نگاهي به ساز و كار تعيين حداقل حقوق و دستمزد

به گزارش پایشگاه خبری تحلیلی گلدنیوز؛ طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران برای سال آینده باید بر اساس سبد معیشت خانوار کارگری و نیز نرخ تورم تشکیل شود.
گفتني است اين عدد محاسباتي براي حداقل حقوق و دستمزد سال آينده بر مبناي تورم ديماه تعيين شده و اين در حالی است که، بهمن امسال در همه حوزه ها به ويژه اقلام خوراكي، قيمت ها ترمز بريده اند.

تعیین حقوق کارگران توسط شورای عالی کار

شوراي عالي كار و كميته تعيين دستمزد با حضور شركايي به نمايندگي از دولت، كارفرمايان و كارگران طي هشت جلسه از آذر ماه تاكنون به اين تصميم رسيده اند و براي تعيين حقوق و دستمزد ١٤/٩ ميليون نفر كارگري است كه با عايله خود شامل جمعيت ٥٠ ميليون نفري كشور مي شود. درباره حقوق كارمندان دولت هم در لايحه بودجه هر سال متناسب با تورم افزايش حقوقي درنظر گرفته مي شود.
نكته مهم و قابل تامل در تعيين اين ساز و كار اين است كه بر اساس آمار رسمي بانك مركزي در سال جاري ٣٧/٦ رشد پايه پولي و ٤٤ درصد رشد خلق نقدينگي داشته ايم.

درآمد دولت جهت پرداخت حقوق بازنشستگان

همچنين در بودجه عمومي سال آينده، دولت به خاطر ورشكستگي بيشتر صندوق هاي بازنشستگي بايد ٢١٧ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي خود را بابت مستمري به اين صندوق ها بدهد تا بازنشستگان را كه عملا ديگر نبايد از دولت پول بگيرند راضي نمايد. زيرا دولت ها با اعمال سیاست های حمايتي از اقشار مختلف به صندوق هاي بازنشستگي فشار آوردند و خود را به آنها بدهكار كرده اند و صندوق ها عملا با دريافت طلب هميشگي خود از دولت، مستمري بازنشستگان را مي پردازند يعني عملا پنجاه ميليون جمعيت كارگري، حدود هفده ميليون خانوار بازنشسته و همين حدود كارمندان دولت با اعضاي خانواده هاي خود حقوق بگير دولت هستند. دولتي كه منابع درآمدي محدود و مخارج ثابت و هر سال با توجه به تورم رو به افزايشي دارد.

تحریم و مسدود شدن درآمدها

تا زماني كه درآمد نفت در كنار ساير درآمدهاي دولت باشد اين خلل و فرج پر مي شود اما وقتي با تحريم نفت و ساير حوزه ها مواجه مي شويم كاستي هاي سياستگذاري عمومي كشور خود را نشان مي دهد و هر روز شاهد اعتراض اقشار مختلف در جامعه هستيم. تحريمي كه مبادلات بانكي تجارت غير نفتي را نيز نشانه مي رود و با تحريم فقط دچار انسداد درآمد نفتي نمي شويم بلكه درآمدهاي ساير حوزه ها نيز مسدود يا بسيار پر هزينه مي شود.

اين نحوه سياستگذاري عمومي را در هيچ كشوري نمي توان مشاهده كرد. زيرا اولا دولت ها سياستگذار هستند و نه مداخله گر دوما حقوق و دستمزد بر مبناي رقابت در بازار كار تعيين مي شود نه محاسبه شاخص هاي اقتصادي.

در اين شرايط دولت ها و بخش خصوصي ناتوان از سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال مي شوند، توليد ناخالص ملي كاهش مي يابد و مشاغل از دست مي رود و بيش از ده ميليون فارغ التحصيل جوياي كار مجبورند به شرايط حداقلي براي شاغل شدن، تن بدهند.

عقد قرارداد موقت و عدم اطمینان از داشتن شغل ثابت

از سويي ديگر تنوع قراردادهاي شغلي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري، شرايطي ايجاد كرده كه بيش از ٩٨ درصد مشاغل آزاد كشور فاقد قرارداد يا با قراداد موقت مشغول كار مي شوند. اين مانند آن است كه شما مشغول به كاري مي شويد كه نمي دانيد پس از گذشت سه ماه آيا در آن شغل باقي خواهيد ماند يا خیر؟

مانند مسافري كه در قطاري سوار شده و چون مي داند با رسيدن به مقصد بايد از قطار پياده شود به فكر بهره وري درست از مكاني كه در آن موقتي زندگي مي كند نمي افتد و كارگري كه نداند آيا با او تمديد قرارداد مي شود يا نه آيا به آن كار احساس تعلقي خواهد داشت؟

دولت، بزرگترین کارفرما

در اين شرايط بزرگترين كارفرما دولت است و هر ميزان که حقوق و دستمزد تعيين شود در نهايت اين دولت است كه بايد آن را تقبل كند اما بيش از ٤٧ درصد مشاغل كشور در حوزه خدمات مشغول فعاليت هستند، مشاغلي كه ارتباط آنها با دولت ليست بيمه اي است كه رد مي كنند و مالياتي است كه مي پردازند.

در اين شرايط به هر ميزان که قرار دادهاي شغلی كارفرمايان اين حوزه غير شفاف تر و ميزان حقوق و دستمزدها پايين تر باشد، به نفع آنها است زيرا به پرداخت همان ميزان حداقل دستمزد هم به دليل قرار دادهاي سفيد امضا و موقت، راه فرار در پرداخت حداقل حقوق براي این افراد هموار است.

حداقل بهره وری نیروی کار

در نهايت آنچه كسب و كارها را از رونق مي اندازد، بي توجهي به نيروي كار و خانواده اوست كه بزرگترين سهم را در بازار مصرف دارند و وقتي با كمترين ميزان دستمزد و به شكلي استثماري مشغول فعاليت مي شوند در شرايط تورمي با حداقل بهره وري و كيفيت كار مي كنند.

علت بي كيفيت بودن كالاها و خدمات ايراني ريشه در همين راهبردها دارد كه در نهايت به شكلي غلط تبديل به قوانين درهم تنيده شده است و راه را بر افزايش كمي و كيفي توليد بسته است. گرفتار شدن در دور باطلي كه شرح آن رفت دير زماني است كه رابطه دولت - ملت را كدر كرده در عين حال اقدامات اصلاحي و جراحي هاي اقتصادي را به تعويق مي اندازد. هر چه جلوتر مي رويم سرمايه گذاري ها محدود و محدودتر و شاخص هاي كلان اقتصادي را نااميد كننده تر مي كند. تا باشد كه برجامي دوباره احيا شود و اين زخم عميق را مدتي كوتاه التيام بخشد.

انتهای پیام/