سیاست عرضه ارزهای صادراتی تا چه مدت موثر است؟
اگر بانك مركزي با عرضه ارز صادركنندگان به قيمت توافقي و خارج از سامانه نيما موافقت كرده و حدود ده درصد ارز صادركنندگان وارد بازار شده و به كاهش قيمت ارز كمك كرده نبايد باعث شود فكر كنيم نرخ ارز هر دفعه با اين روش قابل كنترل است. اگر اينگونه بود بانك مركزي با اطمينان نرخ تورم را هدف گذاري و اعلام مي كرد .
امیرحسین راسخ(کارشناس)
1401/03/25 | 00:03
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جهان طلا (گلدنیوز)، نوسانات بازار ارز با ادعاي بانك مركزي مبني بر اينكه تاكنون اينقدر به لحاظ ارزي دستمان پر نبوده در تناقص است. اگرچه سياست تزريق ارز به بازار توسط بانك مركزي از زمان تشكيل بازار متشكل ارزي و اجراي عمليات بازار باز با هدف كنترل نرخ تورم و كنترل نرخ ارز تغيير يافته ، اما اتفاقات سياسي نظير قطعنامه شوراي حكام عليه ايران (هر چند ملايم و غير الزام آور ) اثر خود را بر بازارهاي مختلف از جمله بازار سرمايه گذاشت.
عكس العمل رياست جمهوري و قطع دوربين هاي نظارت فراپادماني ، به بازار علامت منفي داد و معمولا تنش ناشي از تصميمات سياسي هر چند ملايم ، بازارها را تحت الشعاع خود قرار مي دهد.
بنظر مي رسد آمريكاييها در قطعنامه اخير با نرمش و استفاده از سياست چماق و هويج (با هدف بسته نشدن رويكرد مذاكره و در عين حال فشار بر جمهوري اسلامي ) براي ايران اين فضا را ايجاد كرده كه در سه ماهه پيش رو و نشست بعدي شوراي حكام در شهريور ماه اين فرصت را دارد تا به مذاكرات بازگردد.
بنابراين عليرغم غير الزام آور بودن قطعنامه آن را نمي توانيم مثبت ببينيم زيرا ٣٠ راي موافق عليه ايران ، دو راي مخالف چين و روسيه و سه راي ممتنع هند ، ليبي و پاكستان در واقع هشداري به ماست كه ممكن است قطعنامه بعدي اين نرمش را نداشته باشد. اين جدي ترين علامت منفي به بازار و حركت نقدينگي به سمت بازار ارز و طلا بود. (انتظارات تورمي و نگراني از كاهش ارزش پول ملي) .
اين روزها بازار ارزهاي ديجيتال هم با كاهش عجيب و غريب مواجه شد و غول نقدينگي كه مدتها سرگرم اين حوزه بود نيز به بازار طلا و ارز آمد و باعث ركورد شكني قيمت دلار شد.
پيشتر گفتيم عمليات بازار باز با هدف كنترل نرخ تورم صورت مي گيرد. خوب است بدانيم تاثير انتشار ١٤٢ هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه در اين دولت در نرخ تورم از تيرماه در بازارها خود را نشان خواهد داد ، تداوم تنش هاي سياسي و اجتماعي (عليرغم استعفاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) از انتظارات تورمي نخواهد كاست و از شهريور نيز در صورت تعيين تكليف نشدن مذاكرات تعليق شده وين وارد فاز تورمي جديد خواهيم شد.
اين اتفاقات در كنار انتخابات مياندوره اي كنگره آمريكا كه از هم اكنون شكست دموكراتها در آن پيش بيني مي شود ، فضاي اقتصادي و بازارهاي داخل را تحت تاثير قرار خواهد داد. كسري بودجه دولت و تاثير قطعي آن در افزايش نرخ تورم هم اظهر من الشمس است.
از دولت قبل تاكنون هنوز حتي نمايندگان مجلس نمي دانند چقدر و به چه قيمتي و به كدام كشور نفت مي فروشيم دليل روشن آن تلاش اخير مجلس براي اصلاح لايحه بودجه ١٤٠١ با هدف اصلاح نگاه غير واقع بينانه در فروش نفت بود كه با مخالفت قاطبه نمايندگان مواجه شد.
ميبينيم كه تصميمات سياسي و اقتصادي دولتمردان باعث شده بازار سردرگم بين تورم و انتظارات تورمي پر نوسان شود. با مولفه هايي كه از آن ياد شد ديگر عمليات بازار باز در كنترل نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقع نخواهد شد.
اگر بانك مركزي با عرضه ارز صادركنندگان به قيمت توافقي و خارج از سامانه نيما موافقت كرده و حدود ده درصد ارز صادركنندگان وارد بازار شده و به كاهش قيمت ارز كمك كرده نبايد باعث شود فكر كنيم نرخ ارز هر دفعه با اين روش قابل كنترل است. اگر اينگونه بود بانك مركزي با اطمينان نرخ تورم را هدف گذاري و اعلام مي كرد .
سكوت بانك مركزي در اين زمينه نشان از تاثير اندك اين روش در كنترل نرخ تورم و نرخ ارز است. لازم به ذكر است كه پيمان سپاري ارزي هنوز به قوت خود باقي است و صادر كنندگان فقط بخش اندكي از ارز حاصل از صادرات خود را ميتوانند به نرخ توافقي (نرخ نزديك به بازار آزاد ) در بازار بفروشند.
دقت كنيد يا بر مبناي قانون بودجه و نرخ تسعير ٢٣ هزار تومان نفت ميفروشيم و پول آن را وارد كشور مي كنيم كه اگر چنين باشد بايد تبديل به ريال و به دولت داده شود تا مطابق قانون بودجه هزينه هاي خود را تامين كند .
اگر چنين باشد پس نگراني بابت كسري بودجه نبايد داشته باشيم و دولت مي تواند هزينه هايش را تامين كند ، پس علت انتشار پول بدون پشتوانه چه بوده است ؟!
بنابر دلايل ياد شده آرامش بعد از نوسان اخير نرخ ارز و طلا ، مقطعي است و اگر به لحاظ سياسي امنيتي درگير تنش تازه اي نشويم ، در حوزه اقتصادي تا پايان سال باز هم شاهد نوسانهاي ديگري در بازارها خواهيم بود.
جان كلام اينكه در هميشه به يك پاشنه نمي چرخد و بحران اوكراين و قيمت بالاي انرژي هميشگي نيست كه بتوان اميدوار بود مثلا پتروشيمي ها ماهانه يك ميليارد دلار ارز به بازار تزريق كنند ، اگر اينگونه بود در دوران قبلي تحريمها ، درگير نوسان نرخ ارز نمي شديم . ذكر يك داستان به فهم ماجرا كمك بيشتري مي كند .
اين لطيفه قصه اين روزهاي اقتصاد ماست كه بعد از جنگ در دولتهاي مختلف و به ظاهر متفاوت از يكديگر تكرار شده و ما هربار پرسيديم آيا ارز بالاتر از اين مي رود ؟! ظاهرا دلمان مي خواهد كه نرود اما …
با اين اقتصاد سياسي ، تثبیت نرخ دلار امكان ناپذير است.
انتهای پیام/
ترند
برتر
تورم
دلار
برجام
نرخ ارز
مذاکرات
اخبار مرتبط
نظرات
دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟
برترین مطالب
لیست قیمت
نظری ثبت نشده