ماموريت دهگانه رييس جمهور به بانك مركزي

آقاي رييسي بانک مرکزی را اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاست‌های پولی و مالی کشور دانست و بر طي مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی و نظارت بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور تاكيد كرد.به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز)، ماموريت دهگانه رييس جمهور براي بانك مركزي به اين شرح است:

تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.

آنچه درقالب ماموريت ده گانه به رييس بانك مركزي محول شده بي ترديد ماموريتي فرايندي أست كه در كوتاه مدت حتما اتفاق نمي افتد . نكات يادشده بسيار درست أست اما آيا اين ادبيات تكراري نيست ؟

شخصا اين ادبيات ، من را به ياد داستانهاي دوران كودكي مي اندازد كه بزرگترها براي ما مي گفتند و انقدر تكرار مي كردند كه صداي اعتراض ما كودكان قديم در مي آمد كه اين را كه قبلا گفته اي ! و حالا كه بزرگ شده ايم ميفهميم پدر يا مادر از فرط خستگي ، فرصت خواندن داستان جديد براي ما نداشتند.

بيماري هلندي و خستگي اقتصاد ما در چهار دهه گذشته ناشي از سوء مديريت ها و تحريم ها كمتر از خستگي پدران و مادران ما نيست.

به زمان دور باز نگرديم دستكم از زمان رياست مرحوم نور بخش بر بانك مركزي دغدغه هايي كه از آن به عنوان ماموريت ياد شده در قالبهاي مختلف وظيفه ، تكليف ، راهبرد ، سياست و … بر زبان روساي جمهور و روساي بانك مركزي جاري شده است. حتي برخي روساي بانك مركزي بر اساس اهداف اقتصادي دولتها ، هدف گذاري نرخ تورم هم مي كردند.

اما سوْال اساسي اينجاست كه آيا در جهت اين ماموريتها گامي برداشته شده يا مي شود؟

با هم مرور مي كنيم (قدرت پول ملي) بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس ٣٣٢٠ برابر كاهش يافته است.در ادامه علت آن را شرح خواهم داد.

(اصلاح ناترازي بانكها) چرا نسبت دارايي و بدهي بانكها تراز نيست ؟ بزرگترين دارايي بانك تسهيلات و بزرگترين بدهي آن سپرده هاي آن است چرا يك بانك ١٣ برابر حد مجاز تسهيلات مي دهد ؟

به اين دليل كه سپرده جذب كرده و بايد سود بدهد چون فعاليت اقتصادي و توليدي در كشور سودآور نيست و رونق ندارد نسبت بدهي به دارايي بالا مي رود و تراز منفي مي شود .

(توقف رشد سالانه نقدينگي) اگر صد ميليون تومان در يك بانك سپرده گذاري كنيد تا پايان سال يا پايان قراردادتان با بانك بايد آن پول را با سود از بانك تحويل بگيريد اگر توليد ناخالص ملي افزايش نيابد يعني اقتصاد رشد نكند يعني كالا و خدمات رشد نكنند يا حتي منفي باشند شما سود پول خود را از بانك خواهيد گرفت يعني نقدينگي افزايش مي يابد و كالايي براي خريدن نيست يعني تورم و رشد عمومي قيمتها.اين عدد ، يعني نقدينگي روزانه ، بيش از دو هزار ميليارد تومان در جامعه زياد مي شود و الان به پنج هزار هزار همت رسيده است.

در حاليكه ما به ازاي آن توليدي اتفاق نمي افتد . بدتر از آن بانكها بدون اعتبار تسهيلات مي دهند و اين نقدينگي را روز به روز افزايش مي دهند . چگونه مي توان بدون افزايش توليد، رشد نقدينگي متوقف شود. نقدينگي كه متورم مي شود تا روزي منفجر شود.

اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری كشور

سبد ذخاير ارزي به ميزان تجارت و مثبت بودن تراز تجاري بر مي گردد و امسال بانك مركزي قيمت ارز را بوسيله فروش به قيمت توافقي از سوي صادر كنندگان غير نفتي در بازار كنترل كرد،يعني اينكه دولت درآمد ارزي ندارد يا وارد كشور نمي شود.بنابر اين با كدام سبد و كدام ذخاير ، قيمت ارز را كنترل كند.

توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری

وقتي ما براي توسعه دانش بنيانها نمي توانيم از نظام بانكي كمك بگيريم يكي از مشكلات در كنار گران بودن پول و تورم ، نبود وثايقي أست كه اگر ملكي باشد و ارزشمند بانك آن را به وثيقه مي پذيرد و بنابراين وقتي شخص از بانك تسهيلات مي گيرد تنها وثيقه ملكي است كه مي تواند آن را بازگرداند، اساسا بزرگترين محتكر مسكن به شهادت آماري كه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته، حقوقي ها (بانكها) هستند.

فعال سازی حساب تجاری، دو ماهي است كه اجرائي شده و تاكنون حقوقي ها ماليات مي پرداختند و فرارهاي مالياتي در حوزه حسابهاي حقيقي اتفاق مي افتاد ، بنابراين با تفكيك حسابهاي شخصي از تجاري ، اين حوزه به تازگي ساماندهي شده أست .
گرچه بخش نظارتي بانك مركزي به گفته مسؤولان تقويت شده اما عمده علت تورم در كشور ، ناترازي بانكها و خلق پولي است كه بانكها انجام مي دهند.

بنابراين سامانه نظارتي كه اين توليد نقدينگي را ساماندهي نكند يا درجهت توليد قرار ندهد سامانه نظارتي نيست يا به تنهايي نمي توان اين سامانه را در جلوگيري از ناترازي بانكها موفق دانست.

بنگاهداری ها

بي ترديد وقتي تورم بالا ، گرفتن تسهيلات با سود كمتر از تورم را به صرفه مي كند ، بانكها ترجيح مي دهند به شركتهاي وابسته به خودشان به صورت ضربدري تسهيلات بدهند و اين تسهيلات را خارج از قاعده بانك انجام نمي دهند .

بنابراين بانكهاي ما بنگاهها يا شركتهاي اقتصادي هستند كه براي زد و بند اقتصادي خود خلق پول و فعاليت اقتصادي مي كنند .بانكها مانند قلب انسان‌ها كه وظيفه جذب، تصفيه و پمپاژ خون را به عهده دارد ، سپرده‌ها را جذب، خلق پول و نهايتا نيز اين نقدينگي را پمپاژ مي‌كند.

در اقتصاد ايران چيزي به اين نام با وظيفه اي كه از آن ياد شد وجود ندارد، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري هستند كه هرچند عنوان بانك دارند، اما كار بنگاهداري مي‌كنند و كمي هم با عنوان عقود اسلامي وام مي‌دهند.

با بررسي عملكرد هركدام از اين شبه‌ بانك ها متوجه ميشويم دامنه وسيعي از بنگاه‌ها در اين شركت‌ها وجود دارند كه خودشان كه خلق پول مي‌كنند، بنگاه ايجاد و سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم كرده‌اند.

مال‌هاي بزرگ ساخته‌اند ، شركتهاي بزرگ اقتصادي در حوزه انرژي، مسكن و معدن و … ساخته اند. دليل آن هم فقط اين أست كه تورم بالاي 40 درصد است و سود بانكي 18درصد، بنظر شما چرا بانك‌ها بايد به مردم وام دهند؟اين تسهيلات را به زيرمجموعه‌هاي
خود مي‌دهند. هر زمان هم كه بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي، فشاري وارد كنند.

ضربدري به هم تسهيلات مي دهند .

حالا بانك مركزي به چه چيزي نظارت كند ؟ يا اين چه مطالبه اي أست كه رييس جمهور از بانك مركزي مي كند؟

به جاي اين كار رييس جمهور از بانك مركزي مي خواست جلوي تضعيف پول ملي را بگيرد . به خود دولت هم نشتر بزرگتر را ميزد كه هزينه هاي دولت را روي دوش بانكها نيندازند كه بعدها بشوند اژدهايي كه نتوان جلوي آنها را گرفت .

در شرايط فعلي هم فقط با تقويت توليد ، كاهش تورم توليد و تقويت تجارت با همسايگان مي توان توليد را به صرفه كرد در غير اينصورت غول توليد نقدينگي به كار خود ادامه مي دهد و ديگر كسي نميتواند جلوي آن را بگيرد آنقدر پول بي ارزش مي شود كه براي حفظ ارزش آن بايد تبديل به كالا شود يا تبديل به سرمايه اي براي خروج از كشور .

علت خروج سرمايه ها از كشور درست همين أست كه اعتمادي به توليد نيست اگر توليد اتفاق بيفتد كسي نميتواند بدليل گران بودن آن را بخرد و به واسطه تحريمها امكان صادرات و بازگشت پول هم وجود ندارد .

انتهای پیام/