مجلس ماشین تولید قانون یا ریل گذار مسیر توسعه؟ - به بهانه روز مجلس

گلدنیوز:حاشيه نمي روم دو ساحت و دو شان براي مجلس شوراي اسلامي تعريف شده است. قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي امور .
قانونگذاري يا ريل گذاري براي حركت قطار توسعه كشور و نظارت بر هر آنچه بايد به اجرا گذاشته شود. اصول ١٩ تا ٤٥ قانون اساسي اين تكليف را بر دوش مجلس گذاشته تا در قالب طرح (كه از سوي نمايندگان ارائه مي شود) يا لوايح ارسالي از سوي دولت، قوانيني در جهت احقاق حقوق عامه مردم وضع شود.

مهمترين نهاد قانونگذاري ، در ميان ١٧ دستگاه نظارتي ، عالي ترين نهاد نظارتي نيز هست اما به شهادت آمار از ابتداي انقلاب تاكنون ، حدود يك هزار قانون موجود در كشور به بيش از ٢٥٠٠ قانون رسيده و در دوره هاي مختلف مجلس ، نمايندگان معتقدند اين نهاد ، به ماشين توليد قانون تبديل شده است.

.

گرچه از مجلس هشتم به بعد بيش از نيمي از قوانين مصوب ، اصلاحيه قوانين بوده است يعني بر اساس تغيير مولفه هاي مختلف و ايجاد نيازهاي جديد ، قوانين هم به روز شده ، اما بازهم موتور توليد قانون در مجلس بسيار فعال است.

اگر قانوني وضع شود ( يا وضع شده باشد) ولي متناسب با نيازهاي جامعه نباشد ، تضميني هم براي اجراي آن وجود نخواهد داشت چون ما به ازاي واقعي ندارد به عنوان مثال قانون ممنوعيت خريد و فروش ابزار و آلات ماهواره ، ويدئو و … كه با گذشت ساليان متمادي اصلاح نشده است.

اين مصاديق البته در حوزه فرهنگ است و نگاه به آن فرايند محور اما قانون قانون است. براي بسياري از شهروندان اين پرسش اساسي وجود دارد كه چرا با وجود وضع اين همه قانون ، شاهد بي قانونيهاي بسياريم ؟ مگرنمايندگان ابزاري براي نظارت بر قانوني كه وضع كرده اند ندارند ؟ حقيقت اين است كه بله وجود دارد ولي اين ابزارها انقدر كند است كه هزينه تخلف را پايين نگه داشته است.

به همين دليل درباره زمين خواري و جنگل خواري و مشابه آن ، جرم انگاريهاي خوبي صورت گرفته ولي اتفاقا در همان حوزه جرم هاي دانه درشتي هم به وقوع پيوسته است. سوال ، استيضاح ، تحقيق و تفحص ، ماده ٢٣٤ و … برخي از ابزارهاي نظارتي هستند كه در هر دوره مجلس به دفعات از آن استفاده شده اما وقتي به عنوان مثال وزيري استيضاح و بعد از دادن كارتهاي زرد به او ، درنهايت بركنار مي شود ، وزير بعدي هم راه او را مي رود.

يا اينكه فقط يك مسوول تنبيه يا بركنار ميشود ، تغييري در استيفاي حقوق عامه نميبينيم. يا وقتي سرمايه مردم بدليل دخالتهاي دولت در بازار سرمايه مي سوزد ، در نهايت به تحقيق و تفحص بسنده مي شود كه شش ماه فرصت دارند تا آن را به نتيجه برسانند و تا شش ماه ديگر هم زمانش قابل تمديد است.

تصور كنيد سرمايه مردم در بورس سوخته و يكسال بعد نتيجه بررسي ها وعلت آن معلوم مي شود، تازه اگر گزارش آن در صحن علني خوانده شود. روساي جمهور دولتهاي گذشته به دفعات ، به خاطر تصميمات خلاف قانون ، هم در معرض سوْال نمايندگان قرار گرفته اند و هم پرونده تخلفشان در قالب ماده ٢٣٤ مستقيم به دستگاه قضايي ارجاع داده شده است.

اما آيا اتفاق خاصي افتاده است ؟ آيا اين همان مجلس است كه به اولين رييس جمهوري بعد از انقلاب طرح عدم كفايت داده است؟ سوْال اساسي اينكه اگر ابزارهاي نظارتي مجلس ضعيف است ، كار با اصلاح آئينامه داخلي درست مي شود اما چرا اين اتفاق نمي افتد؟ واقعيت اين است كه مجلس برآمده از راي اكثريت بايد به نفع اكثريت كار كند و براي دفاع از اكثريت بايد حزبي عمل كند ، اما متاسفانه مجلس ما حزبي نيست.

جدلهاي جدي بر سر بودجه هاي ساليانه و لابي هاي مختلف بر سر يك ده هزارم بودجه ، اين نهاد را گاهي بر سر زبانها مي اندازد كه مجلس را چه مي شود؟! واقعيت مهم ديگر نبود شفافيت در آراء نمايندگان و نگاه سياسي و منطقه اي صرف به قصد راي آوري در حوزه انتخابيه و چانه زني هاي سياسي براي تصويب يا عدم تصويب قوانين ، موجب شده مجلس در قامت واقعي خود بروز و ظهور پيدا نكند و قواره اين نهاد برومند رو كوچك كند .

تعارض منافع نيز موجب شده مجلس در همه حوزه ها مجبور به لابي گري با ديگر اركان قدرت شود. مجلس البته نهادهاي نظارتي را هم به عنوان بازوهاي خود در اختيار دارد از جمله ديوان محاسبات كه هياتهاي مستشاري آن مي تواند حقوق عامه را استيفا كند. اما نظارت ، ابزار فناورانه مردم محور و داده محور مي خواهد كه بايد بوجود بيايد و بدون آن امكان نظارت صفر است يا نظارتها پسيني و معطوف به شكايتهاي بي حاصل اين نهاد از دستگاههاي اجرايي مي شود.

آيا مجلس فعلي همان مجلسي است كه به اولين رييس جمهور بعد از انقلاب طرح عدم كفايت داد؟ مجلس شوراي اسلامي از دوره چهارم با نظارت پيشيني شوراي نگهبان قانون اساسي واجد ويژگيهايي شد كه آن را از مجالس پيشين متمايز ميكند. به اين معني فيلتري در مسير ورود نمايندگان وجود دارد كه سره را از ناسره جدا مي سازد تا نمايندگان كار آمد وارد مجلس شوند .

اينكه تغيير و تحولات در اين نهاد چقدر به توسعه كشور كمك كرده است مي توان از ميزان تحقق تقريبا ٣٠ درصدي برنامه هاي ششگانه توسعه فهميد .شايد ايجاد سازوكار تشكيل جلسات سران سه قوه و اتخاذ تصميمهاي قانوني كه عملا بدون هماهنگي با دستگاه تقنيني مصوب و اجرا مي شود نيز نشان از قرار نداشتن اين جايگاه رفيع در ريل اصلي خود است. به نظر مي رسد تقويت نگاه حزبي گمشده جامعه و نمايندگان در مجلس است و تعدد تصميمات كوتاه مدت و به فعليت در نيامدن اسناد راهبردي با وجود نود سال ديوانسالاري ، نشان از فقدان نگاه آينده نگر است.

سابقه پنج قرن گذشته از اواخر عصر صفويه تاكنون نيز نشان داده ما ايرانيان عمري كوتاه مدت داشته ايم و بي ثباتي ها همچون جاده اي پيچ در پيچ اجازه نداده تا ده كيلومتر جلوتر را پيش بيني كنيم يا دستكم براي خود روياي آينده را بيافرينيم تا روزي محقق شود.رويايي كه با وجود سابقه طولاني پارلمان و حكومت قانون در كشور ، هنوز يك روياست.

تصميمات كوتاه مدت و به فعليت در نيامدن اسناد راهبردي با وجود نود سال ديوانسالاري ، نشان از فقدان نگاه آينده نگر است.
سابقه پنج قرن گذشته از اواخر عصر صفويه تاكنون نيز نشان داده ما ايرانيان عمري كوتاه مدت داشته ايم و بي ثباتي ها همچون جاده اي پيچ در پيچ اجازه نداده تا ده كيلومتر جلوتر را پيش بيني كنيم يا دستكم براي خود روياي آينده را بيافرينيم تا روزي محقق شود. رويايي كه با وجود سابقه طولاني پارلمان و حكومت قانون در كشور ، هنوز يك روياست.

انتهای پیام/