بودجه ١٤٠١ و هدفگذاري رشد هشت درصدي اقتصاد !

امیرحسین راسخ ، تحلیل گرمسائل اقتصادی در یادداشتی که در اختیار گلدنیوز قرار داده است به واکاوی یک تناقض در بودجه ١٤٠١ پرداخته است: بودجه انقباضی و رشد اقتصادی هشت درصدی!

همين ابتدا بايد پرسيد با بودجه انقباضي تورم را مي توان كنترل كرد اما رشد اقتصادي با بودجه سالانه انقباضي، بيشتر به رويا شبيه است . درحاليكه دولت براي جلوگيري از بحراني شدن اوضاع اقتصادي دست به راهكارهاي موقت مي زند، اين پرسش اساسي مطرح است كه دولت در لایحه بودجه سال آينده ، کدام روش را براي كسب در آمد و جلوگيري از ايجاد كسري بودجه انتخاب كرده است ؟ ادامه فروش اوراق بدهي یا فروش اموال و املاک مازاد و مولدسازی دارای‌ها ؟
محدودیت‌های فروش نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد ارزی دولت در دوران تحریم‌های اقتصادی ، تامین منابع در آمدي بودجه‌ را در سه سال گذشته با چالش بزرگی مواجه کرده است.
دولتها نيز براي پوشش و جبران کسری بودجه، به اقداماتی مانند فروش اوراق بدهی در بازار سرمايه ، چاپ پول که به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی کشور می‌انجامد و برخی راهکارهای دیگر روي آورده اند تا جايي كه امسال با وجود ریزش‌های مداوم بورس ، همچنان فروش اوراق بدهی دولت در بازار سرمایه شدت گرفته است (كه البته مجوز قانوني دارد ) .

لايحه بودجه سال آينده هنوز به مجلس ارائه نشده اما گمانه ها از میزان احتمالی کسری 500 هزار میلیارد توماني بودجه ١٤٠١ حكايت دارد .
گرچه فروش اوراق بدهي یکی از روشهاي‌ مالی برای جلوگیری از رشد نرخ تورم محسوب می‌شود ، ظاهرا دولت فروش اوراق را در سال آينده به 40 هزار میلیارد تومان كاهش داده است زيرا تا دويست هزار ميليارد تومان از اوراق فروخته شده دولت قبل را باید بازپرداخت کند.

راه های جبران کسری بودجه

وزیر امور اقتصادی و دارایی نيز به تازگي راهکار فروش اموال و املاک مازاد دولت را برای جبران بخشی از کسری بودجه سال آینده مطرح کرده أست . فروش نفت نيز در بودجه ١٤٠١ يك ميليون و ٢٣٥ هزار بشكه در روز ديده شده (كه نشان از روشن نبودن چشم انداز مذاكرات أست ) و سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت هم در بودجه ١٤٠١ كه بر اساس قوانين مادر ٤٠ درصد است ، بخاطر شدت تحريمها ، همچون دولت قبل به میزان 20 درصد کاهش يافته است .
حالا مشکل اصلی ، کاهش درآمدهای دولت است و موانعي نظير تحريمها و سرانجام نيافتن برجام و همچنين fatf، چاره اي براي دولت نگذاشته تا با مولدسازی، رفع انحصارگرایی، حذف رانت، افزایش تولید معدنی و بهره‌وری ، كسري منابع خود را جبران كند.

اما آنچه از اعداد و ارقام ياد شده حيرت آورتر و عجيب تر به نظر مي رسد هدفگذاري رشد هشت درصدي در بودجه ١٤٠١ است و پرسش اساسی اينكه چگونه ؟

آنچه زمينه رشد اقتصادي را فراهم ميكند، جذب سرمايه از طرق مختلف و يا صرف درست و به هنگام درآمدها در حوزه عمراني است. بله سرمايه گذاري و جذب آن از بخش خصوصي داخلي يا سرمايه هاي خارجي و بودجه هاي عمراني ، اشتغالزا و رشد زا هستند.
دو مورد اول (سرمايه گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه خارجي ) به دليل نبود ثبات اقتصادي و تحريمها ، امكان بسيار بسيار ضعيفي دارد و مورد سوم يعني بودجه هاي عمراني به شرط تحقق كه مهمترين شرط است در بودجه ١٤٠١ به صورت استاني ديده شده است.

مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این امر در نظر دارند تقسیم کار ملی بصورت دستگاهي،‌ استانی و شهرستانی ملاک عمل قرار گیرد و براي اين تقسيم كار ، سهم هر استان برای رسیدن به این اهداف تعیین خواهد شد. عدد بودجه عمراني سال آينده نيز حدود 180 هزار میلیارد تومان است .

سابقه تمرکز زدایی از بودجه

البته سپردن امور به دست استانداران ، سابقه پيشين دارد . در دولت نهم محمود احمدي نژاد رييس جمهور وقت با انحلال سازمان برنامه و تبديل آن به يك معاونت زير نظر رييس جمهور ، تلاش كرد تا با حذف تمركز ثروت (درآمد دولت) ، استانداران را در حوزه بودجه فعال مايشاء كند و لايحه بودجه نيز ديگر مثنوي هفتاد مَن كاغذ نبود.

در دولت سيزدهم نيز قرار است اتفاقي مشابه روي دهد با اين تفاوت كه در سالهاي ٨٥ به بعد درآمدهاي سرشار نفتي اين امكان را ميتوانست بوجود بياورد ( آمار شاخص هاي كلان اقتصادي آن سالها نشاني از رشد اقتصادي متناسب به دست نمي دهد) و اكنون با ركود اقتصادي موجود ، درآمدهاي مالياتي نيز سهل الوصول نيست . ضمن اينكه تفويض اختیارات کافی به استاتداران الزاماتي دارد كه از آن جمله تصويب قانون در مجلس و همراه کردن دستگاه‌های استانی براي ارتقاء فعالیت‌هاست.

در اين هدفگذاري ٤/٥ درصد از رشد اقتصادي از محل رشد سرمايه گذاري و تامل براتگيزتر ، رشد اقتصادي ٣/٥ درصدي ناشي از بهره وري است. اقتصادهاي بهره ور دنيا نيز رشد ٣/٥ درصدي اقتصاد از اين محل را امكان پذير نميدانند و تا زماني كه تورم كاهش نيابد ، ثبات اقتصادي بوجود نيايد و جلوي نوسانات ارزي گرفته نشود ، بهره وري و سرمايه گذاري را به شوخي شبيه مي دانند. از سوي ديگر تحقق رشد اقتصادی آنهم از طریق بهر‌ه‌وری عوامل تولید و رشد سرمایه‌گذاری نیازمند تدوین برنامه مشخص و اولویت دار براساس آمایش سرزمین و منطقه است.
در پایان می توان گفت که مثلث كسري بودجه ، نظام بانكي ، ثبات نرخ ارز و ثبات نسبي اقتصاد همه با هم بايد عمل كنند تا بتوان يك برنامه موفق را پياده سازي كرد و اگر يك ضلع آن دچار مشكل شود ديگر اضلاع هم كارايي نخواهد داشت.

پایان