کسری بودجه، تورم و نرخ ارز در بودجه 1401

به گزارش گلدنیوز ؛ بودجه عمومي كشور طي يك دهه بيش از ٩ و نيم برابر افزايش يافته است. (سال ١٣٩١ معادل ١٤٤ همت و براي سال آينده به ١٣٧٢ همت ) چرا با وجود حدود ده برابر شدن بودجه عمومی ، ظرف يك دهه ، رشد اقتصادي اتفاق نیفتاده و شاخص تشکیل سرمایه ثابت نیز منفی دو و نیم درصد است؟ اين افزايش در مهمترين سند درآمد - هزينه يكساله كشور در حاليستكه كه كيك اقتصاد و توليد ثروت ، (توليد ناخالص داخلي ) در اين یک دهه به كمتر از يك پنجم ( از هزار میلیارد دلار به 191 میلیارد دلار ) كاهش يافته است . شما اگر مدير يك كارخانه بوديد درباره اين كارخانه هميشه زيانده چه تصميمي مي گرفتيد؟

عدالت در بودجه

و اما موضوع عدالت در بودجه ، پدري براي دو فرزند پسرش يك ساندويچ مي خرد كه مشتركا ميل كنند . به پسر بزرگتر مي گويد تو نصف كن و به دومي مي گويد تو انتخاب كن. با اين روش اگر فرزند اول عادلانه نصف نكند ، فرزند دوم حق انتخاب دارد. اين مفهوم درست عدالت است. قانون پدر است ، دولت فرزند اول و ملت فرزند دوم است . سوْال ؟ آيا در پرداخت حقوق و افزايش سالانه آن نه فقط برای بودجه ١٤٠١ که درسالهاي گذشته ، اين ساز و كار را ميبينيد كه فرزند دوم (ملت يا صاحبان حق) ، حق انتخاب داشته باشند ؟! ايضا ساير رديفهاي بودجه كه اين روزها در فضاي مجازي مورد نقد عام و خاص قرار ميگيرد. اگر لايحه بودجه ١٤٠١ را با قانون بودجه امسال مقايسه كنيم به همان اعداد و ارقامي ميرسيم كه خوانده ايم و خوانده ايد ، يعني رشد هفت و چهار دهم درصدي بودجه ١٤٠١ به نسبت امسال و …

انقباضی بودن بودجه نسبت به تورم

اما از آنجاييكه بودجه ، پيش بيني درآمد و هزينه است و درصورت عدم تحقق ، اقسام بلايا را بر سر ملت مي آورد ، منطقي اين است كه لايحه سال آينده را نه با قانون امسال بلکه با میزان تحقق بودجه امسال مقايسه كنيم. بودجه عمومي امسال ١٢٧٨ همت است كه نسبت به سال ١٣٩٩ معادل ١٢٣ درصد رشد دارد (فاجعه اي تمام عيار) . اين عدد براي سال آينده ١٣٧٢ همت ديده شده و رشد هفت و چهار دهم درصدي ، اما پیش بینی ها نشان می دهد ، در خوشبینانه ترین حالت ، تحقق بودجه عمومي امسال بيش از ١١٠٠ همت نخواهد بود ، بنابر اين بودجه عمومي سال آينده ٢٥ تا ٣٠ درصد رشد داده شده است. هدف از مقايسه اينگونه ، واقعي ديدن است، یعنی كسريهای آن و به تبع آن با افزايش ٢٥ تا ٣٠ درصدي ، كسري سال آينده و آثار تورمي بودجه است که از تفاوت تحقق قانون امسال با لايحه سال آينده بدست می آید. بنابر اين بودجه به نسبت تورم ده درصد انقباضي است.

وابستگی بودجه به نفت کم شده؟!

و اما نفت ، پيش بيني فروش روزانه يك ميليون و دويست هزار بشكه با قيمت ٦٠ دلار كه عملا چهل و دو ونیم درصد آن سهم دولت است ، اگر سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نیم درصد سهم توسعه صنعت نفت را كسر نماييم در لايحه سال آينده 321 هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت و ٦٠ هزار ميليارد تومان هم از محل فروش گاز و ١٣٧ هزار ميليارد تومان هم از محل برداشت از صندوق توسعه ملي ، درآمد ديده شده است (كه پايه پولي را افزايش خواهد داد ) . صد هزار میلیارد تومان هم تهاتر نفت در بودجه دیده شده برای جبران حذف ارز 4200 . اين اعداد را اگر كنار هم بگذاريم با احتساب نرخ تسعير ارز با قيمت ٢٣ هزار تومان ، نشان از وابستگي بيشتر هزينه هاي بودجه به نفت است. (بر خلاف آنچه گفته مي شود ، ميزان فروش نفت پايين تر از سال ١٤٠٠ ديده شده و به نتيجه مذاكرات پيوند نخورده است.)

تورم و نرخ ارز در بودجه 1401

فروش نفت هم پايه پولي را افزايش مي دهد ، زيرا رابطه دولت با بانك مركزي اصلاح نشده و ارز حاصل از فروش نفت به ريال تبديل و به اقتصاد تزريق و نتیجه چه می شود ؟ نرخ ارز را سركوب و عوامفريبي را تشديد مي كند ، تورم را به صورت مصنوعي كاهش ميدهد ، واردات را تشديد و توليد را زمين گير ميكند . اين همان بيماري هلندي است و اگر شوك دیگری به اقتصاد وارد شود افزايش شديد قيمت ارز را درپي خواهد داشت. اگر توافقي صورت نگيرد و پول نفت وارد كشور نشود و تبدیل به ریال و در بازار توزیع نشود ، تورم همان است و راه حل کاهش آن هم رفع مشکل مثلث کسری بودجه دولت ، اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام تراز پرداختهاست. زیرا تورم در اقتصاد ایران ساختاری است و دلار نیز با نوساني بر اساس تورم فراز و فرود خواهد داشت.

کسری بودجه و تحقق درآمدها

ببینیم کدام یک از درآمدهای دولت، ما را به تحقق بودجه عمومی سال آینده یعنی عدد 1372 همت نزدیک میکند و چقدر کسری بودجه خواهیم داشت ؟ بی تردید افزایش 62 درصدی درآمد مالیاتی و رسیدن به درآمد بالغ بر 470 هزار میلیارد تومانی با توجه به افزایش پوشش پایه های مالیاتی و اینکه امسال 105 درصد تحقق یافته است و تورم بالای 40 درصد، در سال آینده نیز محقق خواهد شد.

حدود 70 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکتهای دولتی ، 89 هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی که البته دولت باید حدود 130 هزار میلیارد تومان خریداری کند و از بدهیهای قبلی (اوراق فروخته شده در سالهای گذشته ) را بازپرداخت نماید که اینجا دولت از محل فروش اوراق 40 هزار میلیارد تومان درآمد منفی دارد که از نقاط سیاه بودجه 1401 است . فروش اموال مازاد دولت نیز با توجه به اینکه امسال دو درصد تحقق یافته ، برای سال آینده به نصف و حدود 20 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
اگر اعداد وارقام درآمد-هزینه بودجه را کنار هم می گذاریم به تحقق درآمدی حدود 900 هزار میلیارد تومانی ( معادل جبران خدمات کارمندان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان ) و کسری حدود 500 هزار میلیارد تومانی میرسیم. گفتنی است کسری بودجه امسال 470 هزار میلیارد تومان پیش بینی وکسری غیر قابل تامین 300 هزار میلیارد تومان بر آورد شده بود. این درحالیستکه دولت و مجلس کوشیده اند بودجه ای با حداقل کسری برای سال آینده مهیا کنند.

راه حل کسری بودجه

بنابراین آنچه از لایحه بودجه سال آینده بدست می آید باز هم کسری و تورم است . ولی راه چاره چیست ؟ در فضای مجازی شاهد واکنش و اعتراض به تبعیض بودجه ای برخی نهادها هستیم که هر سال هم تکرار می شود. گرچه در صورت تبعیض آمیز بودن این اعداد و ارقام و اصلاح آن در مجلس ، اقدام مطلوبی است اما درمان قطعی چالش کسری بودجه و تورم ناشی از آن ، کاهش بودجه صد میلیارد تومنی به پنجاه میلیارد تومنی یک نهاد نیست. راه حل تناقض های موجود در بودجه های سالانه ، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست .

کسب درآمد دولت از این محل ، اختصاص هفتاد درصد درآمد حاصل از آن به صورت یارانه نقدی به همه مردم و سی درصد آن برای جبران کسری بودجه است. با این تفاوت روشی برخلاف سال 89 که دولت قیمت گذاری نکند و برابر با قانون به میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی یارانه ها را نیز افزایش دهد .

یاد آور میشوم سال 89 با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ، صندوق بین المللی پول از اجرای این قانون به عنوان اقدامی تاثیر گذار و رو به جلو در فرایند اصلاح اقتصاد ایران یاد کرد، اما افسوس و صد افسوس که این اصلاح بنیادی ، در لایحه بودجه سال آینده دیده نمی شود. با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها می توانیم به راحتی ناف بودجه را از نفت بریده و توزیع ثروت را عادلانه و فاصله طبقاتی را کاهش دهیم و درغیر اینصورت و خوشبینانه فقط تا حداکثر یک دهه آینده می توانیم نفت و گاز بفروشیم و پس از آن باید تمام حاملهای انرژی را در داخل مصرف کنیم، چه اینکه درحال حاضر عمده گاز استحصال شده در داخل مصرف می شود ، ضمن اینکه شاهد قطعی برق منازل مسکونی و صنایع و همچنین کوچک شدن کیک اقتصاد هستیم. نکته مهم و قابل تامل اینکه اجرای این قانون دیگر یک انتخاب نیست بلکه اجبار است و اگر این اقدام صورت نگیرد هر روز اقشار مختلف مردم یک مطالبه روی میز میگذارند.

نویسنده: امیرحسین راسخ