استقلال بانك مركزي

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا(گلدنیوز)،اين دغدغه اساسي در دو دهه گذشته ذهن بسياري از كارشناسان ، مسوولان تصميم سازان و تصميم گيران را به خود مشغول كرده أست : اصلاح نظام بانكي كه استقلال بانك مركزي بخش مهمي از آن است.

بعد از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سالهاي ابتدائي دهه ٦٠ ، براي نخستين بار در دولت دهم لايحه اصلاح نظام بانكي پس از پنج سال متمادي كلنجار كارشناسان با دولت وقت ، به مجلس رفت اما ديري نپاييد كه دولت ، آن را از مجلس باز پس گرفت زيرا مجلس و به ويژه در كميسيونهاي تخصصي در لايحه تغييراتي داد كه دولت معتقد بود با اين تغييرات به هدفش (اصلاح نظام بانكي) دست نمي يابد .

گام جدي ديگر در جهت اين اصلاح در مجلس نهم درسال ١٣٩٣ در قالب طرحي برداشته شد ، اما اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس نهم به وفاق لازم نرسيدند و در نشست راي گيري كميسيون بيشتر نمايندگان ، جلسه را ترك كردند و جلسه از اكثريت افتاد .

در طول اين سالها دولتهاي مختلف فقط به اظهار نظر و وعده و وعيد اكتفا كردند ، اما دريغ از ارائه يك لايحه در اين زمينه مجالس نهم و دهم و در حال حاضر يازدهم اما بيكار ننشسته و در تعامل با مركز پژوهشها و محققان دانشگاهي در اين زمينه طرحي آماده كرده اند كه مجلس به مجلس با مقاومتهاي عجيب و غريبي مواجه شده اند.

فارغ از اظهار نظر درباره خوب و بد يا درست و غلط نگاههاي كارشناسي به موضوع اصلاح نظام بانكي در دولتها و مجالس مختلف ، دو دهه تلاش جدي براي اين اصلاح و مقاومتهاي مختلف در برابر آن ، طبيعي بنظر نمي رسد و نشان از تعارض منافع گروههاي مختلف صاحبان ثروت و قدرت است.

نوسانات ارزي در سالهاي طولاني بعد از جنگ كه گاهي به استيضاح وزاي اقتصاد (اعم از اينكه بركنار مي شدند يا نه ) منجر مي شد ، گرچه تنبيه دولتها بوده أست ، اما هيچ كس يا هيچ مقامي تاكنون به اين پرسش پاسخ روشني نداده است كه مسوول سخت تر شدن اوضاع معيشتي مردم ناشي از نوسانات ارزي و تورم كيست؟!

اينكه تورم ماهانه در دو دولت يازدهم و دوازدهم با همه نوسانات ارزي، هيچگاه بالاتر از شش يا هفت درصد نرفت اما در دولت سيزدهم اين عدد به ١٢ درصد رسيد ، چه كسي پاسخگوست ؟

پاسخ اين پرسش، بانك مركزي أست كه وظيفه اصلي آن حفظ ارزش و قدرت پول ملي است و رييس آن به هيچ كس جز رييس جمهور پاسخگو نيست.

در اين راستا نمايندگان مجلس اخيرا در طرح خود براي استقلال بانك مركزي ، نحوه انتخاب و عزل رييس بانك مركزي را تغيير داده و معتقدند تركيبي جديد از يك هيات امنا براي انتخاب و عزل رييس بانك مركزي كه رييس جمهور نيز در انتخاب اعضاي آن دخيل أست ميتواند راهكار كاهش نفوذ دولت در انتخاب رييس بانك مركزي و گامي درجهت استقلال اين نهاد مهم و تاثيرگذار پولي از دخالتهاي دولت ها باشد.

پيشتر نمايندگان مجلس معتقد بودند رييس بانك مركزي نيز همچون ساير وزرا بايد از سوي رييس جمهور به مجلس معرفي شود تا راي اعتماد بگيرد.اين اظهار نظرها شيك بنظر مي رسد اما مسوول ايجاد اشتغال و سياستگذار پولي و مالي دولت أست و قانوني را كه ٦٠ سال در نظام بانكي ما جاري أست نمي توان به بكباره شخم زد .

واقعيت اين أست كه استقلال بانك مركزي بايد به معني جدا بودن سياستهاي پولي كشور از اقتصاد باشد يعني با سياستهاي پولي اقتصاد را هدايت كند .

استقلال بانك دولتي بودن فرق مي كند. بودجه اين نهاد در قالب شركتهاي دولتي به مجلس ارائه مي شود و اگر دولت درقالب سياستهاي مالي تصميمي بگيرد كه با سياستهاي پولي (بانك مركزي) در تضاد باشد بانك مركزي هر قدر مستقل از دولت هم عمل كند چقدر مي تواند در حفظ ارزش پول ملي اثر گذار باشد.

اگر بانك مركزي بخواهد تورم را كاهش دهد قاعدتا بايد نرخ بهره را بالا ببرد و اگر به طور مستقل اين تصميم را بگيرد تبعيض درآمد ايجاد كرده و علاوه بر تحت تاثير قرار گرفتن بازارهاي مالي ، ثروت ثروتمندان افزايش مي يابد و توليد ، توان پرداخت سود تسهيلات بالا را ندارد. يعني عملا خلق پول سرعت بيشتري مي گيرد و توليد ، توان ثروت افزايي در اقتصاد ملي را از دست مي دهد.

نكته ديگر اينكه بر اساس آخرين پژوهش بانك جهاني در سال ٢٠٢١ درجه استقلال بانك مركزي ايران ٥٣ درصد و از ميانگين جهاني بالاتر أست و نكته عجيب اينكه استقلال بانك مركزي ايران از بانك مركزي مالزي به عنوان يكي از اقتصادهاي پيشرفته اسلامي بيشتر أست .

اما در عين حال رشد پايه پولي ما بيش از ٢٢ درصد و رشد توليد ما حداكثر سه درصد است. واقعيت اين أست كه محدوديتهاي فعلي بانك مركزي بخاطر قانونگذار است و اگر مجلس به قطع رابطه بودجه دولت با بانك مركزي اهتمام ورزد و ابزارهاي مختلف نظير نرخ تنزيل و جابجايي آن براي حركت تسهيلات به سمت توليد و سياستهاي تشويقي و تنبيهي استفاده از سپرده قانوني را براي بانكهايي كه قانونمند رفتار ميكنند تبديل به قانون كند ، به بانك مركزي كمك مي كند تا بر بانكها و تسهيلاتشان نظارت كند.

در اين شرايط و با اين حمايتهاي قانوني مطمئنا اين نهاد مهم پولي گامهاي بلندي در جهت حفظ قدرت پول ملي ، حمايت از سياستهاي تجاري و جلوگيري از خلق پول برخواهد داشت. نسبت نقدينگي به توليد در سال ١٤٠٠ عدد يك بوده و امسال به هفتاد و شش صدم درصد كاهش يافته أست. پول ذات و ماهيتي ندارد كه بانك مركزي استقلال داشته باشد.

پس بجاي سوداي استقلال بانك مركزي و پاسخگو كردن آن به مجلس ، با طراحي ساز وكار عقود مختلف مي توان به بانك مركزي قدرت داد به نقدينگي ، جهت ثروت آفريني و توليد بدهد .

كسري بودجه ما ٣٠٠ همت و نقدينگي بيش از ٥٠٠٠ همت أست ، بنظر شما كداميك بيشتر عامل تورم أست و براي جهت دادن به اين نقدينگي ، مجلس براي كمك به دولت چه گام جدي برداشته است؟!

ارزيابي قوانين حمايت از توليد در مجلس و نداشتن ضمانتهاي اجرائي محكم نشان مي دهد تقريبا هيچ گامي براي كمك به سياستگذار پولي در اين زمينه برداشته نشده است. پس با اصلاح چند ماده قانوني در حوزه بانكداري ، فكر انقلاب به قصد استقلال بانك مركزي را از سر بيرون كنيم.

انتهای پیام/