قانون جديد مبارزه با قاچاق و معاملات زیرزمینی ارز

گروه تحلیل بازار گلدنیوز : قانون مبارزه با قاچاق پس از هفت دهه، سال ١٣٩٢ اصلاح شد ، اما همان زمان هنگام اصلاح در مجلس ، لايحه اي كه دولت دهم به مجلس فرستاده بود، پنجاه درصد تغيير كرد. تغييرات اتفاق افتاده در اين اصلاحيه اما كارگر نيفتاد و دولت يازدهم سال ١٣٩٤ دوباره اصلاحيه ديگري به مجلس فرستاد و بالاخره بيستم فروردين امسال به دولت سيزدهم ابلاغ شد.

بنظر مي رسد در اين فاصله زماني تمام خلل و فرج اين قانون شناسايي و رفع شده باشد و مبتني بر تحولاتي كه در عرصه تجارت به ويژه در دهه اخير در دنيا اتفاق افتاده اين قانون به روز شده باشد ، زيرا برخي كارشناسان اين قانون را فرصتي مناسب براي شفافيت جريان ارزي كشور مي دانند.

شناسنامه دار شدن ارز

در اين اصلاحيه معاملات فردايي و خريد و فروش ارز خارج از صرافي ها و بانكها از مصاديق قاچاق تلقي شده ، همچنين شرايط سختگيرانه تري براي عرضه ، حمل يا نگهداري ارز و ضوابط نقل و انتقال ريال ديده شده است. البته اين قانون نياز به تصويب ١٤ آئينامه و دستورالعمل در دولت دارد تا ارز ، شناسنامه دار شود و جابجايي آن با اطلاع نظام بانكي اتفاق بيفتد.

بر اساس اين قانون دارندگان ارز سه ماه فرصت دارند ارز خود را در سامانه بانك مركزي ثبت كنند . در اين اقدام تلاش شده مرجعيت بازار غير رسمي ارز به بانك مركزي داده شود و دارندگان هر گونه ارز براي حفظ قدرت خريد كه حقشان هم هست مي توانند ارز را به عنوان يك كالاي سرمايه اي نزد بانكها سپرده گذاري كنند و با تغييرات قيمتي از بانكها سود دريافت كنند يا هر وقت اراده كردند ارز مورد نظر يا معادل ريالي آن را از بانك دريافت كنند.

از آنجايي كه خريدار اصلي هر گونه ارزي در كشور در نهايت بانك مركزي است اين قانون بسيار راهگشاست.

تصمیمات سیاسی و معاملات زیرزمینی ارز

از سوي ديگر بانك مركزي از زمان تشكيل بازار متشكل ارزي، ديگر براي ايجاد تعادل قيمتي در بازار ، ارز به بازار تزريق نمي كند و بازار متشكل ارزي با كشف و استخراج قيمت هر روز، قيمت ارز را اعلام ميكند. اما همين اعلام قيمت در نهايت متاثر از نوسانات بازار ، قيمت را اعلام كرده و مي كوشد فاصله چند نرخي را كاهش دهد و نرخ هاي مختلف را بهم نزديك كند.

بنابراين تقويت بازار متشكل ارزي مستلزم وزن دادن به نرخ استخراج شده از اين بازار است.

معمولا قوانين بر اساس متغيرهاي روز جامعه ، به ريل گذاري مسير حركت جامعه كمك مي كند اما اين قانون در برابر تاثير وقايع اقتصاديِ متاثر از تصميمات سياسي، عملا كارايي لازم را ندارد.

اگر اراده حاكميت در جهت تحقق اهداف سياست خارجي حركت نكند و مردم و فعالان بازار به اين نتيجه برسند كه بازار ملتهب است ، فاصله قيمت ارز از قيمتهاي استخراج شده بازار متشكل ارزي بيشتر مي شود و معاملات زير زميني و قاچاق ، سهم بازار را مي گيرند .

از سوي ديگر هنوز در مقررات صادرات و واردات اصلاحات جدي صورت نگرفته و چالش كم اظهاري در صادرات و بيش اظهاري در واردات هنوز بر طرف نشده است و بسياري از مشكلات ناشي از عدم بازگشت ارز در حوزه تجارت خارجي به دليل تفاوت نرخ ارز ، گريبان اقتصاد را گرفته است.

پرسش های بی پاسخ در قانون جدید مبارزه با قاچاق

نكته مهم ديگر تصميم مردم به ثبت دارايي ارزي در بانكهاست. اگر نرخ غير رسمي ارز از قيمت استخراج شده در بازار متشكل ارزي پيشي بگيرد آيا بانك مركزي در بازار دخالت مي كند ؟ یا نرخ سود را بالا مي برد ؟

كه اگر اين اتفاق بيفتد گويي تابعي از بازار غير رسمي شده باشد، در غير اين صورت مردم و فعالان بازار ترجيح مي دهند سرمايه دلاري خود را به بانك نسپارند و معاملات زير زميني رونق پيدا كند و تجار هم از خلاء قانون تجارت قديمي استفاده كنند و در بر همان پاشنه اي بچرخد كه تاكنون چرخيده أست.

در اين شرايط اگر تعداد افراد يك جامعه جرم يا خلاف قانوني مرتكب شوند كه قانون راه حلي براي آن پيش بيني نكرده ، قانون را لغو يا اصلاح ميكنند.

اين اصلاحيه در مقابل اين پرسشها پاسخي ارائه نمي دهد يا دستكم قانون جديد ، قانون مواقع نوسانات يا بحرانها نيست. درست به همين دليل است كه حقوقدانان معتقدند قوانين بايد پيشگيرانه باشد.

اما اين همه كار نيست زيرا قوانين بدليل ضعف سيستم اجرا و نظارت ناكارآمد ، جامعيت خود را از دست داده اند.

اگر فرض را بر اين بگيريم كه اين حفره ها هنگام اجراي قانون شناسايي و اصلاح شود.به اين معني است كه زمامداران راه قاچاق ارز را بسته اند . كالايي كه جلوگيري از قاچاق آن به مراتب دشوار تر از روغن و آرد و … است.

اصلاح قیمت یا اصلاح قانون؟ کدام تصمیم برای مهار قاچاق کالاوارز اولویت دارد؟

در شرايط دشوار اقتصادي ، قيمت آرد را اصلاح و ارز ترجيحي كالاهاي اساسي را حذف ميكنيم و نام آن را هوشمند سازي ارز ترجيحي ميگذاريم و دليل آن را اقدام پيشگيرانه از قاچاق گندم به كشورهاي همسايه اعلام و با سرمايه هاي اجتماعي كه همچون دانه هاي ارزن ذره ذره به دست مي آيد بازي ميكنيم .

در شرايط بد اقتصادي با اين اقدام (اصلاح قيمت آرد و حذف ارز ترجيحي) با وجود چالشهاي متعدد اجتماعي و سياسي، قيمت ارز ، روند صعودي گرفته و با اين روند ، باز انگيزه قاچاق در ماههاي پيش رو بيشتر خواهد شد.

همزمان با اصلاح قيمت ، رسانه هاي رسمي خبرهاي عجيب و غريبي از كشف كالاهاي اساسي قاچاق در مرزها منتشر مي كنند از جمله كشف ١٦٠ هزار تن روغن در حال قاچاق يا جلوگيري از قاچاق ٣٠٠ هزارتن گندم و آرد.

به راستي اين حجم از كشفيات يكباره ، كه براي خروج آن چندين كشتي و چندين هزار كاميون نياز است و جلوگيري از قاچاق آن ، نياز به اصلاح قانون است (پيش تر به برخي ضعفهاي آن اشاره شد ) يا اصلاح ساختار به كلي ناكارآمد نظام گمركي و اداري كشور ؟!

چگونه است كه چفت و بست خروج ارز را با قوانين مترقي مي بنديم اما براي حفظ امنيت غذايي دست به اصلاح قيمت مي زنيم ؟!

انتهای پیام/