صندوق توسعه ملي ، صندوق ثروت ملي يا قلك دولتها ؟

به گزارش گلدنیوز ،ساليان متمادي است درآمدهاي نفتي وابستگي هزينه هاي بودجه به نفت ، اقتصاد كشور را درگير خود كرده و جمهوري اسلامي از زمان دولت اصلاحات (بر اساس قوانين مادر) با ايجاد حساب ذخيره ارزي تلاش كرده مازاد درآمد نفت را در صندوق ذخيره كند.اما اين ذخيره درآمد با ايجاد مشكلات اقتصادي به كار دولتهاي مختلف آمده و سرانجام آن قلكي براي روز مباداي دولتها بوده است.

شکل گیری صندوق توسعه ملی

ناكارآمدي اين حساب (حساب ذخيره ارزي ) در ذخيره ثروت ملي ، سبب شد تا در سال ١٣٨٩ حاكميت به فكر تاسيس صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه ملي بيفتد و با تاسيس آن و با اساسنامه اي جديد ، دولتها را مجاب كند تا ٢٠ درصد از درآمد نفت (به هر قيمتي كه بر اساس قانون بودجه فروخته شد ) ، در اين حساب ذخيره شود و اگر نفت به قيمتي بالاتر از قانون بودجه فروخته شد در حساب ذخيره ارزي پس انداز شود.

اساسنامه و ممنوعیت برداشت دولتها از آن

اساسنامه اين صندوق ، برداشت دولتها را از صندوق ممنوع كرده است مگر در موارد خاص . (بحرانهاي اقتصادي يا سرمايه گذاري در مناطق محروم ) .

باز بر اساس همين اساسنامه، درآمدهاي اين صندوق كه از سال ١٣٨٩ هرسال دو درصد به سهم اوليه (٢٠ درصد) اضافه مي شود ، به بخش خصوصي در قالب تسهيلات اختصاص ميابد و بخش خصوصي موظف است از اين صندوق به صورت ارزي تسهيلات بگيرد و به صورت ارزي هم آن را بازپرداخت نمايد. ( درحال حاضر بايد ٤٠ درصد از درآمدهاي نفتي در اين صندوق ذخيره شود) .

به سود یا ضرر بخش خصوصی /برداشت ریالی جایگزین برداشت ارزی

نوسانات ارزي در آذر ماه سال ١٣٩٠ (يكسال پس از تاسيس اين صندوق) و ديماه سال ١٣٩١ با تحريمهاي بانكي به ويژه بانك مركزي ، موجب افزايش قيمت ارز در بازار و موجب ترس و نگراني بخش خصوصي از گرفتن تسهيلات به صورت ارزي از اين صندوق شد.

موجودي اين صندوق در پايان سال ٩٢ به بالغ بر يكصد ميليارد دلار رسيد. موجودي كه اگر چه سهمش بر اساس قانون تاسيس اين صندوق ٢٤ درصد از درآمدهاي نفتي بود اما بدليل تحريمها در خارج از كشور مسدود بود.

تصور كنيد دولتها از برداشت از صندوق توسعه ملي منع شده بودند و فعالان اقتصادي بخش خصوصي هم به دليل پيش بيني ناپذيري اقتصاد و نوسانات ارزي جرات دريافت تسهيلات را نمي كردند.

اين موضوع باعث شد مجلس شوراي اسلامي وقت درقالب تبصره هاي بودجه ، برداشت ريالي را براي بخش كشاورزي و صنعت مصوب كرد و از سال ٩١ تاكنون معادل ٩ ميليارد دلار تسهيلات به صورت ريالي به فعالان اقتصادي بخش خصوصي پرداخت شده ولي به دليل بازپرداخت ريالي ، معادل دو ميليارد دلار بِه صندوق برگشته است.

دست دولتها در صندوقی که به جای پس انداز ملی گره گشایشان شد

صندوق توسعه ملي كه قرار بود ثروتي بين نسلي باشد فقط هفت ميليارد دلار از همين محل متضرر شد. در همين مدت دولتهاي مختلف به بهانه هاي مختلف از اين صندوق البته با اذن رهبري برداشت كردند و به دليل شرايط اقتصادي اين مبالغ بازپرداخت نشد. به عنوان نمونه سال ٩١ براي پرداخت حقوق و عيدي كاركنان دولت معادل يك ميليارد دلار از اين صندوق برداشت شد.

سال ٩٥ معادل يك ميليارد و دويست ميليون دلار براي توسعه اشتغال روستايي برداشت ديگري صورت گرفت . همزمان با ورود ويروس كرونا بالغ بر يك ميليارد دلار ديگر از اين صندوق برداشت صورت گرفت.حتي دولتها درقالب لوايح بودجه سالانه بدليل تحريم و دشواري فروش و درآمد نفت ، سهم دو درصدي كه بايد سالانه به درآمدهاي صندوق اضافه مي شد، حذف يا پرداخت آن را به سالهاي آتي موكول كردند.

اينها تنها نمونه هايي أست كه در رسانه ها بازتاب داده شده أست .

بلاياي وارد شده بر صندوقي كه متعلق به همه مردم است

آخرين آمارها نشان مي دهد بالغ بر ٦٠ درصد منابع صندوق بدون اينكه سرمايه گذاري روي آن صورت بگيرد به دليل كسري بودجه و كفاف ندادن دخل و خرج به دولتها داده شده ، الباقي برداشتها نيز توسط شبه دولتي ها صورت گرفته و بخش خصوصي سهم بسيار ناچيزي داشته أست.

اصرار دولتها براي برداشتهاي اضطراري يا نپرداختن سهم واقعي صندوق به جايي رسيد كه مقام معظم رهبري از دولتها خواستند بر برداشت از صندوق اصرار نكنند و اين موضوع را تعمدا رسانه اي كردند.

از پرداخت حقوقهاي نجومي كه سر و صداي آن در همه رسانه ها پيچيد و به برداشت سهم از سفره انقلاب نيز تعبير شد، مي گذريم كه اين اتفاق نامبارك هم به دليل عدم شفافيت در اساسنامه صندوق توسعه ملي بود .

بلاياي وارد شده بر صندوقي كه متعلق به همه مردم است و تنها به نمونه هايي آن اشاره رفت ، موجب شده ، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با آسيب شناسي از صندوق ثروت ملي به فكر چاره حل اين مشكل بيفتند و به گمانم حقوق اساسي ملت ايجاب مي كند ، رسانه ها نيز به قوت اين مطالبه را پيگيري كنند.

حفظ اصل سرمایه صندوق

بر اساس اين آسيب شناسي و با ارائه طرحي جديد مي توان نفت را در بودجه حذف كرد .دولت به تدريج تمام منابع نفتی بودجه را در اختیار صندوق قرار مي دهد و صندوق نیز از محل سود حاصل از سرمایه گذاری این منابع، معادل بودجه نفتی دولت را هر سال به آن پرداخت خواهد کرد.

در این شرایط اصل سرمایه، در صندوق توسعه ملی حفظ و فقط از سود سرمایه گذاری خرج مي شود.

به گفته آقاي غضنفري اگر دولت منابع صندوق را نبرده بود، اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلارسرمایه در صندوق توسعه ملی قرار داشت و می توانست به راحتی حداقل ۲۰ میلیارد دلار سالانه از سود خود  به دولت بدهد، اما اکنون حدود  ۶۰ میلیارد دلار معادل ۶۰ درصد سرمایه صندوق را دولت ها برده اند و اصل سرمایه از بین رفته است.

وزير اسبق صمت معتقد است ، فرایند حذف منابع نفتی از بودجه به صورت تدریجی پیش خواهد رفت؛ به طوری که در فرايندي پنج تا ۱۰ ساله با تعیین ساز و کارهای مناسب به طور کامل استفاده دولت از اصل درآمدها و منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن قطع شده و وارد صندوق توسعه ملی می شود و در مقابل این صندوق است که از محل سرمایه گذاری خود، معادل بودجه نفتی دولت را تامین خواهد کرد.

آیا اساسنامه صندوق نیازمند بازنگری است؟

در حال حاضر دولت درآمد نفت را هر سال به بودجه برده و در پایان سال تمام می شود، در واقع اصل درآمد نفت و سرمایه از بین رفته و صفر خواهد شد. اما با روش جدید، درآمد سالانه نفت در صندوق حفظ و نگهداری شده و فقط سود آن خرج می شود، به عبارتی اصل سرمایه برای نسل های بعد حفظ می شود.دولت هر وقت نیاز داشته باشد به او پول می دهیم اما نه از اصل .

در اينجا دو نكته اساسي و بسيار قابل تامل وجود دارد. اولا دولت مجاب شود كه هیچ گاه به سمت برداشت از اصل سرمایه صندوق نرود كه اين مستلزم تغيير اساسنامه صندوق و حتما و حتما ورود شخص مقام معظم رهبري به اين موضوع أست.

همچنین دولت باید اجازه دهد، صندوق توسعه ملی در طرح های پر بازده و کم ریسک داخلی سرمایه گذاری کند كه اين هم نياز به مصوبه قانوني و شفاف شدن جايگاه صندوق دارد.

صندوق ثروت ملی

اينجانب معتقدم مصوبات قانوني مستلزم صرف وقت بسيار طولاني است و اينكه آيا دولت يا دولتها و حتي مجلس از اين درآمد چرب و نرم و راحت دست ميكشند ؟!!!!!!

دولتي كه درصدد حذف ارز ترجيحي يا به تعبير خود، هدفمند كردن آن دارد و براي اين تصميم دست و دلش هزار بار لرزيده ، با اين تصميم مي تواند گام مهمي در حذف واقعي وابستگي هزينه هاي بودجه به نفت بردارد.

ناگفته نماند این قللک توسعه ملي كه صندوق ثروت ملي است درحال حاضر و در عمل هيچ نقش تاثيرگذاري در حفظ ثروت مردم ندارد و در صورت تن دادن دولت و مجلس به اين تصميم ، بايد جايگاهي ويژه به آن داده شود تا كسب ثروت ملي و هزينه كرد و سرمايه گذاري آن توسط آحاد مردم نظارت شود.

در اين صورت ديگر نگران قيمت نفت هم نخواهيم بود و به هر قيمتي اصل درآمد سرمايه گذاري مي شود . حتي نوسانات ارزي نيز دولت ، مجلس و مردم را درگير نميكند .

قللک دولت یا پس انداز ملی

مهم اين است كه دولت و مجلس كه مدعي انقلابي بودن هستند آيا به چنين آزمونش تن خواهند داد. تجربه نشان داده هيچ دولتي اختيارات خود را در اين زمينه واگذار نميكند.

به نمونه هايي از نگاه قلك گونه به این پس انداز توسعه ملي اشاره شد. شخصا معتقدم اين تصميم پاشنه آشيل دولت است ، چنانچه بيش از يك دهه به طور مستمر طول كشيد تا دولتها مجاب شوند نفت خام را در قالب ايجاد پتروپالايشگاهها به فرآورده تبديل كنند و در خبرها آمده كه امسال پتروپالايشگاهها ايجاد مي شوند.

باز هم در انتهاي اين يادداشت از مخاطبان ارجمند مي خواهم قلما و قدما ، اين مطالبه جدي را با نگاه كارشناسي و با آسيب شناسي بيشتر دنبال كنند زيرا راه اصلاح ساختار به گل نشسته اقتصاد اين كشور ، داخلي است و شايد منطقي ترين راه حل تعارض منافع ، آن هم در مهمترين بخش درآمدي كشور (نفت) كوتاه كردن محترمانه و قانوني دست درآمدي دولتها از حق واقعي مردم است.

گفت پيغمبر كه چون كوبي دري
عاقبت زان در برون آيد سري

انتهای پیام/