چشم انداز توليد در سال 1401

گلدنیوز : در راستای اهمیت بودجه ونقش آن در چشم انداز توليد کشور رييس جمهور با حضور در مجلس شوراي اسلامي بخاطر دو شوري شدن بودجه سال آينده ، يكبار ديگر از اين بودجه دفاع كرد و خبرهاي اميد بخشي داد .

از جمله خبرهاي اميد بخش اين است که فروش نفت و ميعانات افزايش يافته و پول آن نيز به كشور باز مي گردد . صادرات غير نفتي چهل درصد افزايش يافته ، رابطه ما با همسايگان سه برابر شده ، در ديپلماسي توازن منطقي برقراره و توضيحات ديگر درباره هدف گذاري رشد هشت درصدي در اقتصاد ، متوقف شدن رشد تورم و روند كاهشي آن و …

بنظر مي رسد تا اسفند ماه ، میزان تولید نفت هم به قبل از تحريمها خواهد رسید. اين خبر را هم معاون پارلماني رييس جمهور داده و گفته بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته برنامه‌های اقتصادی به مرور در حال اجرا شدن است و مردم پیامدهای مثبت این اقدامات را مشاهده خواهند کرد.

سيد محمد حسيني اضافه كرده گره ها در حال باز شدنه و تعاملات با کشورهای گروه شانگهای هم در حال افزايشه .

اين اظهارات را اگر در كنار ديدار تصويري رهبر انقلاب با مردم قم به مناسبت نوزده دي و سخنراني ايشان (با ده محور موضوعي) قرار دهيم، از جمله اين محور مهم مذاكره و تعامل با دشمن در عين حال نپذيرفتن ذلت ، اميدوار مي شويم كه اتفاقاتي در راه است و اينها نشانه هاي آن است .

بي ترديد اين اتفاقات اول در انتظارات تورمي خود را نشان مي دهد . كاهش سه هزار توماني قيمت ارز و افت چهارصد هزار توماني قيمت سكه و كاهش حدود يكصد هزار توماني قيمت هر گرم طلا كه البته يك روز كاهشي بود و با دخالت بانكها و خريد ارز ، نرخ ها كمي افزايشي شد .

هدف از مطالب ياد شده اين أست كه بگوييم چشم انداز توليد در سال آينده چيست و چرا ؟

تورم سالانه كمتر يك درصد (هفت دهم درصد) كاهشي شده اما همچنان چهل درصد است اين يعني هر چيز از كالا گرفته تا خدمات نسبت به سال گذشته ٤٠ درصد گران تر أست .

بر اساس آمار رسمي ، شاخص تورم توليد در صنعت ٨٥ درصد است يعني اينكه در صنعت ، سرعت رشد گران شدن ، بيش از دو برابر تورم عمومي أست.گرچه در اقتصاد گراني و ارزاني معني ندارد بلكه ميزان عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت است اما به همين زبان هم اگر توضيح دهيم يعني آنقدر ميزان توليد در صنعت كاهش يافته كه سرعت رشد قيمت آن به دو برابر تورم عمومي رسيده يعني همه چيز دوبرابر شده است .

صنايع بزرگ وقتي به رونق مي افتند رشد زا هستند و سر ريز رشد آنها در صنايع مياني و پايين دستي ايجاد اشتغال ميكند اما در ايران چگونه اتفاق مي افتد؟

به دلايل زير معتقدم ، سال آينده هزينه توليد بالاتر خواهد رفت و كالاها همچنان گران مي شود .

اول اينكه سرعت رشد نقدينگي و خلق پول كاهش نيافته ، نرخ ارز در بودجه به بيست و سه هزار تومان رسيده و قرار است در مجلس به تصويب نمايندگان برسد.(در بودجه آمده تعيين نرخ ارز شناور مديريت شده اما با افزايش تورم معمولا به سمت بالا مديريت مي شود) .

اگر كليات بودجه در تلفيق يا صحن علني مجلس رد مي شد اين احتمال وجود داشت كه برخي مولفه ها از جمله نرخ ارز توسط خود دولت اصلاح شود ولي با تصويب كليات بودجه در تلفيق با راي ٢١ به ١٩ ، مجلس بيش از يك يا دو درصد تغيير نميتواند در لايحه ايجاد كند .

بنابراين نرخ ارز در بودجه و تفاوت آن با سالي كه در آن هستيم ، خود بخود نرخ ارز بازار را افزايشي مي كند . اين اقدام در لايحه بودجه براي كمك به افزايش درآمد دولت با نرخ تسعير بالاتر است يعني دولت حدود شانزده ميليارد دلار از محل نفت و ميعانات با نرخ تسعير بالاتر درآمد كسب ميكند اما هزينه بخشهاي ديگر را بالا مي برد ضمن اينكه خود دولت بزرگترين مصرف كننده أست .

لاجرم هزينه هاي خود را نيز افزايش مي دهد. اين تصميم شوكي به بازار وارد ميكند كه فقط گريبان دولت را نميگيرد. دولت در عين حال سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت را همچون دولت دوازدهم بيست درصد تعيين كرده در حالي كه بايد اين رقم به حدود ٣٦ درصد مي رسيد .

از سوي ديگر برداشت ٣٧ هزار ميليارد توماني از صندوق توسعه ملي هم در بودجه ديده شده كه غير مستقيم پايه پولي را افزايش مي دهد.بنابراين افزايش نرخ ارز شوك تورمي به اقتصاد وارد مي آورد اما دولت با پرداخت سهم غير واقعي به صندوق توسعه ملي (٢٠ درصد به جاي ٣٦ درصد) و برداشت از آن كه پيش تر ذكر شد،اين شوك را براي خود قابل تحمل ميكند.

نكته بسيار مهم ديگر نرخ حقوق ورودي كالاهاي وارداتي است كه تاكنون وارد كنندگان كالاها با نرخ ارز ترجيحي حقوق ورودي ميپرداختند اما اين رقم در سال آينده بر اساس نرخ ets به پنج برابر افزايش مي يابد.نكته مهم اين كه حتي در سالهاي وفور درآمدهاي نفتي بالغ بر هشتاد درصد سيد كالاهاي وارداتي ما كالاهاي واسطه اي يا مواد اوليه توليد است.

تصور كنيد توليدي كه شاخص تورم آن بيش از دو برابر تورم عمومي است و درحال حاضر حقوق ورودي مواد اوليه آن ارز ترجيحي است با چنين جهش هزينه اي در مواد اوليه مواجه شود ، چه اتفاقي براي آن خواهد افتاد ؟ موضوع حذف ارز ترجيحي و سياستهاي جبراني و جايگزين آن نيز قصه دراز دامني است كه پيش تر درباره اش نوشته ام.اين افزايش هزينه براي توليد براي شركتهاي بورسي البته ميمون و مبارك خواهد بود.

در اين ميان و با افزايش هزينه توليد ، بازار سرمايه روند صعودي را طي خواهد كرد و دستكم بازده چهل درصدي در اين بازار قابل پيش بيني است.

بنابر اين روند فروش و سود شركتهاي بورسي افزايش ميابد اما براي جلوگيري از حبابي شدن آن (نظير اتفاقي كه در سال ٩٩ افتاد) درصورتيكه دولت با نرخ جديد ارز در بودجه در شش ماهه دوم سال اجازه تجديد ارزيابي داراييها را به شركتهاي بورسي بدهد ، بايد نسبت p/e (نسبت قيمت به سود ) را از عدد هفت فعلي به چهار برساند تا ورود سرمايه ها به بورس آن را حبابي نكند.

(به زبان ساده نسبت p/e برابر چهار به این معنی است که سرمایه گذاران بورس حاضر هستند به ازای هر ۱ ریال سودی که يك شرکت دارد ۴ ریال پرداخت کنند.)

اما آيا اين فشارها قابل تعديل است ؟

اظهار نظر مقامات عالي كشور كه پيش تر ذكر شد ، سفر قريب الوقوع رييس جمهور به روسيه ، سفر وزير خارجه به عمان ، سفر هيات سعودي به وين براي اطمينان از به هم نخوردن توازن قدرت در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات وين، تداوم گفتگوهاي ايران با عربستان و آغاز دور چهارم آن در آينده نزديك در بغداد براي حل مسايل فيمابين ، همه و همه نشان از رسيدن به توافق در مذاكرات وين تا حداكثر فروردين سال آينده دارد.

درصورت توافق و ايجاد گشايش هاي اقتصادي با كسب درآمدهاي نفتي و سر ريز اين درآمدها به حوزه هاي مختلف اقتصاد (مشروط به اينكه جلوي بيماري هلندي را بگيريم ) ميتوان اميدوار بود تورمي كه با بودجه سال آينده ، توليد را درگير خود خواهد كرد ، در دو سال آينده روندي كاهشي پيدا كند اما بي ترديد دستكم سال آينده براي توليد روزهاي سختي خواهد بود ، زيرا تقاضاي كل با ركود مواجه مي شود . مگر توليدات صادرات محور نظير صادرات فلزي ها و پتروشيمي ها و صنايع مياني كه بيشتر بورسي هستند.

نگراني از توليد و هزينه گران آن و تبعات اجتماعي آن نظير فقيرتر شدن افراد جامعه ، وقتي بيشتر مي شود كه ببينيم در كنار تصميمات بودجه اي ، موتور خلق نقدينگي در بانكها هست كه نقدينگي ٤٧٠٠ همت را روز به روز فربه تر ميكند .

٨٥ درصد اين نقدينگي ، شبه پول است و هفتاد و پنج درصد از اين ميزان شبه پول ، متعلق به يك درصد سپرده گذاران . حال ، اقتصادي كه به پيش بيني نهادهاي بين المللي در بهترين شرايط در سال آينده امكان دو درصد رشد اقتصادي دارد ، با اين روش شوك درماني ، چگونه مي تواند ، مجهول اين معادلات را معلوم نمايد ، خود قصه اي مفصل است كه تو شايد از اين مجمل بخواني .

انتهای پیام/