تحريف قيمت نسبي

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا(گلدنیوز) ، تجارت ايران به دلايل مختلف از جمله تحريمها روابط عادي و مرسوم با دنيا ندارد ، بخش عمده درآمدهاي ارزي كشور نيز حاصل از كالاهايي أست كه يا مشتري چنداني ندارد ، يا اگر دارد مشكل جابجايي درآمد حاصل از آن ، هزينه و قيمت تجارت را افزايش داده است.

محلق نشدن به معاهده Fatf عليرغم پذيرفتن ٣٨ ماده از ٤١ ماده اين معاهده و موضوع تحريمها ، دستكم بيست درصد هزينه تجارت خارجي را به نسبت همسايگان افزايش داده است و اين در حاليست كه تورم توليد بيش از صد درصد است.

مخالفان پيوستن به اين معاهده هم ، نه توضيح اقتصادي براي اين افزايش هزينه مي دهند نه حاضرند افزايش هزينه تجارت را بپردازند.

عاقبت افزایش هزینه تولید

هر تن كالاي صادراتي براي ما ٢٥٠ دلار درآمد دارد و هر تن كالاي وارداتي ١٣٠٠ دلار هزينه . از ابتداي امسال هم با تغيير نرخ حقوق ورودي گمركات از ارز ترجيحي به نرخ ets (نرخي كه از ميانگين نرخ هاي دلار موجود در بازار بدست مي آيد ) هزينه توليد بالا خواهد رفت . ارز ترجيحي كالاهاي اساسي (به جز نان و دارو ) هم هدفمند يا حذف شده است.

گمان نميكنم نياز به توضيح داشته باشد افزايش هزينه توليد درنهايت فاصله طبقاتي را افزايش مي دهد. به شهادت مراكز رسمي آمار ضريب جيني، به معادل عدد اين ضريب در سال ١٣٥٦ رسيده است. آمار بالاي يارانه بگيران نيز گواه همين موضوع است.
با اين اوصاف اين پرسش اساسي وجود دارد كه چنين اقتصادي چه تعريفي دارد كه توانسته بيش از چهار دهه دوام بياورد؟

اينكه اقتصاد ما چه تعريفي دارد قاعدتا در قالب هيچ يك از نظريات مرسوم اقتصادي نمي گنجد ، نه ميتوان عنوان خاصي براي آن انتخاب كرد، نه مي شود گفت اقتصاد اسلامي ، چنانكه 56 كشور اسلامي دنيا نيز چنين داعيه اي درباره اقتصادشان ندارند.

اما بر يك چيز همه كشورهاي دنيا تاكيد مي ورزند و آن هم پايش شاخص هاي اقتصادي (افزايش رشد حاصل از اقتصاد مولد و كنترل تورم است.) به اين واقعيت در ادامه بيشتر خواهيم پرداخت.

چگونه اين اقتصاد دوام آورده است ؟

پرسشي است كه محققان و مدافعان وضع فعلي اقتصاد ايران اينگونه پاسخ مي دهند ؛ همچنانكه فقر و فساد و نابرابري در همه جاي دنيا وجود دارد در ايران هم هست اما از آنجايي كه اقتصاد مانند ظروف مرتبطه است بايد خط فقر را به صورت نسبي تعريف كنيم يعني درست است كه درآمد سرانه مردم سيستان و بلوچستان ٢/٥ برابر كمتر از مردم پايتخت است اما به همان نسبت هزينه هايشان هم كمتر است، بنابراين خط فقر در پايتخت ، هر عددي هست در مناطق دور از مركز به مراتب كمتر است.

از سوي ديگر آنچه در اقتصاد مهم است قيمت نسبي است يعني نسبت قيمت گوشت به بنزين ، يا قيمت ميوه به هزينه بليط قطار يا هواپيما و قس عليهذا... اين كارشناسان معتقدند محاسبه قيمتهاي نسبي نشان مي دهد ، اگر تعادل در اين قيمتهاي نسبي بهم بخورد اقتصاد دچار عدم تعادل مي شود نه گراني يك يا چند كالا.

از سوي ديگر معتقدند اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته در مقايسه با همسايگاني همچون تركيه و عربستان كه در چهار دهه گذشته وضع نسبتا مطلوبي داشته اند و متوسط رشد اقتصادي آنها بالاي ٤/٥ (چهار و نيم) درصد بوده ، رشد اقتصادي حدود دو درصد داشته است. (امسال البته مجامع جهاني رشد سه درصد را براي اقتصاد ايران پيش بيني مي كنند.)

بنابراين با فشار تحريمها و جمعيت بالغ بر ٨٥ ميليون نفر و حدود ده ميليون مهاجر ، چهل سال است ٢/٥ درصد از همسايگانش كمتر رشد اقتصادي است. يعني چهل سال ضربدر ٢/٥ درصد رشد ، (حدود صد درصد رشد اقتصادي در چهل سال اقتصاد ايران به نسبت همسايگانش اتفاق نيفتاده است ) .به بیانی دیگر اگر رشد اقتصادي در حد همسايگانمان داشتيم از اين وضعيت عبور ميكرديم.

حذف يا هدفمند كردن يارانه ها

بنابراين اگر ريسك كنيم و با حذف يا هدفمند كردن يارانه ها ، پاي دولت را از گلوي اقتصاد برداريم ، توليد، رشد لازم را مي كند و زمينه رشد اقتصادي فراهم مي شود. اما اين اتفاق (رشد توليد و رشد اقتصادي ) وقتي روي مي دهد كه قيمتهاي نسبي تحريف نشود ، يعني اينكه وقتي قيمت گوشت بيشتر از مرغ است عده اي گوشت توليد ميكنند چون به صرفه تر است و منابع اقتصاد به سمت توليد گوشت مي رود و عدم تعادل بوجود مي آيد .

وقتي بنزين به نسبت كالاهاي ديگر ارزان است آلودگي زياد مي شود ، توليد خودرو نه كيفي مي شود و نه ارزان و وقتي آب و برق ارزان است عده اي از آن استفاده ميكنند با برق ارزان ، چاه عميق حفر ميكنند و آب را از اعماق زمين بيرون مي كشند تا كشاورزي كنند. با اين كار تعادل اقليم به هم مي خورد ،تنش آبي و آلودگي هم بيشتر مي شود.

وقتي تحريم ها به اين عدم تعادل اضافه و از ورود فناوري براي رشد توليد جلوگيري مي شود اين عدم تعادل دوچندان شده و رشد اقتصادي بدليل فناوريهاي كهنه و بهره وري پايين كاهش و در نتيجه سرمايه گذاريها كاهش مي يابد . كاهش سرمايه گذاري هم مساوي است با تورم.

اين حرف درستي است و هيچ انسان عاقلي اين رويه چهل سال گذشته را نميپذيرد. دولت تعهد پرداخت يارانه به ٩ دهك جامعه را داده است و با واقعي كردن چهار قلم كالا ، چندين قلم كالا افزايش قيمت داشته اند. در عين حال هنوز واقعي نبودن قيمت كالاهاي يارانه اي نظير انرژي به همان عدم تعادل دامن مي زند. نگراني جدي از تحريف قيمتهاي نسبي است يعني برخي كالاها قيمت واقعي دارند و بسياري هم نه .

چرا نميتوانيم اين تحريف قيمتهاي نسبي را از ميان برداريم؟

يك علت آن تحريم است كه كيك رشد اقتصادي را كوچك كرده و درآمد سرانه را كاهش داده است . استدلال مدافعان وضع موجود اين أست كه تحريم ممكن است تا مدت طولاني برداشته نشود يعني دولت آمريكا ممكن أست همراهي كند ولي سنا موافقت نكند ، بنابراين تصميم به حذف يارانه و رشد توليد در كالاهاي اساسي كه پيش تر از آن ياد كرديم به عنوان يك ريسك بزرگ ، اجرائي شد. البته در كشور به ويژه مناطق كمتر برخوردار شاهد اعتراض مردم بوديم.

حقيقت اين است كه براي كاهش تدريجي يا حذف تحريف نسبي قيمتها (عدم تعادل قيمتي در استفاده از مواهب انرژي و هر آنچه مورد حمايت يارانه اي دولت است) بايد سوء مديريت ها حذف شود و ترس از اصلاحات اقتصادي به شجاعت و ريسك اقتصادي تبديل شود. اما اين شجاعت بيشتر مستلزم تدبير اجتماعي است زيرا معترضين به تصميم اخير دولت از اقشار ضعيف جامعه بوده اند .

دولت از يك سو با حذف ارز ترجيحي جلوي كسري بودجه خود را گرفته است از سوي ديگر امكان توانمندتر كردن اقشار ضعيف را بيش از اين ندارد . رعايت اين ملاحظه وقتي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه بدانيم تجربه اصلاح قيمت بنزين در سال ٩٨ پيش روي ماست . حركت بر لبه تيغي كه كمي انحراف در اجراي آن برشهاي عميق بر پيكر جامعه وارد مي كند.

اصلاحات اقتصادي اينگونه در برخي ديگر از كشورهاي اسلامي نظير مالزي نيز اتفاق افتاده اما در فرايندي بيست ساله و با پيوند عميق جامعه با دولت.

آيا در شرايط تحريم ميتوان جلوي تحريف قيمتهاي نسبي را گرفت؟

بنابراين تقويت رابطه مردم و دولت مستلزم كار جدي و اثر گذار أست به گونه اي كه مردم آن را لمس كنند. در شرايط فعلي بنظر مي رسد حاكميت براي جلوگيري از افزايش تلخي هاي اين جراحيِ آغاز شده ، همان شيوه زمان انتخابات را اتخاذ كرده و پاسخ به اين سوْال كه آيا در شرايط تحريم ميتوان جلوي تحريف قيمتهاي نسبي را گرفت و اصلاحات اقتصادي را اجرا كرد ؟ اين است كه بله البته بتدريج و با دقتي كه يك جراح در اتاق عمل به خرج مي دهد.

شايد اين اقتصاد بيمار لازم باشد چندين بار به اتاق عمل برود و مدتها در بخش بستري باشد تا بتواند از بيمارستان مرخص شود . با چه قيدي ؟ اعتماد وثيق بيمار و وابستگان بيمار به پزشك متخصص . چگونه ميسر است ؟

با باز گذاشتن دست رسانه ها و منتقدان دلسوز در نقد روشهاي بكار رفته و اطلاع رساني كامل توام با طرح نقاط قوت و ضعف اين اقدام در غير اينصورت حتي اگر پزشك جراحي را درست انجام دهد، ممكن أست عفونتهاي بيمارستاني ، كار را به دشواري بكشند .

اينجا اعتماد به رسانه ها حكم اعتماد به داروهاي عفونت زدا را دارد كه هم ميتواند بستر اعتماد اجتماعي را فراهم كند و هم دولت را از انحرافات برهاند. اما چه ميتوان گفت وقتي وزارت اقتصاد مدعي عدم استقراض دولت از بانك مركزي از شهريور ١٤٠٠ تاكنون است اما رييس سابق بانك مركزي خبر از انتشار ١٤٢ هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه مي دهد.

تیغ تورم

تصميمي كه دولت دوازدهم نيز مشابه آن را در پنج ماهه پاياني دولتش انجام داد و متاسفانه بعد از پايان كار دولت رسانه اي شد. ميراث تصميم دولت دوازدهم تورم فعلي است و همين روش در دولت فعلي درصورت صحت اين خبر ، شاهد تداوم تورم و بي نتيجه بودن تمام تصميمات اصلاحي خواهيم بود.

تورم تيغ تقاضا را كند و هزينه توليد را بالا مي برد و مثل يك دومينو ، مستطيل ها را يك به يك زمين مي زند. در اين صورت بايد دائم يارانه را افزايش دهيم كه نمي توانيم (تجربه يارانه ٤٥ هزار و پانصد توماني پيش روي ماست) يا حقوق و دستمزد را متناسب با تورم بالا ببريم كه نتيجه آن افزايش هزينه هاست و باز در قيمتهاي نسبي عدم تعادل ، بيشتر و بيشتر مي شود.

انتهای پیام/