دلایل كاهش تورم نقطه به نقطه - بازی با کارت چین در مذاکرات وین

وزير اقتصاد اعلام كرد در ماههاي شهريور ، مهر و آبان ، تورم نقطه به نقطه ١٤ درصد كاهش يافته و از ٥٥ به ٤١ درصد رسيده أست .
خاندوزي اين موضوع را در نتيجه مراقبت‌هایی نظير تسهيل صدور مجوز‌ها و کاهش امضا‌های طلایی، کاهش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی ، شفافیت وضع شرکت‌های دولتی، مسئله ابر بدهكاران بدحساب بانکی، سامانه‌های غیر متصل که سال‌ها کشور را قفل کرده بودند و اموال بدون استفاده دولت مي داند كه اين مراقبت ها به اقتصاد كشور انضباط نسبي بخشيده است.
سوالي كه او بي پاسخ و مشروط گذاشته پيش بيني نرخ تورم درسال آينده أست كه آن را منوط به تصويب لايحه بودجه سال آينده دانسته است زيرا پس از تصويب لايحه بودجه در مجلس ميزان كسري آن مشخص مي شود.

اعداد و ارقام مراكز رسمي آماري كشور بر درستي اظهارات وزير اقتصاد گواهي مي دهد ، اما ادراك مردم و معمولا آنچه از كاهش تورم برداشت مي كنند ، كاهش قيمتهاست در حاليكه كاهش تورم به معني كاهش رشد قيمت است نه كاهش قيمت. در واقع شتاب رشد قيمت در سه ماه گذشته ١٤ درصد كاهش يافته است.

دلایل کاهش تورم نقطه به نقطه

در كنار اظهارات وزير اقتصاد و البته قدرداني از تلاش براي پياده سازي نقشه راه اين وزارتخانه ، لازم است به برخي علل كاهش تورم اشاره كنم كه برخي از آنها اساسا ارتباطي به وزارت اقتصاد يا ديگر مردان اقتصادي دولت ندارد و اينكه آيا روند تورم كاهشي خواهد بود يا نه ؟

همانطور كه مي دانيد قيمت ارز در حين مذاكرات روند افزايشي به خود گرفت . هزينه ماهانه دولت حدود ٨٦ هزار ميليارد تومان با احتساب صندوقهاست كه از اين ميزان دولت ماهانه ٢٦ هزار ميليارد تومان كسري دارد .
درست است كه ناترازي و جبران كسري بودجه از طريق استقراض از بانكها يا بانك مركزي صورت نگرفته و با انتشار اوراق مالي اسلامي به تعادل مقطعي رسيده است (يكي از راههاي كنترل تورم ). اما آيا جلوي موتور خلق نقدينگي نظام بانكي نيز كه روزانه تا سه هزار ميليارد تومان وارد چرخه پولي كشور مي كند گرفته شده است ؟! پر واضح است كه مكانيسم هاي سلبي نظير پايه هاي جديد مالياتي يا ماليات ستاني و توزيع ثروت نيز هنوز تا پياده سازي و اثر بخشي فاصله زيادي دارد .

بنظر مي رسد آنچه تورم را كاهنده كرده ، واكسيناسيون موفق و خلاصي نسبي از كرونا و رشد و رونق تجارت خارجي در مقايسه با پارسال است كه در ٩ ماه گذشته آمار گمرك نشان مي دهد حدود ٥٠ درصد افزايش يافته و موجب شده ارز بيشتري به سامانه نيما تزريق شود .

آزاد سازي سه و نيم ميليارد دلار ارز نفتي بلوكه شده در عراق و فروش نفت به چين به عنوان يكي از مهمترين شركاي تجاري كه پول آن نيز به كشور بر ميگردد و از همه مهمتر قيمت نفت كه از ٣٥ به هشتاد دلار افزايش يافته از جمله عواملي هستند كه هم قيمت ارز را به تعادلي نسبي رسانده يا دستكم دست بانك مركزي را در كنترل بازار ارز باز گذاشته است .

اصلاحات کوتاه مدت!

گرچه بنظر مي رسد اراده براي كاهش تورم جدي است اما هر كارشناسي مي داند مجموعه اقداماتي كه وزير اقتصاد به عنوان انضباط بخشي به اقتصاد از آن ياد كرده در كوتاه مدت به دشواري تحقق مي يابد ، مگر فروش اوراق كه اثر بخشي آن كوتاه مدت است .

بنابر اين در حوزه نظام بانكي و خلق پول اصلاحات كوتاه مدت امكان پذير نيست ، ضمن اينكه در ١٧ سال گذشته تلاش دولتها و مجالس مختلف در حوزه اصلاح نظام بانكي و نظارت بر آن همچون تير شكسته رها شده از كمان به هدف نخورده و كاملا بي نتيجه بوده أست .

واقعيت اين است كه هنوز در ايران گشايش فروش نفت و بالا رفتن قيمت آن است كه حال اقتصاد را بهبود مي بخشد. ميگويم هنوز زيرا پنج برنامه توسعه است كه نتوانسته ايم يا نخواستم ايم تا اثر فروش نفت در اقتصاد كاهش يابد ، حتي در لايحه بودجه سال آينده هم بر خلاف آنچه از ارقام و اعداد اعلامي بنظر مي رسد ، فروش نفت و برداشت از صندوق توسعه ملي بسيار پر رنگ است و برداشت از صندوق توسعه ملي نيز در نهايت منجر به افزايش پايه پولي و تورم مي شود .

پارادوکس آمریکا در وین

بنابر اين بر خلاف گفتار درمانيهاي مقطعي نظير شناسايي هزار اخلالگر بازار ارزي ، برخي از گشايش هاي فروش نفت به مذاكرات وين بستگي دارد و اگر توافقي حاصل نشود همين مقدار فروش نفت هم معلوم نيست به چه سرنوشتي دچار خواهد شد.

آنچه از مذاكرات وين گفته و شنيده و يا رسانه اي ميشود ، موضوع هسته اي و رفع تحريمهاست اما تحليلهاي عميق كارشناسي مبتني بر واقعيت هاي اقتصادي نشان مي دهد آمريكاييها مي كوشند تا با احياي برجام خيال خود را از خاورميانه آسوده كنند تا به سراغ دشمن يا رقيب خطرناك و اصلي خود يعني چين بروند و براي اين مقابله با يك پارادوكس مواجهند.

دولت آمريكا به دليل شيوع كرونا و با تزريق نقدينگي به جامعه در ايام قرنطينه ، تورم را بالا برد و براي كاهش تورم ، ناچار از افزايش نرخ بهره است تا نقدينگي بازار را كاهش دهد و ارزش دلار را بالا ببرد . يكي از آثار بالا رفتن ارزش دلار ، واردات محور شدن آمريكا و قدرتمند شدن چين به عنوان بزرگترين طلبكار از آمريكاست .

بازی با کارت چین در مذاکرات وین

در واقع آمريكا با افزايش نرخ بهره مجبور است تورم را كاهش دهد و با كاهش تورم ، غير مستقيم چين را قدرتمند مي كند . موضوع مذاكرات وين به نوعي تمركز آمريكا را براي مهار قدرت اقتصادي چين كاهش مي دهد بنابر اين آمريكا بايد تكليف مذاكرات وين را با كمك متحدان اروپايي خود و خط و نشانهاي اسراييل روشن كند تا بتواند ابر قدرتي خود را حفظ نمايد .
از سوي ديگر نميتواند به ايران امتياز دهد ، زيرا دولت مستقر دركاخ سفيد با چالش انتخابات مياندوره اي كنگره و از دست دادن اكثريت راي دموكراتها مواجه خواهد شد. درست است كه حل اين معادله چند مجهولي براي آمريكا دشوار و از يكسو به نفع ايران است زيرا از گشايش نسبي موجود استفاده مي كند ، اما بازي اينگونه با كارت چين در شرايطي كه اصلاحات ساختاري اقتصاد در كشور مستلزم زمان أست ، مصداق تخم مرغها را در يك سبد گذاشتن است .

خسارت های تحریم

ما در دو مقطع زماني در سالهاي ابتدائي دولت نهم ، زماني كه علي لاريجاني دبيري شورايعالي اميت ملي را بر عهده داشت و سال هشتاد و هفت با حضور دكتر علي اكبر ولايتي با پيشنهادهاي خوبي مواجه شديم كه ميتوانستيم فشار سالها تحريم را نداشته باشيم اما دولت وقت ، اين فرصتها را سوزاند .

اميدوارم كاهش نسبي تورم كه بيشتر در سايه بهبود صادرات نفت و بازگشت پول آن به كشور رخ داده است ، منافع ملي را در اولويت بيشتري قرار دهد زيرا هر روز تحريم معادل دويست و پنجاه ميليون دلار خسارت است و مطمئنا اين موضوع براي چين و حتي روسيه اولويت ندارد. منطق ديپلماسي نيز ايجاب مي كند ، برای دست به سر كردن دشمني كه با پررويي تمام از برجام خارج شده و متحدان اروپاييش نگاهي هم به داخل بياندازيم و نگران كاهش اعتماد مردم باشيم .

امیرحسین راسخ.

انتهای پیام/