رشد اقتصادی ، سفره مردم و جیب اغنیا

يادداشتي بر يك گزارش به روز رساني شده

صندوق بین‌المللی پول پیش از این اعلام کرده بود ایران در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی خواهد داشت، اما بانک جهانی در به روز رساني گزارش خود اعلام کرد، رشد اقتصادی ایران در این سال ۳.۱ درصد بوده است.بانک جهانی در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۲.۱ درصد پیش‌بینی کرده بود.

چرا رشد اقتصادي مهم است ؟ و اين رشد در كشور ما براي چه كسي ثروت آفريني مي كند ؟

رشد اقتصادي از بزرگ شدن سهم يك اقتصاد ، توليد بيشتر ثروت و درصورت توزيع عادلانه ثروت، افزايش سهم عموم مردم از رفاه خبر مي دهد. بنابراين پيش بيني رشد مثبت اقتصادي يعني واكنش اميدوارانه .
درشرايط تحريم، مسؤولان با بازنشر اين گزارشهاي رسمي بين المللي، بيشتر ، اهداف سياسي و ايدئولوژيك را در توفيق كم اثر كردن تحريم دنبال مي كنند و طبيعي است.

در يادداشت هاي پيشين به افزايش ٤٠ درصدي حجم صادرات غير نفتي و تامين ٤٠ ميليارد دلار ارز براي مبادلات تجاري در نه ماهه امسال بر مبناي سخنان رييس جمهور و رييس بانك مركزي اشاره شد .
ناظر به آمارهاي رسمي گمرك در طول سالهاي ١٣٩٢ تا ١٤٠٠ در دولت هاي يازدهم و دوازدهم حجم صادرات غيرنفتي بين اعداد 35 تا 42 ميليارد دلار در نوسان بوده است.فارق از تراز تجاري منفي يا مثبت ، اعداد و ارقام در همين حول وحوش بوده است.

در حال حاضر هم اعداد و ارقام تجارت فراتر از گذشته نيست . اين درحاليستكه با افزايش قيمت ارز ، اشتياق به صادرات دو چندان مي شود به ويژه در مواد خام و كالاهاي نيمه صنعتي (حتي اگر مواد اوليه آن ، وارداتي باشد زيرا فراوري يك محصول توليدي بر ارزش آن مي افزايد و درنهايت،صادرات، بسيار به صرفه است. )

با افزايش دستكم شش برابري نرخ ارز در سالهاي گذشته يا بايد لااقل دو برابر صادرات غير نفتي افزايش مي يافت يا اگر اين اتفاق نيفتاده (به خاطر شرايط تحريم) ، توليدات را به لحاظ وزني بيشتر اما با بهايي كمتر (به دلار ) فروخته ايم اما معادل ريالي آن بالاتر است. به عنوان مثال از 134 ميليون تن توليد محصولات كشاورزي و باغي با وجود خشكسالي ، بالغ بر 90 ميليون تن، مازاد بر نياز است و مي توان آن را صادر كرد . صادرات حوزه كشاورزي در سال گذشته ، عدد كم سابقه 85 هزار ميليارد تومان بوده است. (با دلار 28 هزار تومان حدود سه ميليارد دلار )
حتما به خاطر داريم كه با وجود ممنوعيت صادرات برخي محصولات كشاورزي نظير گوجه فرنگي ، اين محصول چقدر راحت به آنسوي مرزها مي رفت .
اما صادرات غير نفتي فقط محصولات كشاورزي و خشكبار نيست ، چون رقم ريالي صادرات محصولات باغي و كشاورزي يادشده به نرخ هر دلار بيست و هشت هزار تومان به سه ميليارد دلار مي رسد و الباقي صادرات غير نفتي ما ، باز هم نفتي است و عمده صادركنندگان اين حوزه نيز خصولتي ها يا شبه دولتي ها هستند. فرض كنيم در رشد سه و يك دهم درصدي اعلامي بانك جهاني يا صندوق بين المللي پول ، صادرات نفت هيچ نقشي ندارد.

رشد اقتصادی و درمان دردهای مردم

اگر تمام اين رشد اقتصادي حاصل صادرات غير نفتي باشد كه نيست ، ما مقدار زيادي كالا و محصول توليدي ، آن هم بالغ بر نود درصد آن پايه نفتي را به بهايي كم فروخته ايم و چون قيمت ارز بالا بوده ، تسعير آن به ريال ، بازهم سودآور بوده است پس اين رشد خيلي طبيعي است. اگر توليد كننده اين محصولات را زنداني هم كنيد ديوار زندان را براي كسب سود مي شكافد تا كسب سود هنگفت نمايد.

اگر بگوييم رشد اتفاق افتاده ، اولا زماني مهم است كه تداوم داشته باشد چون مقدمه ساز توسعه ، تداوم رشد است ، در غير اينصورت با خروج آمريكا از برجام ، رشد مثبت اقتصادي بيش از سه درصدي ، به منهاي شش درصد مي رسد و درصورت احيا نشدن دوباره برجام ، باز هم رشد اقتصادي منفي مي شود.

دوم اينكه رشد بايد حاصل اقتصاد مولد باشد يعني جمعيت قابل توجهي از مردم را در صنايع و صنوف مختلف در مراحل توليد يك محصول درگير كند ، وقتي عمده صادرات غير نفتي ما در پتروشيمي ها و برخي فلزي ها و معدني ها با مديريت دولتي خلاصه مي شود كه صاحبان سهام آنها نيز يا صندوقهاي بازنشستگي اند يا خواص حقوقي و عمدتا با نوسان قيمت دربورس كسب سود مي كنند ، اين رشد اقتصادي چه دردي از مردم درمان مي كند ؟

اقتصاد مولد چه اقتصادي است ؟ و رشد اقتصادي چگونه بايد قاطبه مردم را درگير كند تا اثر گذار باشد ؟

با ذكر يك مثال توضيح مي دهم: فرض كنيد در يك شهر كوچك گردشگر پذير ، هتل يا اقامتگاهي مشغول كار و فعاليت و جذب گردشگر است. شخصي براي رزرو يك هفته ای آن اقامتگاه براي خود و دوستانش به صاحب آن پولي قابل توجه مي دهد تا يك ماه ديگر در آنجا يك هفته اقامت كنند.

در نظر داشته باشيد كه پول ، پرداخت شده اما هنوز هيچ خدمتي ارائه نشده. صاحب اقامتگاه بخشي از پول دريافتي را به رستوراني مي دهد كه برايش غذا تهيه مي كند ، صاحب رستوران نيز پول را به قصاب يا كشاورز و برنج فروش مي دهد كه به او گوشت و برنج فروخته اند. قصاب هم پول را به دامدار و يا كشاورز مي دهد ، صاحب دام پول را به شهرداري مي دهد بخاطر پرداختن بدهي مجوز دامداري . شهرداري هم پول را به صاحب اقامتگاه يا هتل مي دهد ، چون مهمانان شهردار ماه گذشته در آن اقامتگاه بوده اند . تصور كنيد شخصي كه اقامتگاه را رزرو كرده ، پشيمان شود و پول خود را پس بگيرد. بدون اينكه خدمتي ارائه شود ، پولي به اقتصاد يك شهر كوچك تزريق شده و همه را درگير فعاليت اقتصادي كرده است.
در كشور ما فعال توليدي با ماليات ، تامين اجتماعي ، تسهيلات بسيار گران بانكي و هزينه بالاي پول ، تنبيه مي شود . اما سوداگران با كمترين هزينه ، سودهاي تضميني مي برند ، ماليات هم نمي پردازند . پول تبديل به سرمايه راكد مي شود تا درسايه تورم ارزشش حفظ شود. ديگر مردم را درگير فعالين مولد نميكند .

صاحبان درآمدهاي تُپُل حاصل از صادرات غيرنفتي هم شبه دولتي ها هستند و بخش اندكي هم خشكبار و ميوه و فرش و سراميك و شيريني و شكلات صادر مي كنند كه درآمد حاصل از آن براي سرگرمي سه ميليون واحد صنفي توزيعي و خدماتي است. (نيمي از مشاغل كشور خدماتي و از همين دسته اند) .

آيا از عمده درآمدهايي كه ذكر شد مانند پتروشيمي ها و … به صنايع مياني و پاييني همان حوزه ، پولي تزريق مي شود تا مانند همان اقامتگاه ، پول به چرخش درآيد و همه را بي نياز كند ؟ اگر اينگونه بود ، يعني با حجم عظيم درآمدها ، پولي تزريق مي شد ، (مقايسه كنيد سه ميليارد دلار محصولات باغي با انبوه درآمدهاي حاصل از صادرات پتروشيمي ها و …) بايد از كشورهاي همجوار با التماس فراوان و پرداخت بهاي زياد ، نيروي كار وارد ميكرديم . حال آنكه فقط بالغ بر هفت ميليون تحصيل كرده بيكار داريم و وزير تعاوني كه مدعي است، ميتوان با يك ميليون تومان سرمايه ، شغل ايجاد كرد. (لابد خريد وسايل نظافت و تميزكاري برج هاي مسكوني)

واقعيت اين است كه از محل سفره اقتصادي گسترده، درآمدي كسب مي شود كه رشد زا هست اما اشتغال زا نيست . واقعيت تلخ تر اينكه اين رشد اقتصادي عمدتا به حوزه هاي مولد تزريق نمي شود وگرنه كشورهاي جنوب اروپا با يك چهارم درآمد ما ، حاصل از فعاليت گردشگري ، هم مهاجر ميپذيرند و هم حداقلهاي زندگي را براي آنها تامين ميكنند.

بنابراين بنويسيم و بخوانيم ، بازنشر كنيم ، حتي پُز بدهيم ، اصلاح و به روزرساني آمار رشد سه و يك دهم درصدي اقتصاد در سال ميلادي كه گذشت براي ايران توسط مجامع بين المللي .

اما بدانيم اين رشدهاي اقتصادي تا زمانيكه تبديل به فعاليت مولد اقتصادي نشود و شاخص تورم را كاهشي نكند ، رشد بادكنكي است و با سوزني مي تركد.

تا زماني كه شاخص تورم بالاست و سياستهاي تنظيمي مالياتي به نفع ثروتمندان است اين رشدهاي اقتصادي ، رشد ثروت اغنياست نه رشد اقتصاد ايران و نه مردم فقير ايران