بیم ها و امیدها در بودجه 1401 - تحلیل گلدنیوز

چند روزي است كميسيون تلفيق بودجه 1401 اعضاي خودش را شناخته و با حضور ٤٥ تن از زبدگان مجلس ، كار بررسي بودجه را آغاز كرده است.
به گفته رييس كميسيون تلفيق بودجه (در گفتگوي اختصاصي كه با او داشتم ) در نگاهي اجمالي نقاط قوت مهمترين سند مالي سال آينده كشور به قرار زير است:
١- كاهش انتشار اوراق بدهي از سوي دولت در سال آينده.
٢- تلاش جدي براي كاهش هزينه هاي دولت.
٣- كاهش جدي استقراض دولت از منابع بانك مركزي و افزايش پايه پولي.
٤- افزايش بودجه عمراني و در نظر گرفتن منابع براي ايجاد اشتغال.
٥- تلاش مشترك دولت و مجلس براي رونق كسب و كار و دستكم دو ونيم درصد رشد اقتصادي.
٦- واقعي ديدن ميزان و قيمت فروش نفت.

مالیات 62 درصدی و بودجه واقعی

آقاي حاج بابايي البته معتقد است مالياتها نبايد ٦٢ درصد افزايش مي يافت و اگر بر اساس عملكرد بودجه امسال (١٤٠٠) منابع بودجه را مي بستيم شايد لازم بود واقعي تر بودجه را بنويسيم.

تا پايان آذر تحقق درآمدهاي عمومي بودجه به عدد ٥٦٤ هزار ميليارد تومان رسيده و تا پايان سال بعيد است از نهصد هزار ميليارد تومان بالاتر برود. اگر اين پيش بيني نزديك به واقعيت امسال را از ١٣٧٢ هزار ميليارد تومان پيش بيني درآمد بودجه سال آينده كسر نماييم ، هم مي شود ميزان تقريبي كسري بودجه را تخمين زد و هم مطمئنا نميتوان مدعي شد بودجه ، واقعي است و يا افزايش هفت درصدي نسبت به امسال دارد.

اين نگاه شايد دشوار ترين آزمون پيش روي كميسيون تلفيق و پس از آن صحن علني مجلس است كه بايد ديد چگونه مي خواهند با آن كنار بيايند .(تجربه سالهاي متمادي و مجالس مختلف نشان مي دهد، معمولا نمايندگان ، بر بار بودجه مي افزايند و دغدغه هاي حوزه انتخابيه خود را بر بودجه مي آويزند و آن را سنگين و حجيم تر ميكنند).

ارز ترجیجی و یارانه ها در بودجه 1401

اما آنچه در همين روزهاي ابتدائي بررسي بودجه 1401 در كميسيون تلفيق ذهن نمايندگان را بشدت درگير خود كرده وضعيت ارز ترجيحي (حذف يا ماندگار شدن آن در بودجه) است . (در لايحه حذف شده اما هنوز كلاف سردرگم است) از ديگر شاخص هاي کلان لایحه بودجه ، هدفمندي یارانه‌هاست كه با تورم بالا در طول سالهاي گذشته بيشتر به پول بليط يكسر استفاده از اتوبوس شهري و مترو شبيه است تا يارانه.
اما راستي آزمايي اين شش نقطه قوت . وقتي نقاط قوت بودجه را مي كاويم ميبينيم به ترتيب ، انتشار اوراق كاهش يافته (٨٨ همت ) ولي ١٧٢ همت بدهي اوراق سر رسيد شده و سود آنهاست كه بايد سال آينده پرداخت شود . اين رقم با سود آن در چهار ساله دولت سيزدهم به ۵۳۴ همت مي رسد.
بنابراين كاهش انتشار اوراق از سر ناچاري است. خوب است بدانيم اين پيش بيني هم در بودجه شده كه اگر دولت موفق به فروش نفت نشد اجازه افزايش سقف فروش اوراق را داشته باشد.
موارد دوم و سوم تلاش جدي براي كاهش هزينه هاي دولت و استقراض نكردن از منابع بانك مركزي و افزايش پايه پولي . در لايحه بودجه برداشت از صندوق توسعه ملي ديده شده كه خود استقراض پنهان از بانك مركزي و افزايش پايه پولي أست البته اين را بايد به چكش كاري مجلس بسپاريم و بنابر قول معروف ، تازه سر شب است و هنوز صبح نشده نمي توان داوري كرد.
افزايش بودجه عمراني به عنوان يكي از مزاياي بودجه سال آينده بشرط تحقق است و ايجاد صندوق پيشرفت و عدالت استاني براي توزيع عادلانه بودجه عمراني و بر اساس آمايش سرزمين ، مستلزم ايجاد زير ساختها و قوانين دائم اين نوع تخصيص است كه هنوز مجلس به آن ورود نكرده .

امکان رشد 8درصدی

اما رونق كسب و كار ، براي ايجاد رشد اقتصادي هشت درصد نياز به سرمايه گذاري ٣٤٠٠ هزار ميليارد توماني است كه بودجه عمراني دولت ٢٥٢ همت است و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار دستكم سه سال زمان ميبرد تا اعتماد بخش خصوصي را براي گسيل سرمايه ها به سمت توليد فراهم كند بنابر اين حتي رشد دو و نيم درصدي نيز در شرايط ركود تورمي فعلي كمي خوشبينانه است.

نفت در بودجه 1401 ، در سایه اعتماد به چین

و مورد آخر كه نگاه واقعي به ميزان فروش نفت و قيمت آن است. در يادداشتهاي پيشين با عنوان بازي با كارت چين در مذاكرات به اين نكته اشاره كردم كه چين بر خلاف دولت دوازدهم به دولت سيزدهم اقبال كرده و پول نفتي را كه ميخرد ميپردازد اما نه از حُبّ علي كه از بغض معاويه است.

اعتماد چين به دولت سيزدهم در راستاي منافع ملي خود و با هدف سرگرم كردن آمريكاييها در پرداختن به مشكلات اقتصادي داخلي و طولاني كردن مذاكرات رفع تحريم و غفلت به ناچار از چين به عنوان مهمترين رقيب جهاني است. بنابراين دلخوش بودن به فروش فعلي نفت و دريافت وجه آن شايد تا اسفند ماه اقتصاد ما را كمي روغن كاري كند اما اگر اين روغن خشك شود ، چرخ دنده هاي اقتصاد ، فقط اقتصاد را خرد نمي كند بلكه اقسام بيماريهاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي پنهان ، بروز و ظهور ميابد و گريبان زير و زبر جامعه را خواهد گرفت.

فارغ از نگاه سياسي چپ و راست ، برخي كارشناسان با اين رويكرد در مذاكرات هشدار افزايش ناگهاني قيمت ارز را نيز داده اند. در صورت واقعي نبودن اين تحليل، شرط عقل است كه اگر سبدهاي ديگري را اختيار نميكنيم ، دستكم مراقب شكستن تخم مرغهاي درون همين سبد باشيم .

تحقق درامدهای مالیاتی در گرو رونق اقتصادی

كسري درآمد با توجه به افزايش هزينه هاي ناگزير ، خط قرمز بودجه 1401 است. اين اظهارات به دفعات از سوي عالي ترين مقامات اجرائي كشور بيان شده اما واقعيت اين است كه آنچه را ما درآمد پايدار مي ناميم (درآمدهاي مالياتي) نيز زماني قابل تحقق أست كه توليد رونق بگيرد وگرنه ساليان متمادي است كه قصه معافيتهاي ناروا و فرارهاي مالياتي ، حتي ورد زبان ِباربران سبزه ميدان تهران شده است.

گفتني است مالياتهاي تنظيم گرانه خوبي به قصد جلوگيري از سوداگري وضع شده يا در حال تبديل شدن به قانون هستند اما حتما براي بودجه سال آينده افاقه نمي كند. ماليات بر خانه هاي خالي مصوب سال ٩٤ و دو قانون سامانه موديان و پايانه هاي فروشگاهي مصوب سال ٨٣ به بعد كه حتي زيرساختهاي اجراي آن كاملا آماده است و نه تنها جلوي فرارهاي مالياتي بلكه جلوي پولشويي و قاچاق از هر نوعي را ميگيرد؛ هنوز اجرايي نشده است. تو خود حديث مفصل بخوان از درآمدهاي پايدار . گويا در مسير رودخانه درآمدهاي پايدار سنگي عظيم افتاده كه ما با ملاحظات مختلف بجاي منفجر كردن اين سنگ ، آن را سوهان ميكشيم.

نرخ ارز و سفره مردم

علاوه بر آنچه درباره آزمون سخت بررسي بودجه سال آينده گفتيم لازم است به بحران صندوقهاي بازنشستگي ، تكليفي بودن بهاي انرژي و موضوع قيمت گذاريهاي دستوري، بودجه شركتهاي دولتي ، رفاه مردم و طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندي معلمان و شايد از همه اينها مهمتر نرخ ارز به عنوان مهمترين عامل اصلی رشد پایه پولی نكاتي هستند كه نبايد از آنها غافل بود .

جالب و عجيب اينكه هر سال نرخ ارز را در بودجه افزايش مي دهيم و هيچ نماينده اي به اين نكته كليدي و اساسي نه اعتراض مي كند نه تلاشي براي اصلاح اين رويه ، زيرا مي داند دولت خود بزرگترين مصرف كننده است بنابراين بالا رفتن قيمت ارز به درآمدهاي دولت كمك ميكند اما مردم را هر روز فقيرتر و باز عجيب اينكه دولتي كه خواسته يا ناخواسته ! به گراني دامن مي زند به فكر معيشت مردم است. شايد علت اينكه سياست‌مداران به پیشنهادهای اقتصادی هيچگاه پاسخ‌های درست نمی‌دهند و کاری را می‌کنند که نباید ، در اين چهارچوب قابل تحليل باشد .
علي ايحال اميدوارم مجلس در تعامل با دولت در اين اولين آزمون بودجه اي دولت سيزدهم ، با كپي نسخه هاي پيشين بودجه ، مردم و فعالان اقتصادي را نااميد نكند .