آیا دولت می تواند کشور را ارزانتر اداره کند؟ - چالش های بودجه 1402

بودجه 1402 در شرایطی نوشته می شود که دولت با کسری بودجه در سال گذشته و کاهش درامدهای نفتی روبرواست. پرسش اصلی این است که آیا میتوان کشور را در سال آینده ارزانتر اداره کرد و این ارزانتر اداره کردن چه تبعاتی خواهد داشت؟

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز) ، رئیس سازمان برنامه ١٧ آبان ماه با حضور در مجلس و اظهاراتش مبني بر كسري بودجه و تحقق ٦٦ درصدي بودجه تا انتهاي مهر ، صداي مجلس و رئیس مجلس را درآورد كه "مجلس ٩ ميليارد دلار ارز ترجيحي را حذف كرد ، چرا كسري بودجه داريم ؟!"

اظهارات ميركاظمي برخلاف صحبتهاي خاندوزي وزیر اقتصاد ، مبني بر نداشتن چالش کسری بودجه ، نشان مي دهد كسري بودجه همچنان پا برجاست. آخرين بررسي هاي بودجه شش ماهه هم نشان از عدم تحقق ٢٧ درصدي است .

در يادداشتهاي پيشين بودجه اي اشاره كردم كه بدترين بودجه ٤ دهه گذشته ، بودجه امسال بوده و اين تله اي است كه در بودجه سال ١٤٠٠ ، دولت دوازدهم آن را پهن كرد ( زيرا عملا سه ماه از سال بايد درپي تحقق آن مي بود) و دولت سيزدهم عملا درگير افزايش بي سابقه سقف بودجه شد . بودجه اي كه پيش بيني هاي درآمدي آن ، مصداق ساخت بنايي مستحكم و بلند بر روي تار عنكبوت است.

کسری 200 همتی بودجه 1401

كم تجربگي تيم مذاكره كننده هسته اي در كنار زياده خواهي هميشگي غرب و حتي روسيه ، همه و همه دست به دست هم داد تا در پي نا آراميها ، همه گمانه هاي برقراري ارتباط با دنيا دچار انسداد شود .

در حال حاضر نه تنها بودجه امسال محقق نمي شود و كسري حدود دويست همت را در دل خود دارد ، بلكه دولت بدليل افزايش حقوق و دستمزدها مجبور است براي سال آينده نيز بودجه را افزايشي ببيند.

قاعدتا براي بودجه 1402 یا دولت و مجلس بايد از خرج‌تراشی دست بردارند و کشور را ارزان‌تر اداره ‌كنند یا بودجه 1401 را تکرار کرده و رسما بپذيرند که شرایط بد اقتصادی بشدت تشدید شود.

پیش بینی صندوق بین المللی پول چرا جلوی تورم را نگرفت؟

اين كسري بودجه در شرايطي است كه مجلس، سنگيني بارِ حدود ٩ ميليارد دلار ارز ترجيحي را از روي دوش دولت برداشته و اختلاف اين ارز (ارز ترجيحي ٤٢٠٠ توماني ) با ارز بازار آزاد ، معادل حدود یک‌پنجم کل بودجه عمومی دولت است .

ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده بود تراز تجارت خارجی ایران در سال جاری مثبت ۳۵ میلیارد دلار باشد؛ یعنی بیش از سه برابر سال 1400اين پيش بيني را بگذاريد كنار .

(با اين پيش بيني كه مسولان گمرك هم اتفاقا بر مثبت شدن تراز تجاري صحه گذاشته اند ، اگر تراز تجاري مثبت باشد بايد دستكم جلوي رشد تورم و افزايش قيمت ارز گرفته شود ! اينطور نيست ؟!)

كاهش اميدها به احیای برجام و افزایش صادرات نفت كه مثل قبل نیست و از سوی دیگر تشدید رکود كه تحقق درآمدهاي مالياتي را دشوار مي كند.همه و همه الزام توجه به تنظيم دقيقتر بودجه را دوچندان مي كند.

کاهش اتکای بودجه به نفت در بودجه 1402!

علت اين اختلاف نظرها ميان دولت و مجلس ، گران اداره شدن كشور است.از افزايش حقوق و دستمزد
گفتيم ، نميتوان آن را افزايش نداد . مثلا مجلس بودجه اش از سال ٩٩ تا كنون دو برابر شده است.

حاكميت تفكر پوپوليستي بر ساختار بودجه ريزي كشور نيز هزينه هاي دولت را بالا برده و تلاش شده با افزایش غیرمنطقی هزینه‌ها ، کشور را اداره کنند. امسال حقوق بازنشسته‌هاي تأمين اجتماعی 42 درصد ولي حقوق یک بازنشسته دولتی 10 درصد افزايش يافت.

به ادعاي دولت سيزدهم هفت هزار صفحه برنامه نوشته شده اما هفتاد صفحه از آن نيز منتشر نشده است هيچ ، تكليف برنامه هفتم هنوز روشن نيست و احتمالا برنامه ششم توسعه براي سال دوم دوباره تمديد شود.

اتكای هزينه هاي بودجه به فروش نفت در سال جديد سه درصد نسبت به بودجه سال گذشته كاهش يافته و فروش نفت و اوراق بدهي نيز نگاه متوهم به بودجه است. این اقدام نه تنها کسری بودجه را به بخش پولی و نقدینگی منتقل می‌كند كه تراز بودجه را نيز به هم مي ريزد.

با اين رويكرد نه تنها منابع بودجه پایدار نيست در مقابلش برخی مصارف هم حذف نمي شود. ادعای هشت برابری فروش نفت و وصول منابع آن نيز به نظر تبليغاتي و با هدف كنترل قيمت ارز است.

بگفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگاني تهران ، در ۱۰ سال گذشته، ۴۵۰ میلیارد دلار را به خاطر تحریم نفت از دست داده ايم.

اما آيا مي شود كشور را ارزان تر اداره كرد؟

پاسخ این است که بله . اساس بودجه در دنيا تنظيم مصارف بر مبناي درآمد است اما ما ابتدا هزینه‌ها را در نظر می‌ گيريم و سپس مجبوريم براي تراز‌کردن آن با بخش درآمدها، درآمدهای غير قابل وصول ارائه كنيم. اين نخستين و مهمترين گام است.

ديگر اينكه لازم است در بخش درآمدی ، دولت سراغ دارایی‌هایش برود كه هم در بودجه پارسال و هم امسال آمده اما به دليل مشكلات حقوقي با عدم تحقق درآمد در اين زمينه مواجه شده ايم .

در موضوع مالیات نیز دولت می‌تواند مالیات بیشتری بگیرد ، اما بي توجهي به منحني لافر ، يعني دريافت ماليات در شرايط ركودي، ركود را تعميق و تورم را افزايشي مي كند .

در نهايت با اين فرمان اگر حركت كنيم دولت سيزدهم كاري مي كند كه پيشينيان كردند ، بيشتر شدن برداشت از منابع بانک‌ مرکزی و استقراض از بانک‌های تجاری و باز هم افزايش تورم .

بي ترديد اگر بودجه امسال براي بودجه 1402 تکرار شود كه بنظر اينگونه مي رسد ، خدا به داد اقتصاد برسد ، راهي كه همه دولتها در چهار ساله دوم دستيابي به قدرت ميپيمودند در دولت سيزدهم ، سال آينده خواهيم پيمود.

در این رابطه بخوانید:

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد

بیم ها و امیدها در بودجه ۱۴۰۱ / تحلیل گلدنیوز

کسری بودجه، تورم و نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۱

انتهای پیام/