جراحي اقتصادي- با برجام يا بي برجام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلدنیوز ،ساليان متمادي است اقتصاد ايران درگير ضرورت چند عمل جراحي براي اندامي نحيف است كه گويي ياراي مقابله با تبعات بعد از جراحي را ندارد.

يارانه كالاهاي اساسي

يكي از اين جراحي ها ، هدفمند سازي يا حذف يارانه كالاهاي اساسي و راهبردي است كه ارثيه اي به نام پول نفت و فقدان برنامه ريزي براي توانمندسازي بخش خصوصي در توليد اين كالاها، موجب شده طي سالهاي پيش و پس از انقلاب اسلامي ، حاكميتها و دولتها نخواهند يا نتوانند دست از حمايت گلخانه اي براي تامين اين كالاها بردارند .

طي پنج برنامه توسعه پيش از انقلاب اسلامي ( سه برنامه آن هفت ساله و دو برنامه آن ٤ ساله تا سال ١٣٥٦ اجرايي شد و برنامه ششم توسعه كه از قضا بر اساس نگاه آمايشي برنامه ريزي شده بود از سال ١٣٥٧ تا ١٣٦١ با وقوع انقلاب اسلامي به محاق رفت ) و شش برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامي از سال ١٣٦٨ تاكنون ، نتيجه همه تلاشها ، صرف فعل نخواستن يا نتوانستن بوده است.

نه فقط يارانه كالاهاي اساسي كه حاملهاي انرژي و همان حمايت گلخانه اي از شهروندان در مصرف اين حاملها نيز ، تبديل به تله ديگري در اقتصاد ما شده است و درشرايطي كه با دشواري درآمدهاي ارزي مواجه شده ايم ميفهميم كه كودكي ميانسال را تر و خشك ميكنيم.

سياست تعديل ساختار اقتصادي

اگر به موضوع جراحي اقتصادي بعد از انقلاب بپردازيم اين اقدام نخستين بار در دولت سازندگي با اجراي سياست تعديل ساختار اقتصادي اتفاق افتاد و سال ٧٤ با تورم ٥٠ درصد مواجه شديم و اين سياست، كنار گذاشته شد.

پس از آن دولت هشتم (دولت اصلاحات) با تصويب اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به طور سالانه كه تكليف برنامه توسعه وقت هم بود تلاش كرد اين جراحي را گام به گام انجام دهد اما مجلس وقت (مجلس هفتم) با تصويب طرح تثبيت قيمتها مانع اجراي اين مصوبه دولت شد.

اين موضوع (جراحي اقتصادي) تا اواخر دولت نهم به محاق رفت تا بالاخره با كش و قوس هاي فراوان بين مجلس هشتم و دولت نهم و دهم تصويب و در قالب اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها دوباره به جريان افتاد.

از سال ١٣٨٩ همزمان با دولت دهم تاكنون كه درست يا غلط ، با سر و صداي زياد، يكي از جراحيهاي اقتصادي را آغاز كرديم با تحريمهاي بين المللي مواجه شديم كه هر چه رشته كرده بوديم پنبه شد و نوسانات ارزي موجب شد قيمت همه چيز افزايش يابد، تو گويي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي يا هدفمند سازي يارانه ها اتفاق نيفتاده است.

تورم افسار گسيخته

گرچه شرح مفصل تمام اقدامات صورت گرفته به اختصار در اين نوشتار آمده ، اما ملت ايران فارغ از اينكه كدام دولت يا مجلس صرف نظر از خاستگاه سياسي اش آن را اجرا كرده است ، نتيجه اين اقدامات (تورم افسار گسيخته) را با پوست و گوشت و استخوان لمس كرده اند بلكه تا مغز استخوانشان از درد تير مي كشد. سوْال ؛ آيا قانون هدفمند سازي يارانه ها كه با هدف توزيع عادلانه ثروت اجرا شده و در دولت سيزدهم هم همين نگاه وجود دارد ، به هدف اصابت كرده أست ؟

پاسخ ؛ نان و دارو و نهاده هاي دام و طيور و حاملهاي انرژي ، قيمتي واقعي دارد كه ما مردم ، اعم از فقير و غني، قيمت واقعي آن را نمي پردازيم و هر چه غني تر باشيم از اين مواهب ارزان قيمت ، بيشتر بهره مي بريم . بنابراين با واقعي كردن قيمت اين اقلام ، هر كس سهم بيشتري مي برد بايد بهاي بيشتري بپردازد و فقرا كه سهم كمتري از اين مواهب ارزان مي برند بايد حمايت هم بشوند.

هر كس سهم بيشتري مي برد بايد بهاي بيشتري بپردازد

ظاهرا اين حرف درستي أست ، اما اينكه چرا اين اقدامات ، بي نتيجه يا حاصل جمع آن صفر است يا نتيجه منفي مي دهد (يعني اغنيا بهاي واقعي نعمات ارزان را ميپردازند اما به دليل تورم ثروتشان بيشتر مي شود و فقرا حتي با كمك دولت روز به روز فقيرتر مي شوند) ؟ دليل روشني دارد ، تصميم درست در زمان كاملا نادرست .

سياستهاي راهبردي در زمان وفور درآمد ارزي فراموش مي شود و درست زماني كه فشار را بر گلوي اقتصادمان در قالب تحريم هاي بين المللي ميبينيم يادمان مي افتد كه با جراحي اقتصادي ، به اصطلاح مفت خواري اغنيا را از سفره اقتصاد و انرژي كاهش دهيم يا با اين كار ، فشار را از منابع درآمد ارزي برداريم.

يعني با واقعي كردن تدريجي قيمت حاملهاي انرژي يا كالاهاي اساسي، فشار هزينه اي دولت را كاهش دهيم و مازاد درآمد انرژي را به فقرا بدهيم تا اگر منابع ارزي كاهش يافت. بتوانيم به مقاومت در برابر زورگويي استكبار بايستيم.

با اين روش خيالمان از اقشار ضعيف جامعه كه تعدادشان كم هم نيست راحت مي شود. غافل از اينكه متاسفانه ثروت آفريني در اقتصاد در اختيار دولتهاست نه مردم و وقتي شرايط اقتصادي، مردم را فقيرتر ميكند ديگر اغنيايي باقي نمي مانند تا بخواهيم انرژي و كالاهاي اساسي و راهبردي را به قيمت واقعي به آنها بدهيم.(درحال حاضر بيش از نيمي از جمعيت ايران بسته حمايت معيشتي ميگيرند).

چشم اندازی بعید یا ممکن

در اين شرايط بايد همه مردم روزي خوار و اعانه بگير دولتهاي مستقر شوند. اين در حالي است كه بر اساس سند چشم انداز قرار است ١٤٠٤ شاگرد اول منطقه در همه حوزه ها باشيم!

در سال ١٤٠١ با چند تورم مواجهيم ، تورم داخلي ناشي از افزايش حدود شصت درصدي حداقل دستمزد كه نتيجه آن افزايش هزينه براي توليد است .

تورم تجارت خارجي (به دليل تحريم و بعد از جنگ اوكراين ) هزينه واردات چهار برابر صادرات است يعني هر كيلو كالاي صادراتي ٣٠ سنت براي ما آورده دارد و هر كيلو كالاي وارداتي يك دلار و بيست سنت تمام مي شود ، تورم ناشي از خلق پول در نظام بانكي تورم ناشي از كسري بودجه ، تورم انتظاري ناشي از به نتيجه نرسيدن توافق وين در شرايطي كه ممكن است با انتخابات ميان دوره اي كنگره آمريكا و بيشتر شدن تعداد مخالفان بايدن ، اساسا احياي توافق دشوارتر شود ، همه و همه نشان مي دهد اقتصاد بيمار ايران اگر زير تيغ ساده ترين جراحي هم برود سالم از اتاق عمل بيرون نمي آيد.

اين راه سخت را بايد برويم

اقتصاد ايران با تحقق توافق برجام تورم كمتر از سي درصد را به خود خواهد ديد و بي برجام مطمئنا تورم به مراتب بالاتر از چهل درصد را تجربه خواهد كرد.

اظهارات اخير رييس جمهور و رييس مجلس به عنوان روساي دو قوه مهم كشور كه معتقدند محكوم به موفقيت هستيم نيز نشان مي دهد، اين راه سخت را بايد برويم .

اميدوارم در شرايطي كه نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخليمان به حدود ده درصد مي رسد براي رسيدن به موفقيت ، اقدام عجولانه اقتصادي نكنيم زيرا تاب آوري اقتصاد را بايد در ميان عامه مردم و بازارهاي اقتصادي ببينيم نه در صنايع با فناوري بالا كه ضريب نفوذشان در اقتصاد كم است ! زيرا مردم بهبود اوضاع را در كاهش قيمت ارز و فلزات گرانبهايي ميبينند كه زندگيشان را تحت الشعاع قرار مي دهد .

اميد ديگر اينكه با به سرانجام رسيدن جنگ اوكراين ، مكعب روبيك برجام به نفع همه مردم ايران رنگهايش منطبق شود و در نهايت اينكه تصميمات اقتصادي بدون در نظر گرفتن مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي ممكن است به خودكشي سياسي و اقتصادي منجر شود.

مي خانه اگر ساقي صاحب نظري داشت
مي خواري و مستي ره و رسم دگري داشت

انتهای پیام/