايه گذاري است كه مهر امسال نيز در مقايسه با پارسال ٤٥ درصد كاهش داشته و كاهش سرمايه گذاري نيز مساوي با تورم است.

پاتک به بازارهای کاذب

فعال اقتصادي يا بهتر بگوييم ، سرمايه و صاحب آن ، وقتي اين علامتها را ميبيند اولين اقدامش، فرار و پيش از فرار ، زدن پاتك به بازارهاي كاذب ، براي حفظ ارزش و جلوگيري از ذوب شدن سرمايه است .

به همين دليل فشار بيشتر دولت بر بازارهاي مالي براي تامين كسري ، گرچه قانوني و ممكن أست موقتا كسري را تامين كند اما جلوي تورم انتظاري موجود را نميگيرد و بازارهاي مختلف را تحت تاثير قرار مي دهد.

پيش بيني افزايش قيمت ارز و ورود به كانال سي هزار تومان و بالاتر ، دور از از انتظار نيست.
برخي ملاحظات رييس جمهور از جمله مورد خطاب قرار دادن وزير اقتصاد در جلسه اخير هيات دولت مبني بر اوضاع نابسامان بازار سرمايه و اظهار نظر وزير اقتصاد مبني بر فروش اموال مازاد دولت براي تامين كسري بودجه امسال و دستور اخير رييس جمهور مبني بر فروش خودرو با قيمتهاي قبلي ، نشان از همين نگرانيهاست .

اقتصاد ايران و مشكلات آن از شدت مرئي بودن نامرئي است.

امیرحسین راسخ