دلار بهمنی ، جهانگيری و فرزين …؛تحلیل گلدنیوز

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز)، ساده بگويم خريدار و فروشنده ارز دولت (بانك مركزي) است .اگر دولت اجازه دهد نرخ دلار افزايش يابد ، درآمدش از فروش دلار افزايش مي يابد و هزينه هايش را پوشش مي دهد در اين حال همه اجناس گران مي شود حتي كالاهايي كه هيچ ارز بري ندارند.

اگر با عرضه ارز در بازار قیمت ها كاهش يابد انتظار كاهش قيمتها براي ما بيهوده أست . زيرا دولت به میزان درآمد کمتر از فروش ارز و براي جبران هزينه هايش ، يا از بانك مركزي استقراض و يا پول بدون پشتوانه چاپ مي كند يا خود را به بانكها بدهكار و در نهايت شركتهاي دولتي را به بانكها بابت رد ديون واگذار مي كند و در نهايت زمينه افزايش تورم را فراهم مي كند.

بنابراين افزايش يا كاهش قیمت دلار دردي از مردم دوا نمي كند ، فقط عده اي را براي حفظ قدرت پول روانه بازارهاي ارزي يا ديگر بازارهاي سرمايه اي مي كند. بالا يا پايين رفتن قيمت ارز زماني در زندگي ما اثر مثبت مي گذارد كه نرخ تورم كاهش يابد .با كاهش نرخ تورم ، حتي با افزايش قيمت دلار توان صادراتي ما افزايش مي يابد.

دخالت در بازار ارز

سالهاست چيني ها اجازه نمي دهند ارزش يوان از يك هفتم قيمت دلار بالاتر برود. زيرا اگر اين تعادل به هم بخورد و يوان ارزشمند تر از يك هفتمِ قيمت دلار بشود ، صادراتش به آمريكا كاهش مي يابد ، توليدش نيز كاهش مي يابد و مردمانش بيكار مي شوند و هم آمريكا دچار كاهش ورود كالا و تورم مي شود ، اينگونه دو اقتصاد بزرگ دنيا ، مثل گرگ، حتي هنگام خواب با چشم باز يكديگر را مي پايند و خُلَل و فُرَجِ يكديگر را پوشش مي دهند.

مقايسه كنيد با اقتصادِ خام فروش ما كه ارزش هر تن كالاي صادراتي اش ٥٠٠ دلار و ارزش هر تن كالاي وارداتي اش ١٥٠٠ دلار است و اين پايين بودن ارزش كالاهاي صادراتي در مقايسه با كالاهاي وارداتي از اوائل دهه هشتاد بر تجارت ما حاكم است.

در عين حال ارز حاصل از اين نوع تجارت را هم قادر نيستيم وارد كشور كنيم و با پيمان سپاري ارزي (تهديد صادركنندگان) مي خواهيم ارز را وارد كشور كنيم.

رئيس جديد بانك مركزي از دخالت در بازار ارز سخن گفته و ثبات نرخ ارز ٢٨ هزار و پانصد توماني، البته وزير اقتصاد گفته ما بدنبال تثبيت نرخ ارز نيستيم بلكه سياست ثبات را پيگيري مي كنيم.

ثبات ارزي

خوب است بدانيد اين سياست (ثبات ارزي و نه تثبيت) با روي كار آمدن دولت سيزدهم ، پررنگ تر از اظهارات فرزين مطرح و در نهايت دلار ٢٧ هزار تومني تحويل گرفته از دولت روحاني ،الان در بازار چه قيمتي أست ؟

اين همان تكرار اشتباهات گذشته است با اين تفاوت كه در دوره هاي گذشته، فرياد دستكم ، نمايندگان مجلس از اين سياست غلط شنيده مي شد و اكنون صدا از ديوار مي آيد و از نمايندگان مردم نه !

اما چه اتفاقي خواهد افتاد ؟ بي ترديد نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان كه با نرخ بازار اختلاف ١٣ هزار توماني دارد ، اگر صادرکنندگان مکلف شوند که ارزهای حاصل از صادرات خود را با نرخ نیمایی عرضه کنند رغبتی برای بازگشت ارز به کشور از سوی آنان باقی نمی‌ماند اگر عرضه يا بازگشت ارز به نرخ توافقي هم توسط صادركنندگان صورت بگيرد ، قيمتها افزايش مي يابد.

مسووليت خلاء حقوقي

در هر شكل شكاف قيمتي ، اقتصاد را به سرنوشتی دچار مي کند که زمان اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی تجربه کردیم. تخصیص ارز ارزان‌تر به واردکنندگان برای تامین نیازهای اساسی کشور با نرخ ارزان. اما سوال این است که آیا اقلام وارداتی نیز براساس نرخ‌های ارزان‌تر قیمت‌گذاری خواهد شد و به دست مصرف‌ کننده خواهد رسيد ؟

ترديد نيست كه علت التهابات اخیر ارزی در کشور ، نااطمینانی‌های سیاسی، رشد روزافزون پایه پولی و نقدینگی، نرخ بالای تورم، رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی و تبادلات ضعیف بانکی ایران با جهان و تنش‌های سیاسی با غرب است و اين ، زمينه ظهور و بروز چندباره رانت خواري را فراهم مي كند.

زيرا تفاوت نرخ ارز فرزين و بازار، هر انساني را تحريك مي كند ، ضمن اينكه در گذشته هم بوده و هيچ دولت يا مقام مسؤولي در اين باره در گذشته بازخواست نشده است. در نهايت يك وزير استيضاح شده يا رييس بانك مركزي كنار مي رود .

اين موضوع هم چندان اهميتي ندارد زيرا اين خدمتگزار نشد خدمتگزاري ديگر ! سوْال اساسيِ هميشه بي پاسخ اينجاست كه استيضاح وزير يا استعفاي يك رييس كل ، تنبيه آنهاست ، تاوان فشار ناشي از افزايش قيمت ارز را كه مردم تحمل مي كنند ، چه كسي بايد پس بدهد يا چه كسي پاسخگوست ؟

تقريبا هيچكس در هيچ دولتي . تا جايي كه من مي دانم تاكنون هيچ شخص يا نهادي مسووليت اين خلاء حقوقي ساختاري را بر عهده نگرفته و معلوم نيست كي قرار أست برطرف شود.

مانند انفجارهايي كه هيچكس مسووليت آن را بر عهده نمي گيرد ، مسوليت انفجار زندگي و معيشت مردم را تاكنون كسي بر عهده نگرفته است.متاسفانه اين فساد ريشه دار و ثروتهاي بادآورده به صاحبان اين ثروت ، توانايي نفوذ در حوزه هاي قدرت را مي دهد و فسادهاي ديگري را نيز دامن مي زند.

تحليلي پيش نگر

گرچه تحليلي كه ارائه كردم براي مردم خيلي عجيب و بيگانه نيست و بارها اين روش را ديده اند و خوانده اند ، اما آنچه مهم أست هدف دولت از اين افزايش نرخ ارز أست چون پيشتر گفتيم خريدار و فروشنده ارز دولت و بانك مركزي است.پاسخ به چند پرسش اساسي با توجه به اظهار نظر مسوولان شايد بتواند تحليلي پيش نگر بدست دهد.

اگر بنابر اظهارات اوجي وزير نفت ، ميزان فروش نفت ما همان عددي باشد كه در بودجه امسال آمده (در آخرين بودجه دولت روحاني يك ميليون بشكه ديده شده بود اما دولت روحاني از ٣٥٠ هزار بشكه در روز بيشتر نتوانست بفروشد) يعني به يك ميليون بشكه رسيده باشد با قيمت ٦٣ يا ٦٥ دلار در قانون بودجه ، در حال حاضر قيمت نفت اوپك نزديك به ٧٨ دلار است.

دولت سيزدهم با اين ميزان فروش ، هم كسري بودجه نبايد داشته باشد ، هم مازاد درآمد و ٣٤ درصد درآمد نفت هم به صندوق توسعه ملي مي رود و البته سهم ١٤/٥ درصدي شركت نفت براي توسعه و سرمايه گذاري هم بايد پرداخت شود.

اما همان وزير نفت از الزام به سرمايه گذاري فقط ٨٠ ميليارد دلاري در حوزه گاز سخن گفته تا محتاج واردات گاز نشويم.

کسری بودجه 200 همتی

اظهارات ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه كه در مجلس ادعا كرده بود ٢٠٠ همت كسري بودجه داريم و برخي كارشناسان كه اين رقم كسري بودجه را تا ٤٠٠ همت برآورد مي كنند جاي تامل بسيار دارد .

اگر فرض كنيم اين اظهارات براساس اطلاعات كامل ارائه نشده يعني ما كسري بودجه نداشته باشيم يا عدد آن انقدر بالا نباشد، پس چرا دولت كه بر اساس قانون بودجه امسال نرخ ارز را (بر اساس ماده ٢٠ قانون احكام دائمي بودجه) شناور مديريت شده و با عدد ٢٣ هزار تومان ديده و الان پول فروش نفت را با نرخ ٢٨٥٠٠ تومن تسعير مي كند.

اين مازاد درآمد را به بهاي افزايش نرخ ارز و فشار بر زندگي مردم براي چه مي خواهد ؟ مي توانست با همان نرخ ارز قبلي همان ميزان نفت بفروشد ، تسعير كند و در بودجه هزينه كند .

حالا هم قيمت نفت بالاتر از تكليف قانون بودجه أست هم تسعير پول فروش نفت بالا رفته مي توانست فشاري به زندگي مردم وارد نيايد. گمرك هم دائم آمار سه ماهه افزايش صادرات مي دهد ،ادعاي كاهش تورم را هم كه مي كنيم.

دولتي كه ادعا و برنامه هايش، كاهش تورم بوده چرا با وجود اينكه مي داند اين انتخاب قيمت ارز ،نتيجه اش همان مي شود كه در دولتهاي قبل شده أست ، چرا به اين فشار مضاعف بر مردم تن مي دهد و هزينه پول را گرانتر و سنگين تر مي كند و تحقق شعار ما مي توانيم را براي خود در همه حوزه ها دشوار مي سازد ؟! آيا در آستانه تحقق دستاوردهايي بزرگ در جهت تثبيت نظام و به تبع آن اقتصاد كشور هستيم و نياز به توان مالي مضاعف براي حفظ آن دستاورد هستيم.

آيا در حوزه اقتصاد دانش بنيان به جايگاهي رسيده ايم كه ارزش هرتن كالاي صادراتي اين حوزه ده برابر شده است ؟ چه اتفاقي افتاده يا قرار است بيفتد كه بايد انقدر پول دربياوريم ؟ آيا جز اين است كه با مشكلاتي به مراتب پيچيده تر از مشكلات اقتصادي مردم مواجه خواهيم شد كه لازم أست براي آنها اندوخته مالي داشته باشيم ؟ شما چه فكر مي كنيد ؟

در این رابطه بیشتر بخوانید:

اقتصاد ايران در ماههاي پيش رو ؛تحلیل گلدنیوز

اعتراضات در ایران و اقتصاد سیاست زده

انتهای پیام/