سیاست انقباضی یا توهم رونق تولید و اقتصاد!

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز)، سیاست حذف ارز ترجيحي و تغيير نرخ مبناي محاسباتي حقوق و عوارض گمركي از احكام تورم زاي بودجه امسال أست و اين در حاليست كه مركز پژوهشهاي مجلس نيز اعلام كرد ؛ كسري بودجه امسال دولت معادل يازده درصد بودجه عمومي أست . كسري بودجه يكي از علل رشد تورم يا سرعت رشد گراني در كشور است.

كاهش واقعي يا توهم كاهش تورم ؟

گرچه اين اعداد ارقام خودگواه تصميم سازيها و تصميم گيري هاي تورم زاست اما مسوولان هم ظاهرا درست ميگويند چون مجلس، اختيار تصميمهاي تورم زا را به دولت داده است.
يعني توپ را در زمين دولت انداخته است. درست يا نادرست سازمان تعزيزات حكومتي هم بيشترين شكايت مردم از گراني را مربوط به نان و لبنيات اعلام كرده است.

وقتي قوت لايموت مردم بيشترين مورد شكايت از گراني است، معلوم أست آمار كاهش يا كنترل تورم يا بازي تقصير مجلس نيست ، دولت مجري قانون أست ،مانور رد گم كردن است.

اما چرا كاهش تورم (سرعت گراني ) بيشتر توهم أست تا واقعيت .

از عالي ترين سطوح كشور و به دفعات بسيار شنيده ايم كه با رونق توليد، تورم كاهش مي يابد،يعني رونق توليد مساوي خروج از ركود است و مگر آمار سه يا حتي چهار ماهه تجارت كشور ، رشد حدود ٢٠ درصدي را نشان نمي دهد و اين رشد مگر نشانه رونق توليد نيست ؟!

پس چرا مردم در ساختاري كه ٢٠ درصد مازاد توليدش را صادر ميكند ، از گراني قوت لايموتشان گلايه مند هستند و مصرف لبنيات يا حتي ميوه كاهشي شده است؟! علت چيست ؟ رابطه مقدار حجم پول و سرعت گردش آن در اقتصاد است .

يعني چه ؟ اگر مقدار پول در اقتصاد زیاد شود، بخشی از آن ، به پوشش مبادلات جدید ناشی از افزایش تولید اختصاص می‌يابد و مازاد آن باعث افزایش قیمت می‌شود. اگر رشد پول را نتوان کاهش داد، بالاخره قیمت‌ها باید افزایش یابد.

سرعت گردش پول در اقتصاد ايران به‌طور متوسط حدود ۵ بوده است يعني هر یک ریال هر سال ۵بار دست به دست می‌شود تا تولیدات نهایی در ایران توسط خریداران خریداری شود.در دوره هاي تورمي گاهي اين سرعت به هشت رسيده و گاهي به كمتر از عدد ٣ هم رسيده است.

در اقتصاد ما به خصوص بعد از جنگ ، رشد حجم پول به‌طور متوسط ٢٣ درصد و رشد گردش پول هم به‌طور متوسط یک‌درصد بوده است؛ یعنی مجموعا رشدی ٢٤ درصدي .

از سوي ديگر ، رشد تولید واقعی به‌طور متوسط ٣ درصد و رشد قیمت‌ها (تورم) به‌طور متوسط ٢١ درصد بوده است ، یعنی مجموعه رشد تولید همان ٢٤ درصد بوده است.

اگر موازنه بهم بخورد هر كاري كنيم جلوي تورم را نمي شود گرفت . يعني كسري بودجه ، خلق پول بانكها و تراز تجاري هر سه وقتي دچار چالش أست اين رابطه را به هم مي زند .

و درست به همين دليل أست كه بر کاهش رشد پول به‌عنوان سیاست اصولی و عملی برای مهار تورم تاکید می‌شود.در واقع رشد اقتصادي و افزایش پایدار آن کاری بسيار دشوار است.حتي اگر رشد توليد ، دانش بنيان باشد يعني ارزش افزوده بالايي داشته باشد.( يعني خم رنگرزي نيست.)

در آمار افزايش صادراتي سه ماهه امسال هم اساسا ، دانش بنيانها ذكر نشده اند يعني سهمشان نزديك به صفر أست .

در بحبوحه بحران انرژي و مواد غذايي ناشي از جنگ اوكراين ، آب مفت و مجاني را مصرف و كالاي كشاورزي اش را صادر كرده ايم و حالا ناله سر مي دهيم در مصرف آب صرفه جويي كنيم. يك جوك تلخ به تلخي زقوم كه آثار افتضاحش به زودي معلوم مي شود.

متاسفانه کسانی که سیاست کنترل تورم از مسیر تولید را تبلیغ می‌ كنند فقط مي توان گفت عوام فريب هستند همين و بس .
در واقع رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتد. برای ایجاد رشد اقتصادی باید انباشت سرمایه از طریق افزایش سرمایه‌گذاری بیشتر شود، نیروی کار و کیفیت نیروی کار افزایش یابد و بهره‌وری در کل اقتصاد ارتقا یابد.

برای ایجاد رشد اقتصادی بالاتر باید هر یک از این بخش‌ها عملکرد بهتری داشته باشند . برای افزایش سرمایه‌گذاری باید پس‌انداز داخلی را تشویق کرد یا از پس‌اندازهای بین‌المللی استفاده کرد، از این رو باید کارآیی نظام مالی را ارتقا داد تا خانوارها به پس‌انداز بیشتر تشویق شوند.از شما مي پرسم چنين اتفاقي افتاده يا مردم به سمت بازارهاي كاذب رفته اند؟!

چطور می‌توان خانوارها را به پس‌انداز بیشتر تشویق کرد؛ درحالی‌که به واسطه پایین نگه داشتن نرخ سود در شبکه بانکی آنها از دستاورد واقعی اقتصاد محروم می‌شوند؟ جالب اينجاست با اين كار نقدينگي يا غول خفته در بانكها را هم به اين سمت و سو ميكشانيم. پايين بودن ميل به پس انداز و سرمايه گذاري مردم يا بخش خصوصي در بخش مولد اقتصاد در دهه‌های قبل با سرمایه‌گذاری دولت یا سرمایه‌گذاری خارجی جبران می‌شد.

اما در دهه اخیر دستكم به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت، سرمایه‌گذاری دولت به‌ویژه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کاهش یافته و روابط بین‌المللی امکان سرمایه‌گذاری خارجی را از بین برده ، ساختارهای بازار کار اصلاح نشده است و نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و مشارکت پایین جمعیت فعال به‌ویژه مشارکت پایین زنان ناکارآیی‌های بازار کار را نشان می‌دهد که برنامه منسجمی برای ارتقای بازار کار ایجاد نشده است.

بهره‌وری نیز به واسطه شرایط نامساعد كسب و كار چشم ‌انداز روشنی ندارد و بخش‌های مختلف اقتصاد با انحصارهای قانونی روبه‌رو هستند.

نتیجه انحصار هم مشخص است. انحصارگر کمتر تولید می‌کند تا به قیمت بالاتر بفروشد. هیچ انحصارگری بیشتر تولید نمی‌کند یعنی علاقه‌ای به رشد ندارد؛ چون رشد باعث کاهش قیمت کالا و از بین رفتن سود انحصارگر مي شود .صنعت خودرو نمونه بارز آن أست كه صداي صدر تا ذيل همه را درآورده است.

از این تجربیات باید نتیجه گرفت که راهکار مهار تورم ، کاهش رشد عرضه پول و اجرای سیاست پولی مستقل است.
اتفاقا بانك مركزي همين كار را كرده است زيرا در هفته‌‌ آخر تیرماه نرخ بهره بين بانكي با افزایش قابل‌توجهی به ۴/ ۲۱‌درصد رسید.

چرا ؟ و چرا افزايش آن نشان مي دهد داريم به رشد توليد مهار مي زنيم و البته اين لازم أست و بايد اين كار بكنيم ، فقط مشكل اينجاست كه وقتي به درستي به ركود دامن مي زنيم تا تورم بيش از اين، مردم را لِه نكند ، شعار الكي رونق توليد و رشد اقتصادي و جوكهايي نظير آن را ندهيم .

بازار بین بانکی محلی است براي بانک‌هایی که دچار کمبود ذخایر نزد بانک مرکزی هستند، از بانک‌هایی که دارای مازاد ذخایر هستند، وجوه مورد نياز خود را برای انجام عملیات تسویه‌‌ بين بانكي قرض می‌گیرند.

ذخایر قرض داده‌‌‌ و قرض گرفته‌شده ، مانند هر منبعی در اقتصاد قیمتي دارند كه براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌‌‌شود.
افزایش نرخ بهره بین بانکی به دو علت می‌‌‌تواند اتفاق بیفتد: افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی و کاهش عرضه‌‌ ذخایر جدید از سوی بانک‌ مركزي .

افزايش میزان تزریق ذخایر جدید، در نتیجه سیاست انبساطی بانک مرکزی، موجب رشد پایه پولی و در نتيجه تورم و کاهش میزان تزریق ذخایر، موجب کاهش نرخ رشد پایه پولی و كنترل تورم خواهد شد.

بانكها چرا تقاضاي خريد مي دهند؟

اولا چون بنگاههاي تولیدی به سرمایه در گردش و وام و تسهیلات بانکی نياز دارند (رونق توليد)

ثانیا چون قيمت پول از تورم كمتر است به صرفه أست وام بگيريم و چون نظام بانكي سود منطقي نمي دهد مردم پس انداز نميكنند و پول در چرخه نظام بانكي نمي ماند .

بنابراين بانك مركزي با كاهش عرضه قيمت را بالا مي برد تا تمايل به تقاضا به دليل بالا رفتن نرخ بهره بين بانكي كاهش يابد و رشد پايه پولي كنترل شود.

اين اقدام بانك مركزي كه نشانه هاي آن هفته پاياني تير با افزايش نرخ بهره بين بانكي خود را نشان داد اقدامي درست أست اما نتيجه منطقي آن افزايش هزينه توليد و ركود بيشتر است .

در واقع اين سياست انقباضي بانك مركزي به ركود دامن مي زند تا تورم را كنترل كند فقط اگر دوباره آماري منتشر شد كه نشان از كف و سوت رونق توليد بود بدانيم پوپوليستها و انحصارگران حوصله شان سر رفته یا براي سرگرم كردن مردم است يا نمايندگان مجلس از الان بدنبال راي دوره بعد مردمند.

انتهای پیام/