برنامه هاي توسعه در بن بست اجرا !

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا(گلدنیوز)، برنامه هاي توسعه اي در حوزه هاي مختلف به عنوان يك سند بالادستي و قانون مادر ،  مسير حركت قوانين موضوعه را در مجلس تعيين ميكند.

نكته مهم و قابل تامل درباره برنامه هاي توسعه اين است كه هر قانوني براي تصويب نبايد با قانون برنامه توسعه مغايرت داشته باشد. از قانون بودجه كه مهمترين سند دخل و خرج و مالي يكساله كشور است تا ديگر قوانين ، همه و همه بايد منطبق بر اين سند تصويب ، تنظيم و اجرايي شوند .

پرسش اساسي اين است كه با اينهمه قيد و بند چرا اين قوانين بالادستي حداكثر ٢٥ درصد تحقق يافته اند ؟

در اين ميان كارشناسان بالجمله برنامه سوم توسعه را موفق ترين برنامه با درصد بالايي از تحقق ميدانند . علت چيست و چه چيز زمينه تحقق درصد بالاي اين قانون مادر را فراهم كرد ؟ و چرا اين وضع در سالهاي بعد از آن تجربه نشده است؟

در برنامه سوم توسعه مسوولان وقت ، به دنبال دادن پاسخ مستقيم به سوالات و نكات مختلف در اقلام تراز پرداخت‌ها بودند ، حتي بيش از آن ، با سياست تنش زدايي ، بدنبال ورود سرمايه به كشور و افزايش ارزش پول ملي بودند.

تراز پرداخت ها در واقع صورتی از خلاصه کلیه معاملات یک کشور با سایر کشورهای جهان طی دوره زمانی مشخص است ، در صورتیکه تراز پرداخت یک کشور مثبت باشد، بدین معناست که ورود سرمایه بیش از خروج آن بوده، بنابراین از لحاظ تئوری این عامل می تواند باعث افزایش ارزش پول هر کشوری شود.

واقع آن است كه به دلايل متعدد كه هم برآمده از حقايق حوزه سياست خارجي كشور و هم ناشي از اتفاقات مختلف در اقلام تراز پرداخت‌ها است، اقتصاد ايران نبايد اشتباهات قبلي را در اين برنامه نيز تكرار كند ، اما هنوز روياي رشد هشت درصدي اقتصاد را در برنامه هفتم توسعه ديده ايم .

كدام واقعيت ؟

رشد هشت درصدي بدون ورود سرمايه به كشور ؟ با فرار سالانه سرمايه هاي عظيم از كشور ؟ با تمايل شديد ٤٢ درصد شهروندان به ويژه جوانان به مهاجرت از كشور كه به عدد و رقم اقتصادي در نمي آيد ؟ با رشد منفي سرمايه گذاري شهروندان در كشور ؟ با تورم بالاي ٧٥ درصد توليد ؟ با تزريق روزانه پنج هزار ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد كه درازاي آن هيچ كالا و خدمتي توليد نمي شود ؟

واقع اين كه به اين پرسشها از سال ١٣٨٥ تاكنون نه پاسخ درستي داده شده نه تلاش كرده ايم درجهت آن حركت كنيم و جالب اینکه به پرسشهاي امروز مردم ، در حوزه هاي مختلف پاسخ هاي ديروز و پريروز بلكه هزاران سال قبل را مي دهيم.

اين درست كه توسعه يك باور عميق و مستلزم صبوري فراوان است ، اما مگر مي شود سالها در تحريم بود و دولتها براي گذران امور دچار روزمرگي و تصميمات در لحظه باشند ، آن هم چه تصميم هايي ؟! و ما در اين شرايط ، تفكر توسعه را باور داشته باشيم ؟

توسعه يك بستر امن براي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف مي خواهد . برنامه هفتم بايد از اين نقطه آغاز شود كه نشده .

بي ترديد براي دستيابي به يك برنامه اجرايي مناسب با بهترين عملكرد قبل از هرچيز بايد تصويري شفاف از بايدها و نبايدهاي آن داشته باشيم .

اينكه براي برنامه هفتم توسعه همان اهداف برنامه ششم را تكرار و بازنويسي كنيم (رشد هشت درصدي اقتصاد ، رشد اقتصاد دانش بنيان، داشتن راهبرد توسعه صنعت و … ) نه تنها گره اي از مشكل توسعه كشور باز نمي كند بلكه نشان از گره هاي پر شمار در كار سياستگذار توسعه است.

هرجا سخن از اقتصاد است انحصارطلبی میدرخشد

رانتها را در حوزه كالاهاي اساسي از بين مي برند در صنايع بالادستي و مياني فسادش آشكار  مي شود. 21 سال است سازمان خصوصي سازي را تاسيس كرده ايم دريغ از سهمي اندك حدود پنج درصد سهم واقعي بخش خصوصي در اقتصاد،(اگر آن هم فاميل يا بستگان دور و نزديك نباشند!)

برنامه هاي توسعه به كداميك از پرسشهاي مطرح شده پاسخ داده است ؟!! نمي دانم مجلس چگونه مي خواهد اين برنامه را مصوب كند اما ترديد ندارم تغيير ريلي اتفاق نخواهد افتاد و مطابق روند برنامه ششم تكرار مي شود ...

پاسخ ها دقيقا نشان از نبود باور توسعه است و حتي با وجود احكام بالادستي و مادر در حوزه هاي مختلف نظير سند توسعه علمي ، سند بنيادين آموزش و پرورش و …گويا تيمّنن و تبرّكن نوشته شده اند .

هيچكدام نه چشم انداز روشني پيش روي آنهاست نه دولتهاي مختلف تعريف روشني از آن دارند. عليرغم درگير بودن نهادهاي مختلف در تنظيم آن ، هر دولتي تفسير خود را ارائه و اجرائي مي كند. گويا صد و بيست شورايعالي در كشور وظيفه آسيب شناسي و ارائه راهكار دارند اما نهادي وجود ندارد كه اين كليّت هاي زُمُخت را رصد و پايش كند ،يا لااقل به مردم گزارشي خشك و خالي بدهد.

الگوی توسعه عمودی

جان كلام اينكه اقتصاد ايران به معناي واقعي كلمه نيازمند بازگشت به يك الگوي توسعه عمودي به معناي انتخاب كردن صنايع مشخص، داشتن برنامه توسعه صنعتي، ‌داشتن آژانس راهبر توسعه و در كل چيزي شبيه برنامه عمراني سوم و سال اول برنامه چهارم است .

واقع اين كه اگر بدنبال تحقق يك شاخص در برنامه هاي توسعه هستيم بايد بستر قانوني آن نه فقط در سندها بالادستي بلكه در قوانين موضوعه ديده شود .

تنها تفاوت برنامه توسعه هفتم با برنامه ششم اين است كه اقتصاد ايران به نسبت برنامه ششم زمان كمتري دارد زيرا دوسال است با تاخير برنامه هفتم ارائه مي شود.

همچنين منابعي تضعيف‌ شده‌ تر ، رقباي منطقه‌اي تقويت‌شده‌ تر و مهم تر از همه كاهش اعتماد مردم به عنوان مهمترين سرمايه اجتماعي را دارد.

انتهای پیام/