تاملي در باب تفكيك حسابهاي شخصي از تجاري

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز)،از سال ١٣٩٤ كه رييس وقت بانك مركزي اعلام كرد بين ٤٠٠ تا ٥٠٠ ميليون كارت و حساب بانكي در كشور داريم و تعداد قابل توجهي از اين حسابها راكد است ، ضرورت تفكيك حسابهاي شخصي از تجاري احساس شد .

بطور مشخص بانك مركزي به طرف ساماندهي حسابهاي بانكي رفت، تا جايي كه در حال حاضر اين تعداد به دويست ميليون كارت و حساب بانكي كاهش يافته و هنوز هريك از ما شهروندان به بهانه هاي مختلف از جمله گرفتن تسهيلات يا ضمانت وام يا در دو سه سال اخير بدليل پاندمي كرونا مجبور به باز كردن يك حساب بانكي جديد هستيم و يكي از جيبهاي لباس يا محفظه هاي كيفمان پُر از كارتهاي متعدد بانكي است .

روزي نيست كه ما مردم ، پيامكهاي رنگارنگ از نظام بانكي دريافت نكنيم . بانكها هم به اسامي و بهانه هاي مختلف با تشويق مردم به سپرده گذاري و .... برايشان حساب باز مي كنند.

القصه با بگير و ببندهايي كه مدتي است بانكها بكار مي بندند و با اتصال سامانه هاي بانكي به ثبت احوال، حسابهاي بانكي مجهول كاهش يافته و سال گذشته اين حسابها به حدود دو درصد حسابهاي بانكي رسيد.

حتما استحضار داريد كه جهت گيري نظام مالياتي كشور، تاكنون دريافت ماليات از حقوقي ها بوده و نه اشخاص حقيقي و به همين دليل اشخاص حقوقي با كاركردن با حسابهاي شخصي ، درآمدهاي كلاني را جابجا مي كنند و به فعاليت اقتصادي مي پردازند ، بدون اينكه ماليات بپردازند .

پای حساب های تجاری به میان آمده است

به تازگي بانك مركزي اعلام كرده ؛ اگر يك حساب بانكي در ماه يكصد تراكنشِ واريز به حساب تا ٣٥ ميليون تومان داشته باشد، آن حساب، تجاري (حساب فروش) است و بايد ماليات بدهد .

البته ملاك اصلي، تعداد تراكنشهاي واريز است يعني اگر يك ميليارد تومان پول با ٩٩ تراكنش بانكي به يك حساب بانكي كه معلوم نيست حقوقي يا شخصي است واريز شود ، آن حساب به دليل تعداد تراكنش كمتر از صد عدد ، تجاري نيست و مشمول ماليات نمي شود ،ولی اینگونه حساب ها به عنوان حساب مشکوک شناخته میشود و سازمان امور مالیاتی از صاحب حساب مستنداتی دال بر غیر تجاری بودن میخواهد. ( در نظر داشته باشید که مجموع حساب های مرتبط با هر کد ملی مدنظر هست)

اگر شخص یا اشخاصی هم ، تعداد تراكنش هاي واريز به حساب و عدد واريزي آنها به ٣٥ ميليون تومان رسيد اما تجارت نمي كرد ، مي توانند با مدارك شناسايي و ارائه مستندات به نظام بانكي و مالياتي اثبات كنند حسابشان تجاري نيست .

مثلا مدير برجي مسكوني يا تجاري هستند كه پول به حسابشان واريز شده . در اين بين بانك مركزي براي خوداظهاري و اعلام حسابهاي تجاري، مشوق هايي نيز در نظر گرفته است از جمله

۱- اعطای دسته چک جدید با بازگشت سه پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری
۲- اعمال تخفیف در کارمزد انواع خدمات بانکی تا ۴۰ درصد
۳- افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از حساب‌های تجاری، تا پنج میلیارد ریال و ماهانه تا سی میلیارد ریال
٤- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری
٥-عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا حدود یک میلیارد تومان

و البته ترتيبي داده شده که تسهيلات بانکی مرتبط با کسب و کار و امور تجاری فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تخصیص یابد. اينها بخشي از مشوقهايي است كه براي حسابهاي تجاري در نظر گرفته شده است. اما بازگرديم به اهداف اجراي اين مصوبه كه بسيار هم مطلوب أست.

اگر هدف از اين اقدام جلوگيري از پولشويي است چرا به اين موضوع نگاه گزينشي صورت گرفته است ؟!

بيش از چهار دهه تحريم كه همه مي دانيم چه هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد ما تحميل كرده است از جمله دور زدنهاي تحريمي كه هزينه مبادله را گاهي چندين برابر مي كند ، اسكله هاي غيرمجاز كه بستر ساز وفور قاچاق كالا بوده و هستند ، به اصطلاح بعضی ها با دور زدن تحريمها در دوره اي ، قهرمانند و در دوره اي ديگر به جرم بالا كشيدن پول نفت و فساد اقتصادي به اعدام محكوم مي شوند و همين استاندارد دو گانه نشان مي دهد، قانون، مبناي تصميم گيري نيست.

فساد ناشي از دور زدن تحريم كه پولشويي فقط بخشي از آن است اين پرسش جدي را پررنگ تر از گذشته ميكند كه چه كسي و چگونه پولشويي ميكند؟ و با اين تفكيك، جلوي پولشويي چه كسي را ميخواهيم بگيريم ؟

تاكيد ميكنم اين اقدام بسيار مهمي است اما اگر اراده جدي در اين زمينه وجود دارد چرا سالهاست كنوانسيونهاي بين المللي مبارزه با پولشويي Fatf را نپذيرفته ايم و آن را به چشم يك لولوي ترسناك ميبينيم؟! نكته قابل تأمل ديگه تلاش براي جلوگيري از فرار مالياتي است .

جهت اطلاع بد نيست بدانيم پارسال درآمد مالياتي ما حدود ٣٠٠ همت بوده و بالغ بر ٣٤٠ همت معافيت مالياتي داشته ايم آنهم نه معافيت مالياتي كه بيشتر كشورها به حوزه كشاورزي وخدمات مي دهند و ما هم اين كار را مي كنيم . معافيتهایي در اقتصاد ما وجود دارد كه سالهاست دولتهاي مختلف در حال جنگيدن با نهادهاي قدرت براي حذف آن معافيتها هستند و موفق نمي شوند.

عدالت یا تبعیض مالیاتی؟

كارمندان دولت بالغ بر ده هزار ميليارد تومان در شش ماهه ماليات داده اند و برخي نهادهاي عمومي غير دولتي در همين مدت كمتر از ١٢٠ ميليارد تومان ماليات داده اند.آنهم با سرمايه عظيمي كه پيشتر از آن ياد كرديم و فعاليتهاي اقتصادي كه درقالب هلدينگ هاي عظيم اقتصادي دارند.

در حاليكه ٢١ درصد درآمدهاي مالياتي امسال متعلق به شركتهاي حقوقي دولتي است ، بنيادها حدود ٤ درصد سهم مالياتي دارند و اصناف بين ١٣ تا ١٥ درصد.

پرسش اساسي اينكه آيا دموكراسي و قانون مداري ما مثل كشورهاي پيشرفته است كه ميخواهيم نظام ماليات ستاني همچون كشورهاي پيشرفته داشته باشيم با تبعيض هايي كه به برخي از آنها اشاره مختصري شد ؟

نتايج نظر سنجي اخير موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني درباره چشم انداز كسب و كارها در شش ماهه دوم سال نشان مي دهد ، جداي از نگراني بدليل عدم قطعيت برجام ، جدي ترين نگراني كسب و كارهاي كوچك و متوسط به خصوص كسب و كارهاي اينترنتي ، ماليات است و تبعيض هاي موجود .

به نظر مي رسد از تَه سوزن عبور ميكنيم و از در دروازه نه .

در پايان بنظر آيا رفتن به سمت تأمين هزينه هاي بودجه از ماليات در شرايط ركود اقتصادي ، بلاي بي توجهي به منحني لافر را بر سر اقتصاد نمي آورد؟ اعداد و ارقام بودجه امسال هم نشان مي دهد ، حداكثر دو درصد وابستگي هزينه هاي بودجه به نفت كاهش يافته است .

به اين معني ، عليرغم ادعاها ، حتي وابستگي نفتي را كم نكرده ايم ، شعار تحقق درآمدهاي مالياتي مي دهيم ! گرچه اين اقدامات مهم اند اما سابقه ناموفق ماليات بر خانه هاي خالي، ٩ سال معطلي در تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه كه هنوز هم تعيين تكليف نشده ، نشان ميدهد ، اراده قوي در مجلس وجود ندارد و نظام مالياتي ناكارآمدي داريم.

اين ادعا را از اين رو مطرح ميكنم که مسوولان اين سازمان مدعي اند ماليات بر مجموع درآمد ( pit ) ، سامانه مؤديان و پايانه فروشگاهي مستلزم گذر زمان براي اجراست. اين در حاليست كه كارشناسان معتقدند براي جلوگيري از فرار مالياتي و پولشويي با اجراي اين سه قانون ميتواند نتيجه بخش باشد .

انتهای پیام/