رویای بهره وری با قیمت گذاری دستوری و تزریق منابع

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز) درشرايط دشوار اقتصادي كه اقشار مختلف جامعه به بهانه هاي مختلف در پي اعلام نارضايتي از اوضاع زندگي و معيشت خويشند و هر اتفاق داخلي اعم از حوادث اجتماعي يا تصميمات سياسي داخلي يا وقايع بين المللي بر گره مشكلات مي افزايد، سخن گفتن از ساز وكار تقويت بهره وري توليد كه مشكل كلان اقتصاد (تورم و ركود) را حل ميكند، اگر مصداق نواختن ويولون بر عرشه تايتانيك در حال غرق شدن نباشد ، به شدت آرماني بنظر مي رسد.

اما از آنجايي كه تاريخ را آرمانگرايان ساخته اند يا خراب كرده اند ، اين تيغ دو لبه آيا در اقتصاد ما كارآمدي خواهد داشت ؟ اما چرا آرماني و چرا بشدت آرماني ؟ آيا بهره وري نسخه اي غير قابل اجراست ؟

تجربه دنیا در بهره وری تولید

اقتصادهاي بزرگ جهان و نوظهور دنيا اين نسخه را در دو دوره زماني طي سالهاي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و سالهاي ٢٠١١ تا ٢٠١٣ در بحران مالي كه گرفتار آن شدند پياده كردند و از بحران رهايي يافتند.
با اين رويكرد كه منابع مالي فراوان به حوزه هاي مختلف توليد تزريق كردند اما مشروط.
به بانكها منابع مالي فراوان دادند . بانكهايي كه خود بوجود آورنده اين بحران بودند. املاكي كه با تسهيلات بالاي ٨٠ درصدي به شهروندانشان فروخته بودند و بدليل اشباع بازار و سقوط شديد قيمت ملك ، خريداران اقساطي املاك ، از بازپرداخت تسهيلات ناتوان و بانكها دوباره صاحب همان املاك شدند ، املاكي كه بدليل اشباع بازار و ركود ، قابليت نقدشوندگي نداشتند .

بانكهاي بزرگ دنيا ماندند با املاكي كه هيچ كارايي براي آنها نداشت. دولتها به آنها منابع مالي فراوان دادند تا دوباره اين بازار را با سود كمتر تسهيلات به رونق بازگردانند. (مقايسه كنيد با كشور ما كه مجلس مصوب مي كند اجاره ملك نبايد از ٢٥ درصد بالاتر برود در عين حال به بانكها تكليف مي كند وام وديعه مسكن با سود ١٨ درصد به مستاجران بدهند ، يعني عملا مستاجر در شرايط مطلوبي كه قانون تكليف كرده است ، ٤٣ درصد بالاتر از سال قبل بايد اجاره بها بپردازد يعني حل مشكل تورم اجاره مسكن با تقويت بحران بدهي ).

اقتصادهاي بزرگ به خودرو سازان منابع مالي تزريق كردند ، اما از آنها تعهد گرفتند ظرف دوسال بهره وري نيروي كار و كيفيت محصول را ارتقاء دهند و ساير صنايع پيشران .

ميبينيم كه بخش خصوصي فعال در اقتصاد هنگام زمين گير شدن از كمكهاي مشروط دولتها برخوردار شد و دوباره اقتصاد در بحران فرو رفته دنيا را از حالت بحراني خارج كرد. پس اينكار شدني است كه منزل قاضي گردو زياد باشد ، اما همه آنها شمارش شده باشد.

رویای بهره وری در ایران

ظرف ٢٠ سال ١٢٠٠ ميليارد دلار درآمد ارزي به حوزه هاي مختلف اقتصاد ايران تزريق شده ، اما GDP از هزار ميليارد دلار در سال ٩٠ به كمتر از دويست ميليارد دلار در سال گذشته كاهش يافته است و رشد اقتصادي در حد صفر و حتي منفي را تجربه كرده ايم.

حالا در برنامه هاي تحولي دولت سيزدهم براي امسال ، سهم ٣/٥ درصدي رشد اقتصادي از محل بهره وري ديده شده است. اين هدفگذاري آيا آرماني است؟ آرماني نيست وقتي ميبينيم نه فقط اقتصادهاي بزرگ كه اقتصادهاي درحال توسعه نيز اين راه را رفته اند.

آرماني است و بشدت آرماني براي ما وقتي ميبينيم سهم بهره وري در قوانين مادر و بر روي كاغذ همواره بيش از دو درصد ديده شده اما دريغ از ذره اي رشد از اين مولفه ! چرا ؟

بي ترديد كارگري كه ساليان متمادي با تورم هاي مزمن دست به گريبان معيشت روزمره خود است و او و خانواده اش جمعيتي بالغ بر ٤٧ ميليون نفر را شامل مي شوند، در تلاش براي شغل دوم و حتي سوم و كمتر انرژي صرف كردن براي شغل نخست و ذخيره انرژي براي مشاغل ديگر و در آمد بيشتر است تا زندگي اش اداره شود ، يا كارمندي كه خارج از ساعات اداري به شغل ديگري مي پردازد تا بتواند زندگي را اداره كند ، هيچگاه به بهره وري نمي انديشد.

قیمت گذاری دستوری بلای جان بهره وري

توليد كننده اي كه توليدش به دليل قيمتهاي دستوري گران تمام مي شود ، هيچگاه به افزايش كيفيت و بهره وري نمي انديشد.

سهم اين توليد در اقتصاد در صورت خصوصي بودن بسيار پايين است و فعاليتهاي اقتصادي شركتهاي دولتي هم همواره زيان ده بوده اند ، خصولتي ها هم انگل وار به دولت چسبيده اند و اگر ميزبان نباشد نمي توانند ادامه حيات دهند.

فرض كنيم اين نگاه بدبينانه باشد و توليد در حال رونق است با خلق پولي كه بانكها روزانه ايجاد مي كنند هر چقدر سرعت رشد توليد داشته باشيم سرعت رشد نقدينگي (روزانه دو هزار ميليارد تومان) انقدر بالاست كه توليد به گرد آن هم نمي رسد و روز به روز شاهد تورم هستيم.
علت آن هم عدم كفايت سرمايه بانكها و ناترازي آنها و رقابت در جذب سپرده است و علت اصلي آن هم سياستهاي بانك مركزي مبني بر جريمه ٣٤ درصدي اضافه برداشت بانكهاست.
كسري بودجه دولت هم به آن دامن مي زند و تجارت خارجي افتان و خيزان دست به گريبان تحريم نيز نميتواند اين نقدينگي را به سمت توليد ببرد.

سهامداران زینتی بورس

مدعي هستيم حدود پنجاه ميليون نفر سهامدار بورس هستند. اگر اين سهامداران آيينه و شمعدان زينتي در بورس نبودند با رشد توليد ارزش سهامشان بالا مي رفت و گران شدن كالاها كمك ميكرد سرمايه آنها هم با ارزشتر شود يعني هر چه بهاي توليد بالاتر برود سود سهامداران جبران گراني را ميكند پس ديگر چه جاي اعتراض به تورم و گراني ؟!

نه مردم را در اقتصاد سهيم كرده ايم نه مكانيسم تامين مالي توليد را متنوع كرده ايم. آن وقت انتظار كاهش تورم و رشد توليد را داريم.

با همه اين اوصاف اگر همين سودهاي بادآورده ناشي از سرمايه گذاريهاي زيانده را كه در نوسانات نرخ ارز به جيب عده معدودي مي رود ، مشروط به افزايش بهره وري در توليد كنيم ،يعني به توليد كننده لوازم خانگي تكليف كنيم بايد سي درصد توليد خود را صادر كني و خدمات پس از فروش خود را تقويت كني ، از معافيت مالياتي برخوردار خواهي بود يا مواد اوليه توليد را با دغدغه كمتر بدست خواهي آورد ، اما افسوس نه تنها چنين گامي براي آنها برداشته نمي شود ، بلكه به آنها تكليف قيمتي مي كنيم.

ناظران ما هم در بازار رفتار پليسي را تقويت مي كنند رفتاري كه در هيچ كشوري جواب درست نداده است كه حتي به قاچاق دامن زده است.

تزریق منابع برای افزایش بهره وري !!

يكي از جدي ترين چالش هاي امروز بهره وري كشور در حوزه كشاورزي و مصرف آب است كه ٩٠ درصد آب مصرفي را شامل مي شود. آيا ميتوانيم رانت ناشي از آب بهاي ارزان راقطع كنيم ؟ بي ترديد اين كار نشدني است ، اما ميتوان به كشاورز بذر اصلاح شده داد و يا الگوي كشت او را اصلاح كرد.

كشاورزي قرار دادي تلاشي است براي بهره ور كردن محصول كه درصورت رعايت آن سه سال ديگر نتايج آن را شاهد خواهيم بود.

با استفاده از تلفن همراه درحال حاضر بيش از ٥٠ نوع خدمت اقتصادي قابل استفاده است اما آيا اين خدمات در دسترس ما هست ؟

آنچه تاكنون انجام داده ايم تزريق منابع و اختصاص بودجه براي افزايش بهره وري است ، تا اين ادراك مسوولان و مردم از تغيير كيفيت سياستگذاري عوض نشود كه ثروت اصلي منابع و بودجه نيست بلكه تلاش براي استفاده بهينه از منابع است ، بهره وري همچون رويايي دست نيافتني فقط ورد زبانمان يا نوشته هاي روي كاغذمان خواهد بود.