تيغ جراحي اقتصادي تا كجا و چگونه به سلامت مي بُرد ؟-تحلیل گلدنیوز

به گزارش گلدنیوز ، أقتصاد ايران در هفتاد سال گذشته رشد اقتصادي متوسط و در برخي سالها متوسط رو به رشد را تجربه كرده است. در بيش از يك دهه اخير اما اوضاع متفاوت تر از شش دهه قبل أست چنانكه در سخنان سياستگذار عالي كشور و ضرورت انتخاب شعارهاي سال ديده مي شود، يك دهه اخير اين دگرگوني در شاخصهاي اقتصادي هويداست و همه تلاشها نه تنها اوضاع را بهبود نبخشيده كه به مراتب بعضا بدتر هم شده است.

بسياري از كارشناسان شرايط فعلي را معلول چالش در روابط خارجي مي دانند. گرچه اين نظر درستي است اما همه داستان نيست. أقتصاد ايران در هفت دهه گذشته و به ويژه از بعد از جنگ ، با پنج بحران كم و بيش دست به گريبان بوده است.

١- تورم بالا در پنج دهه گذشته

٢- رشد پايين اقتصادي ، بي ثباتي اقتصادي و بيكاري

٣- بحران جمعيتي

٤- محيط زيست و كمبود آب

٥- سياست خارجي

١- تورم بالا خود به تنهايي بحران اقتصادي نيست بلكه آثار اجتماعي بحراني دارد به جرات ميتوان گفت ، ايران تنها كشور جهان أست كه در پنج دهه تورم دو رقمي داشته مگر در چند سال به صورت جزيي و كوتاه و ريشه آن در كسري بودجه ، خلق پول بانكها و ناترازي تجارت خارجي بوده است.

دولت نميتواند هزينه هايش را كاهش دهد زيرا هشتاد درصد هزينه هاي دولت ، رفاهي و حقوق و دستمزد است. نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در کشور ٦ درصد و در جهان ١٦ درصد است.

از توليد ماليات ميگيريم و از دلالي نمي گيريم.

بدترين بودجه تاريخ جمهوري اسلامي را امسال نوشته ايم و اجرا ميكنيم (هزار و ٣٦ هزار ميليارد تومان كه ٥٥ درصد آن كسري است.) البته بودجه امسال دست پخت سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم أست كه اين سنگ بنا را در سال آخر دولت دوازدهم پايه گذاري كرد.

٢- اقتصاد گارد گرفته بشدت دولتي و در انحصاري كه بدليل فشار تحريمها ، گارد خود را بسته و به هيچ فعال اقتصادي بخش خصوصي اجازه حركت آزاد در اقتصاد را نمي دهد. نهادهاي عمومي غير دولتي و نهادهاي وابسته به حاكميت ، سرمايه هاي دولت را به نام خصوصي سازي از آن خود كرده اند و قفلي محكم بر حركت آزاد اقتصاد زده اند كه بعيد أست تا سالها چرخشي در اين فرايند اتفاق بيفتد.

در عين حال نظام قيمت گذاري همچون اختاپوس ، بر سر فعاليتهاي اقتصادي سايه افكنده كه اجازه سرمايه گذاري را از هر جنبنده اي مي گيرد. بازار سرمايه اي كه دولتيها و خصولتيها سهامداران اصلي آنند و آن را تبديل به ميدان قماري كرده اند كه هر چه نرخ ارز و تورم بالاتر برود ، رونق بازار ثانويه را در آن فراهم ميكند.

در چنين شرايطي صنايع بزرگ در اختيار دولت يا حاكميت صحنه گردان اصلي اقتصادند و بقيه ريزه خوار اين سفره اند و چون همواره انگل وار ادامه حيات داده اند، تنبلي ناشي از اين زيست انگل وار اقتصاد مولد را به محاق فراموشي برده أست به همين جهت كار و خلق ثروت مولد هيچگاه نه تنها ارزش نبوده كه بر عكس مايه ريشخند و تمسخر بوده أست.

در كنار اين انحصار گسترده هيچ گاه جايگاه ايران در جهان شناخته نشده ( مزيت جغرافيايي و تعاطي راههاي جهان ، اكنون دو درصد كالاها از ايران عبور ميكند كه بايد به بيش از ده درصد برسد، كريدور شمال جنوب ، اتصال خليج فارس به مديترانه ، راه ابريشم ، يك كمربند يك راه كه هم امنيت بخش است و هم راهگشا.در اين ميان براي بحران دوم تنها اقدامي كه صورت داده ايم تسهيل صدور مجوز كسب و كارهاست كه همه در مورد آن وفاق نظر ندارند.

٣- از سال ١٣٨٣ پنجره جمعيتي در ايران باز شده و تا سال ١٤١٥ وقت داريم از اين پنجره جمعيتي با نيروي انساني جوان براي رشد و توسعه اقتصادي استفاده كنيم.

پس از آن پنجره كهنسالي باز مي شود ، به صراحت بگويم تورم هاي بالا را مي توان رفع كرد اما جمعيت پير را نميتوان جوان كرد، (تجربه اروپاي پير استعمارگر پيش روي ماست ) حداكثر ١٤ سال وقت داريم ، اما در اين دوران (از سال ٨٣ تا كنون ) رشد اشتغال خالص ما كمترين ميزان بوده و شاخص سرمايه گذاري هاي ثابت حتي منفي بوده أست در واقع جوانان دهه ٦٠ و هفتاد بزرگترين ضرر كنندگان بازار اشتغال كشور بوده اند .

براي اين موضوع هم كار جدي صورت نگرفته زیرا که اصلاحات بزرگ مي خواهد .(شما را ارجاع مي دهم به وامهاي فرزند آوري كه اخيرا به تصويب رسيده است!)

٤- ريشه بحران زيست محيطي ايران خشكي و خشكسالي أست و ما متاسفانه با سركوب قيمت انرژي و مصرف انرژيهاي فسيلي بيش از ٢/٧ برابر ديگر كشورها به اين وضع دامن زده ايم .

نسبت كشت ديم به آبي ٧٠ به ٣٠ أست در دنيا اين نسبت معكوس است. سد كرخه و درياچه اروميه و تالابهايي كه يكي پس از ديگري خشك مي شود نمونه هايي از فجايع زيست محيطي است.

عدم تصويب قانون توزيع عادلانه آب در مجلس بعد از دوازده بار ويرايش و بي توجهي به نگاه حوزه آبريز در كشور ، اين بحرانها را روز به روز عميق تر كرده است.

٥- و اما سياست خارجي . ژئوپلتيك ايران نشان مي دهد نه ميتوانيم با شرق و نه با غرب شريك تجاري شويم اما دولتهاي اصولگرا و اصلاح طلب به خيال اتحاد گاهي با شرق و گاهي با غرب اين چالش را طي سالها ادامه داده اند و هنوز هم ادامه دارد و بعيد أست به اين زودي حل شود.

نكته مهم بعدي تله اسراييل است كه با دميدن در دشمني با ما روز به روز از جهان امتياز مي گيرد و سياستهاي غاصبانه خود را پيش مي برد. تركيه نيز ژئو پلتيكي شبيه به ما دارد اما در مواجهه با اين دشمن موزي بازي را عوض كرد و اجازه نداد اسراييل به مظلوم نمايي خود و كولي گرفتن از دنيا ادامه دهد.

در واقع در حوزه سياست خارجي به جاي تكيه جدي و عميق بر همسايگان، دچار تنهايي راهبردي شده ايم و گاهي به شرق و گاهي به غرب مي غلتيم و عليرغم شعارهايي كه مي دهيم بيشتر تحت فشار قرار ميگيريم كه در نهايت اين فشار بر گرده اقشار ضعيف جامعه و دود شدن طبقه متوسط است. در حال حاضر آمار ضريب جيني (فاصله طبقاتي) معادل آمار ضريب جيني در سال ١٣٥٦ أست .

در آن دوران نيز ايران دچار اين تنهايي راهبردي بود عليرغم اينكه حكومت پهلوي با غرب قرارداد راهبردي ٢٥ ساله بسته بود.

علي ايحال در سياست خارجي آنچه پيش روست احياي توافق وين است كه بعيد أست به نتيجه برسد . رويكرد و تلاش جدي كنگره آمريكا در تصويب طرحي براي جلوگيري از فروش نفت ايران به چين گواهي بر اين مدعاست .

از سوي ديگر يارانه پنهان و آشكاري كه ما به اقتصاد مي دهيم معادل ٢٥٠٠ هزار ميليارد تومان أست .اعداد و ارقام يارانه آشكار در بودجه مشخص أست و الباقي به حوزه انرژي بر مي گردد كه گرچه دولت آن را نمي پردازد اما از محل آن درآمد و ارزش افزوده اي نيز بدست نمي آورد.

تصور كنيد بر اساس قانون بودجه امسال بايد ارز ترجيحي حذف يا هدفمند شود آن هم نه همه آن ، يارانه نان كه صد هزار ميليارد تومان أست، آن هم سي هزار ميليارد تومان آن ، كه به بخش صنف و صنعت باز مي گردد(توليد ماكاروني و نانهاي حجيم.) يكبار با هم مرور كنيم .

دولت بر اساس قانون بودجه ناچار به حذف يا هدفمند كردن ارز ترجيحي است اما..

از ٢٥٠٠ هزار ميليارد تومان يارانه ، فقط سي هزار ميليارد تومان بر اساس قانون با تيغ جراحي مواجه شده أست . اصلاحات اقتصادي كه در دولت اصلاحات ، بدليل مخالفت مجلس هفتم و تصويب قانون تثبيت قيمتها صورت نگرفت ، در دولت يازدهم و دوازدهم به اصلاحات دردناك تبديل شد و اكنون به جراحي اقتصادي تبديل شده و اگر صورت نگيرد به قطع عضو منجر خواهد شد.در حاليكه تيغ جراحي دولت قانونا سي هزار ميليارد تومان از اين يارانه را حذف كرده تمام حاكميت ، همه قواي خود را به كار بسته تا به مردم اثبات كند نگران نباشيد نان گران نمي شود.

هر چه آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد هفتاد درصد ارز ترجيحي تخصيص يافته در اين سالها به جيب دلالها و واسطه ها رفته أست ، هستند اقتصاد داناني كه با استناد به نتايج تحقيقات مركز پژوهشهاي مجلس به دولت هشدار مي دهند ارز ترجيحي را حذف نكند بلكه قيمت ارز را پايين بياورد ، زيرا وجود ارز ترجيحي در اين چند سال براي كالاهاي اساسي موجب شده اين كالاها با وجود افزايش قيمت ارز ، يك چهارم ساير كالاها گران شود.

به هر تقدير دولت بر اساس قانون بودجه ناچار به حذف يا هدفمند كردن ارز ترجيحي است اما نكته مهم و قابل تامل ، ريسك بالاي جراحي است كه دولت سيزدهم با تهور ، آن را آغاز كرده ، اما بيماريهاي مزمن ديگر كه از آن ياد شد چنان فرياد اقتصاد بيمار را از زبان اقشار فقير به آسمان بلند كرده كه جراح را در مورد حال عمومي اين بيمار ، اگر نگوييم به وحشت انداخته دستكم به تامل جدي واداشته است.

انتهای پیام/