بررسي وضع فعلي بازار ارز و فلزات گرانبها

گلدنیوز:اگر خبرهاي منتشر شده سياسي و اقتصادي و اظهار نظر مقامات رسمي كشور در روزهاي اخير را مرور كنيم و وقايع تاثيرگذار در نرخ بازار ارزرا با تحليل واقعي و محاسبه عدد و رقم تبادلات صورت گرفته مانند پازل كنار هم بگذاريم ، نتيجه گيري نسبتا روشني در خصوص نرخ ارز و آينده آن بدست مي آيد .

پيش از پرداختن به وقايع و خبرهاي تاثيرگذار خوب است بدانيم يكسال و ده ماه از ايجاد بازار متشكل ارزي مي گذرد و قيمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا و در اين بازار تعيين مي شود و ديگر دلالان در تعيين قيمت تاثيرگذار نيستند .ايجاد بازار متشكل ارزي يعني بانك مركزي به عنوان سياست گذار ارزي ، واقعيت عرضه و تقاضا در بازار ارز را به رسميت ميشناسد و از حالت انفعال خارج شده است.

به تازگي رييس كل بانك مركزي اعلام كرده ميزان ارز تبادل شده در هفت ماه و نيم امسال بيش از ارز تبادل شده در سال ٩٩ بوده است و اين علاوه بر اينكه نشانه رونق تجارت است مويد اين است كه ما با چالش محدوديت عرضه ارز مواجه نيستيم.

روی دیگر سکه

اعداد و ارقام تبادل هفت ماه و نيم امسال ارز اگر چه اظهارات رييس كل بانك مركزي را تاييد مي كند، اما لازم است روي ديگر سكه ببينيم .

تا پايان سال ٩٩ فعالان بازار متشكل ارزي به يكصد عضو يعني يكصد صرافي مي رسيدند كه ارز را مي خريدند و تا سه روز فرصت فروش آن را داشتند و پس از سه روز اگر نميتوانستند آن را بفروشند دوباره آن را در همين بازار مي فروختند .

در سال ٩٩ يكصد عضو بازار متشكل ارزي حدود هفتصد ميليون دلار در اين بازار ، ارز معامله كرده اند ، اما اكنون بالغ بر چهارصد عضو اين بازار كمي بيشتر از هفتصد ميليون دلار در هفت ماه و نيم معامله كرده اند ، اگر به گفته رييس بانك مركزي محدوديت عرضه ارز نداشته باشيم ، با چهار برابر شدن فعالان بازار متشكل ارزي و رونق تجارت ، يعني معاملات ارزي بايد تا پايان سال به چهار برابر و بيشتر برسد و تاكنون نيز بايد به بيش از دو برابر سال گذشته رسيده باشد .

نكته مهم ديگر آمار تجارت است ، میزان واردات کشور در مهر نسبت به ماه قبل حدود ٣٠ درصد کاهش یافته و صادرات نيز در این مدت ۲۸ درصد افزایش یافته است. در مجموع تجارت در یک ماه بيش از هفت درصد کاهش یافته است كه اين به معني رونق تجارت نيست.با بالا رفتن قيمت ارز افزايش صادرات و كاهش واردات طبيعي است.
(گفتني است در اين شرايط ، صادراتي افزايش مي يابد كه توليد آن به واردات مواد اوليه وابسته نباشد.)

اما علت كاهش واردات ، علاوه بر بالا بودن قيمت ارز ، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به دليل پيمان سپاري ارزي است ، ذكر اين نكته را ضروري مي دانم كه اوايل مهر ، معاون اقتصادي رييس جمهور براي تسهيل تجارت تصميماتي را به اتخاذ و ابلاغ كرده كه اميد مي رود با اجراي آن چالش بازگشت ارز حاصل از صادرات كاهش يابد.

بنابراين نه تنها رونق تجارتي اتفاق نيفتاده كه با افزايش كمي فعالان بازار سهم آنها بشدت كاهش يافته است. آنچه قيمت ارز را كاهش داده انتشار خبر بازگشت سه و نيم ميليارد دلار از پولهاي بلوكه شده به كشور است. اين ميزان پول بلوكه شده هم تا پايان سال صرف واردات كالاهاي اساسي مي شود.

عليرغم انتظار فعالان اقتصادي به انتشار خبرهاي ثمر بخش درخصوص مذاكرات هشتم آذر چهار بعلاوه يك ،اصول سياست خارجي و منافع ملي هر كشوري براي نتيجه بخش بودن يك مذاكره ، مذاكره مستقيم است .

نكته مهم ديگر اينكه دولت ، خود بزرگترين مصرف كننده است و بالا بودن نرخ ارز ، هزينه هاي دولت را افزايش مي دهد اما از سوي ديگر نرخ تسعير ارز ، درآمدهاي دولت را بالا مي برد و بنابراين بالا بودن نرخ تسعير ارز ، كاهش ميزان صادرات نفت را جبران مي كند.
بنابراين بدلايل زير روند كاهشي نرخ ارز موقت است.

١- نامعلوم بودن چشم انداز مذاكرات

٢- چالش فعلي بازگشت ارز حاصل از صادرات غير نفتي كه رييس بانك مركزي وعده هايي براي حل آن داده

٣- تورم بالاي توليد بدليل نوسانات نرخ ارز و كاهش توان توليد (آمار كاهش واردات مويد آن است) و بالا رفتن هزينه هاي سربار و درنتيجه تورم مضاعف

٤- دو موتور ديگر توليد تورم ، كسري بودجه (دشواري تامين مالي ) و پيچيدگي هاي كنترل خلق پول و نقدينگي در بانكهاي دولتي و خصوصي (بدليل فقدان نظام اعتبار سنجي بانكها و بدهيهاي دولت به بانكها )

در اين بين افزايش قيمت جهاني ، تابع ادامه روند حمایتی بانک مرکزی ایالات متحده آمريكا بوده است و بانكهاي مركزي سراسر دنيا افزایشی بودن نرخ تورم را موقت مي دانند و معتقدند با فروكش كردن نرخ تورم روند افزايشي بودن قيمت طلا نيز موقت خواهد بود .
اما در ايران بدلايلي كه اشاره شد روند افزايش نرخ ارز قيمت طلا و فلزات گرانبها را افزايش مي دهد.

انتهای پیام/