برنامه هفتم توسعه ، آرزو يا اميد ؟

در اين يادداشت ميكوشم به ارزيابي برنامه هفتم توسعه كه اميد مي رود مجلس ، آن را چكش كاري و تا شهريور آماده ارائه به صحن علني كند ، بپردازم.

چقدر اين نگاه در برنامه هفتم توسعه واقعي است ؟

• رشد هشت درصدي اقتصاد پيچيده ترين بخش كار دولت باشد كه عوامل داخلي و خارجي در حوزه سياست و اقتصاد و حتي مناسبات اجتماعي تكليف آن را روشن مي سازد . براي ارزيابي اين هدفگذاري اشاره به گزارش بانك جهاني راهگشاست

گزارش بانك جهاني رشد اقتصادي سال ٢٠٢٢ ايران را ٢/٩ درصد و براي سال ٢٠٢٣ با كاهش هفت دهم درصدي ٢/٢ درصد پيش بيني كرده است.

• مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تورّم ١٤٠٢ را ٥٠ تا ٥٥ درصد پيش بيني كرده در حاليكه هدفگذاري تورّم در پايان برنامه ٩/٥ درصد اعلام شده است.

• ازسوي ديگر بانكها توانايي تامين نقدينگي لازم را براي پاسخگويي به سپرده گذاران را ندارند و ارزش داراييهاي آنها ، ميزان بدهيهاي آنها را پشتيباني نمي كند . (با اين رويكرد همچون دولتهاي گذشته افزايش قيمت ارز قطعي و يقيني است) .

• چگونگي رشد توليد و جذب سرمايه گذاري

• در حوزه اشتغال هم اگر با هر يك درصد رشد اقتصادي بتوان ١٠٠ هزار شغل ايجاد كرد ، بر اساس پيش بيني بانك جهاني از رشد اقتصادي ما در سال جاري ميلادي كه پيشتر به آن اشاره شد ، بيش از ٢٥٠ هزار شغل نمي توان ايجاد كرد.

• ناگفته نماند دولت در حوزه كارگري در ماده ١٥ لايحه برنامه هفتم توسعه به كارفرما اجازه داده در سه سال اول اشتغال ، به كار هر فردي ، حداقل دستمزد سالانه ، به صورت نصف پرداخت شود و كسورات بيمه اي هم به همان ميزان پرداخت گردد ، ضمن اينكه كارفرما حق لغو يكطرفه قرار داد را نيز دارد . اگر اين ماده در مجلس تصويب شود ، ليبرالي ترين تصميم دولت در حمايت از سرمايه و سرمايه داري است، آن هم با قانون كاري كه در ٢٥ سال گذشته هر دولتي به سليقه خود، آن را اجرا كرده أست . اشتغال اينگونه كه توأم با تورّم باشد قطعا هم امنيت شغلي را با خطر جدي مواجه مي سازد ، هم به حوزه تقاضا ، پاسخ درخور نمي دهد، نتيجه آن كاهش توليد و تورّم است و بهره وري نيروي كار را نيز يه زير صفر كاهش مي دهد.

• در همين زمينه و براي رشد توليد توجه به محيط زيست با اصلاح نظام حكمراني منابع آب ديده شده است.بي ترديد توسعه اقتصادي مستقيما به منابع زيست محيطي وابسته است و اگر به هدفگذاري رشد بخش كشاورزي به عدد ٥/٥ درصد نگاه كنيم و اينكه قرار است در برنامه هفتم توسعه در تامين محصولات غذايي به خودكفايي ٩٠ درصد برسيم ، با تنش آبي چه خواهيم كرد ؟! توجه به حكمراني منابع آب مستلزم تعيين تكليف اصلاح قانون توزيع عادلانه آب (با دوازده بار ويرايش) است. (قانوني كه ٢٠ سال است ، مجالس و دولتهاي مختلف نتوانسته اند كوچكترين اصلاحي در آن ايجاد كنند). توجه به حكمراني منابع آب يعني مديريت منبعي كه ناتوان از توليد آن هستيم و توزيع عادلانه اين نعمت طبيعي و خدادادي نه به شكل استاني بلكه بايد به شكل حوزه آبريز برنامه ريزي و اجرا شود ، اگر چنين شود ديگر هيچ نماينده اي نميتواند با وعده هاي پوچ، راي بياورد ، بنابراين دست زدن به اين حوزه از سوي دولتها كاري پر مخاطره است چون تعارض منافع جدي به دنبال دارد.

• به حسب ظاهر اگر بخاطر خبر گشايشهاي اقتصادي كه منتشر شده ، در حوزه سياست خارجي درآمد نفتي حاصل شود ، در كوتاه مدت مي توان تورّم را كاهنده كرد ،آن هم نه با عدد هاي هدفگذاري شده در برنامه هفتم توسعه ، اما امكان كاهش مستمر تورّم محال است.

• نحوه كنترل و هدايت نقدينگي

اساسا چگونه مي شود با تورّم (هر عددي كه باشد) رشد نقدينگي را كنترل كرد يا كاهش داد كه عدد رشد ٣٠ درصدي را به ١٣ درصد كاهش داد. مگر با رشد هشت درصدي پيش بيني شده اصلا ميتوان تورّم يا تورّم توليد را در شرايط موجود آن هم با كارنامه دو ساله دولت ، كاهش داد؟!

• تقويت ارزش پول ملي . هرجا در سه دهه گذشته بانك مركزي از تقويت پول ملي ناتوان شده يا رييس آن تغيير كرده يا وزير اقتصاد استيضاح شده . ساليان متمادي اين وظيفه بانك مركزي بر زبان هيچ يك از مقامات مسوول جاري نشده مگر براي توجيه كوتاهي هاي خواسته يا ناخواسته ، همچنين آمار رسمي تورّم را مركز آمار اعلام مي كند نه بانك مركزي، زيرا ناقض همين اصلي ترين وظيفه و ماموريت خود است. آمار ديگري كه اعلام نمي شود خط فقر است زيرا خود زمينه تقويت فقر را فراهم نموده است.البته بانك مركزي در اينگونه موارد ، سپر سياستهاي كلي است .

• اينكه در ابتداي اين يادداشت از توسعه به داستان پر آب چشم اشاره كردم ناظر به اين واقعيت است كه حتي مصدق دنبال اداره كشور بدون وابستگي هزينه هاي بودجه به نفت بود و در همه برنامه هاي توسعه ما هم بر همين نكته تاكيد شده اما همين كه احساس گشايشي مي شود ، اعداد و ارقام خيالي يا آرزوهاي دست نيافته خود را تلويحا معطوف به افزايش درآمد نفتي ميبينيم. ما حتي به صندوق توسعه ملي هم رحم نمرده اسم و همچون قلّك يا ديگ برنج ته ديگ آن را هم مصرف كرده ايم بدون اينكه به صندوق نگاه بين نسلي داشته باشيم . واقعيت همچون روز روشن است اين برنامه معطوف به رفع تحريم و افزايش درآمد نفت است ، فقط يادمان نرود ، آمريكاييها كه به انحاء مختلف پيغام ميفرستند درصدد براندازي نيستند (راست مي گويند چون غضنفرهاي داخلي اينكار را مي كنند) تحريم عراق را پس از گذشت ٢٠ سال از سقوط صدام هنوز بر نداشته اند ، هنوز عراق با نظارت آمريكا از درآمد نفتي اش خريد مي كند و 50 درصد درآمد نفت عراق به دليل اكتشاف و استخراج شركتهاي نفتي آمريكايي متعلق به آمريكاست.

روي سخنم با مجلس است ، حتما و يقينا بدون تنش زدايي در سياست خارجي نمي توان سرمايه خارجي جذب كرد ، اما اين در باغ سبز آمريكاييها ، ما را حول نكند كه ما پنج سال ديگر با اين برنامه توسعه رستم منطقه خواهيم شد .

حواسمان به برنامه توسعه (قانون مادر ) باشد كه اگر باري بر آن اضافه كنيم يا ماده واحده غير واقعي در آن ببينيم ، نفرين مادر گريبانمان را خواهد گرفت و چه نفريني بالاتر از جهل نسبت به مفهوم توسعه .