نقدي بر طرح ماليات بر عايدي سرمايه

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز)، طرحي كه از سال ١٣٨٩ كارشناسان و كميته اقتصادي دولت دهم روي آن كار  كارشناسي بسياري كرد و سرانجام در سال ١٣٩٢  در قالب لايحه اصلاحيه مالياتهاي مستقيم ، آن را تقديم مجلس وقت كرد،  اما عمر دولت كفاف نداد تا تصويب و تبديل آن را به قانون ببيند.

دولت يازدهم هم هنگام بررسي اين لايحه اصلاحيه ، در مجلس، ماده واحده مربوط به ماليات بر عايدي حاصل از سرمايه را با اين استدلال آقاي آخوندي وزير وقت راه و شهرسازي كه مردم به اندازه كافي تحت تاثير و فشار تورم هستند و داراييهايشان بي ارزش شده ، از دل لايحه خارج كرد و اين ماده در دل لايحه به محاق رفت تا سال ١٣٩٩ كه پس از اصرارهاي متعدد مجالس دهم و يازدهم ( در پي نوسانات عجيب و غريب قيمت ها) به دولت هاي يازدهم و دوازدهم ، سرانجام در ماههاي پاياني مجلس دهم و شروع بكار مجلس يازدهم نمايندگان آن را در قالب طرحي ارائه دادند تا جلوي سوداگري و سفته بازي گرفته شود.

ماليات بر عايدي سرمايه 

به زبان ساده اين طرح ميگويد اگر كسي در بازارهاي ملك ، خودرو ، طلا و سكه و ارز كالايي خريد كرد و در مدت زماني كوتاه مثلا كمتر از يكسال خواست آن را بفروشد در عين حال بدليل شرايط تورمي در اقتصاد كشور ، سود هنگفتي هم نصيبش شد بايد بخش قابل توجهي از  قيمت فروش و سود آن كالا را بسته به مدت نگهداري آن كالا، به عنوان ماليات بر عايدي حاصل از سرمايه به دولت بپردازد.

هر چه مدت زمان نگهداري كالاي خريداري شده بالاتر برود ، ماليات بر عايدي آن كاهش ميابد و پس از دوازده سال ، مثلا ملك خريداري شده ، مشمول پرداخت نرخ ثابت ۴ درصد در این نوع مالیات می‌شود. ظاهرا مو  لاي درز اين طرح نمي رود و در جهت استقرار عدالت ، تصميمي منطقي بنظر مي رسد .

قانون عطف بما سبق نمی شود!

اما اولا قانون عطف بما سبق نمي شود بنابر اين كالاهايي كه قبل از تصويب قانون خريد و فروش شود نبايد مشمول شوند بنابراين كسي كه هزار واحد مسكوني دارد نبايد مشمول اين طرح شود . به اين معني اگر كسي سال ١٣٩٧ ملكي را خريده و حالا با ٣٠٠ درصد سود ميخواهد بفروشد ، نبايد مشمول اين نوع ماليات شود كه در اين طرح نيامده است.

خريد و فروش ارز  براساس قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا جرم است و اساسا اجازه چنين خريد و فروشي نبايد داده شود در حاليكه در طرح ماليات بر عايدي سرمايه ، ارز هم ديده شده و شائبه رسميت خريد وفروش ارز بوجود مي آيد كه لازم أست اصلاح شود.

نكته مهم ناديده گرفته شده تفاوت قيمت خريد و فروش و اخذ ماليات از اين تفاوت است و نه دريافت ماليات از  ارزش فروش اموال .اين موضوع نيز در اين طرح مغفول أست .

از آنجا كه مردم عامل بوجود آورنده تورم نيستند بنابر اين بايد نرخ تورم را از تفاوت قيمت خريد و فروش كم و آنگاه ماليات را محاسبه و اخذ كرد .

به عنوان مثال اگر تورم ٤٠ درصد أست و ملك ٦٠ درصد افزايش قيمت داشته ، ماليات بر عايدي نبايد از ٦٠ درصد تفاوت افزايش قيمت مسكن گرفته شود. بلكه از بيست درصد سود حاصل از اين سرمايه گرفته شود .چه معني دارد دولت با تورم دارايي مردم را بي ارزش كند، بعد به آنها برچسب سوداگر هم بزند و از اصل سرمايه بي ارزش شده هم ماليات بگيرد.

به عبارتي ديگر افراد نباید هم از بابت ناتوانی دولت در اداره نرخ تورم دچار کاهش ارزش ذاتی دارایی‌های خود شوند و هم از جهت افزایش ظاهری ارزش دارایی‌هایشان مشمول پرداخت مالیات ناعادلانه شوند.و نكته آخر اينكه در اين طرح بايد معافيتهايي نيز در نظر گرفته شود و ميزان  ماليات سالانه با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد.

بر اين مبنا اگر نرخ تورم كاهش يابد و خريد و فروش يك كالا در مدت كوتاه كمتر از يكسال ، سود آنچناني براي صاحب كالا نداشت نرخ ماليات نيز بايد تعديل شود.

نكته قابل تامل درباره طرح ماليات بر عايدي سرمايه اين أست كه در اين مكانيسم سلبي ، معاملات پاياپاي ديده نشده أست و راه فرار از قانون در آن باز است.

در واقع وقتي حفظ ارزش پول ملي كه مهمترين وظيفه بانك مركزي است به مخاطره مي افتد ، اصطلاحا پول كف دست را مي سوزاند و مردم نه تنها مايل به نگهداري پول نيستند كه معاملاتشان شكل تهاتري پيدا مي كند و مثلا خودرو را با ملك يا طلا و دلار معاوضه مي كنند .

از سوي ديگر بيشترين سوداگري را تاكنون شخصيتهاي حقوقي انجام داده اند و براي كنترل حقوقي ها تاكنون قوانين متعددي به تصويب رسيده اما اجراي آن توأم با دور زدن قانون مواجه گرديده است.

حقوقي ها و مشخصا بانك ها داراي اموال مازاد بسياري هستند (بالغ بر ١٥٠ همت ) كه در همين فضاي سوداگرانه كسب كرده اند و عليرغم تكاليف قانوني ، جرايم مالياتي و بازدارندگيهاي متعدد ، به دليل سود هنگفت اين اموال مازاد ، ظرف سه سال گذشته بانك ها كمتر پنج درصد اموال مازادشان را فروخته اند.

بنظر مي رسد اقتصاد تحريمي و زير زميني علاوه بر فرار سرمايه ها از كشور موجب پيدا كردن راههاي جديد سوداگرانه مي شود و هر چه بر طبل قوانين اينچنيني بكوبيم صدايي از آن بلند نمي شود.

تصويب اين قوانين دست دولتها را نيز در استقراض از بانكها ميبندد . وقتي با نوسانات ارزي تراز بانك ها در كوتاه مدت مثبت مي شود دولتها بر دوش بانك ها تكاليف مختلفي را بار ميكنند و خود را به بانك ها بدهكار كرده و به بانك ها عملا اجازه تخلف مي دهد .

از نرخ سود تسهيلات و بهره گرفته كه سر خود تعيين و جذب سپرده مي كنند تا بنگاهداري و سوداگري در بازارهاي كاذب .مشهور أست كه پدر يك خانواده وقتي به افراد عضو يك خانواده بدهكار مي شود حرف و كلام و دستوراتش به عنوان مدير  در خانواده بُرش لازم را نخواهد داشت.

انتهای پیام/