افزايش آمار سه ماهه صادرات يا افتخار به خام فروشي ؟!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جهان طلا (گلدنیوز )،آمارها نشان مي دهد تجارت ۳ ماهه کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسيد صادرات افزایش یافت و تراز تجاری در فصل بهار مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد كه این پیوستگی 3 ماهه برای کشورمان بی‌سابقه بوده است.

بي ترديد اين آمار واقعي أست اما تجارت در كشور ما از دهه هشتاد تاكنون و همزمان با افزايش قيمت ارز و كاهش ارز پول ملي طي برخي سالها چنين روندي داشته أست ؟!

توان صادراتی کشورها چگونه رشد میکند؟

وقتي قيمت ارز افزايشي مي شود توليد كننده اي كه توليدات صادرات محور دارد ، با صادرات كالاي خود و تبديل ارز حاصل از صادرات آن به پول ملي درآمد بيشتري كسب مي كند به طوريكه در برخي سالها جلوي صادرات كالاهايي ، با ممنوعيت صادرات گرفته مي شده ، به عنوان مثال با افزايش بهاي ارز ، صادرات محصولات كشاورزي رو به فزوني مي گذاشته و به خصوص در برخي شهرهاي مرزي ما كالاها به شدت قاچاق معكوس اتفاق مي افتاده .

برخي كشورها براي افزايش توان صادراتي خود همواره جلوي افزايش قدرت پول ملي خود را مي گيرند تا توان صادراتي آنها كاهش نيابد .

چيني ها سرآمد اين رويه تجاري هستند و تلاش مي كنند با سياستگذاريهاي پولي، ارزش هر يوان را همواره يك هفتم دلار نگهدارند.

اينكه با كاهش ارزش پول ملي و درعين حال با وجود تحريمها ، صادرات ما افزايشي بوده بسيار طبيعي أست و اگر جز اين باشد در فهم تجاري فعالان اقتصادي بايد ترديد كرد.

سیاسیتگذاری ها روی چه مداری میچرخد؟

اينكه در شيپور موفقيت بدميم يا بر بي سابقه بودن اين آمار تاكيد كنيم سياستي پوپوليستي أست و تقريبا همه دولتها در سال يا سالهاي ابتدايي روي كار آمدن ، از اين دست آمارها ارائه مي دهند و به آن تفاخر نيز ميكنند ، اما به آنچه پرداخته نمي شود ، ارزش كالاهاي صادراتي و وارداتي است.

ارزش هرتن كالاي صادراتي ما ٥٠٠ دلار و ارزش هرتن كالاي وارداتي ما ١٥٠٠ دلار است. بر اين اساس ما سه برابر درآمد صادراتي براي واردات هزينه مي كنيم و اين يعني خام فروشي ، سياست اشتباهي كه از برنامه دوم توسعه نسبت به آن زنهار داده شده و همه دولتها نسبت به پرهيز از اين سياست اشتباه ، مكلف شده اند.

با اين رويكرد هيچگاه دولتها به تداوم اين سياست غلط اذعان نكرده اند . از اين سبد كالاهاي صادراتي ما كه به صورت ريز منتشر نشده همواره بالغ بر ٥٠ درصد ، متعلق به محصولات پتروشيمي و خصولتي هاست و بيشتر در حوزه بالا دست اين صنعت و با ارزش افزوده كمتر است.

معادله واردات اولیه مواد اولیه و صادرات

بيش از بيست درصد اين سبد نيز كالاهاي كشاورزي است و صنايع غذايي وابسته نظير شيريني و شكلات ، كيف و كفش و پوشاك و آجيل و خشكبار و فرش و پوست و سالامبور و نظاير آن نيز بخشي جزئي از سبد كالاهاي واقعي غير نفتي صادراتي است.

از سوي ديگر بالغ بر هشتاد درصد واردات ما نيز مواد اوليه توليد است كه بهاي پرداختي براي هرتن آن ، سه برابر كالاهاي صادراتي أست .با اين وصف آنچه به سه برابر قيمت صادرات ، وارد كشور مي شود ،چگونه قابليت صادرات دارد ؟!

مگر اينكه آنچه توليد و صادر مي شود وابستگي كمتري به واردات مواد اوليه داشته باشد و اين يعني خام فروشي .در حوزه محصولات پتروشيمي نيز كالاهاي پايين دست اين صنعت صادر نمي شود كه ارزش افزوده بالاتري دارد، زيرا مشتريان محصولات پتروشيمي ترجيح مي دهند که محصولات با ارزش افزوده پايين را از ما بخرند و با فناوري هاي پيشرفته ( كه بدليل تحريم ، ما فاقد اين فناوري هاي پيشرفته ايم ) كالاي با ارزش تري توليد كنند و آن را دوباره و با چندين برابر قيمت به خود ما بفروشند .

به نظر مي رسد اين سياست پوپوليستي در همه دولتها تكرار شده و بخش خصوصي واقعي هم به همين اندك درآمد انگل وار عادت كرده و ترجيح مي دهد با همين فرمان جلو برود زيرا اقتصاد را در زنجير سياست ميبيند.

کارنامه صادراتی

اينكه در بيش از ده سال گذشته حجم صادرات ما از چهل و چند ميليارد دلار فراتر نرفته پرسشي أست كه پيش روي همه ماست پرسشي كه گرچه پاسخ آن روشن أست اما همواره درباره آن سكوت شده است ، سكوتي كه معلوم نيست تاكي ادامه مي يابد و اين در حاليستكه همسايه غربي ما ، تركيه با صدها ميليارد دلار بدهي بين المللي و در حال حاضر با تورم بالاي ٦٠ درصد ٢٣٠ ميليارد دلار كالا صادر كرده أست .

يعني توليد اين ثروت و درآمد با تزريق در حوزه هاي مختلف اقتصاد از سنگيني و نمود عيني فشار تورم بر مردم اين كشور مي كاهد .

اين تجربه در كشور ما طي سالهاي ١٣٧٦ تا ١٣٨٤ اتفاق افتاد كه دولت وقت با اتخاذ سياست تنش زدايي ، توليد را رونق بخشيد و معدل رشد اقتصادي هشت ساله اي در حدود ٥/٨ درصد را در كارنامه خود بجا گذاشت.

جان كلام اينكه ارائه آمارهايي از اين دست براي عموم مردم ، زماني اميد بخش أست كه آثار اين تجارت و توليد ثروت را در زندگي شان ببينند.

در غير اينصورت با اندك فشار يا اتفاق سياسي ، اقتصاد ، همچون كشتي بر موج به تلاطم مي افتد .

انتهای پیام/