بنظر مي رسد عمر ارز تخصيصي دولت سيزدهم هنوز به شش ماه نرسيده رو به پايان است.

• كنترل بازار و تنها خريدار ارز ، بانك مركزي و بانكهاي دولتي هستند اگر نرخ واقعي شود تنها درصورتي بازار به تعادل خواهد رسيد كه منابع ارزي كافي وجود داشته باشد ، ازسوي ديگر هر آنچه با محصولات پتروشيمي توليد مي شود افزايش قيمت شديد پيدا مي كند محصولات پلاستيكي، سلفون هاي بسته بندي ، قوطيهاي نوشابه و نوشيدني هاي لبني ، پوششهاي دارويي و هزار و يك محصول ديگر كه با زندگي روزمره عجين شده است.

• قصه ارز ترجيحي اما پيچيده تر از اين حرفهاست با خروج آمريكا از برجام ، رشد قيمت دلار تشديد شد ، دولت دوازدهم به رياست حسن روحاني با اعلام ارز ترجيحي تلاش كرد رابطه بين قيمت كالاها و نرخ ارز در بازار آزاد را قطع كند . تا شروع به كار دولت سيزدهم ٦٦ ميليارد دلار ارز ترجيحي توزيع شد اما نه تنها بهاي كالاهاي مشمول اين ارز كاهش نيافت بلكه گرانتر هم شد در آن سه سال بالغ بر ٧٢٠ هزار ميليارد تومان رانت به جيب واردكنندگان سرازير شد . حالا بيم آن مي رود كه ارز ٢٨٥٠٠ توماني با اختلاف تقريبا دو برابري با ارز بازار ، رانت عظيم تري ايجاد كند. ضمن اينكه به بازار آزاد ارز فشار وارد مي كند و قيمت آن را نيز بالا ميبرد .

• مي پرسيد تا كجا ؟ هر جا كه بتواند جبران كسري پانصد همتي دولت ، يا جبران كسري سود سپرده هاي بانكي را بكند بنابر اين اگر اين ارز حذف نشود رانت عظيم درپي خواهد داشت و دولت مجبور است ارز را به قيمت گران بخرد و ارزان وارد كند

• در صورت حذف ارز ٢٨٥٠٠ توماني، تورّم تساعد حسابي بالا مي رود، زيرا علت تورّم به ساختار بودجه و رشد حجم نقدينگي در بخش پولي و كمبود آن در بخش حقيقي اقتصاد يرمي گردد

• از اين رو نرخ دلار در بستر تورّم افزايش مي بايد و آيا مردم تحمل افزايش تورّم مواد خوراكي بيش از ٧٧ درصد فعلي را خواهند داشت ، تورّم در ساير حوزه ها پيشكش .
• موضوع مهم ديگر درباره حذف ارز ٢٨٥٠٠ توماني، كفايت منابع ارزي است هيچگاه آماري از ذخاير ارزي موجود دولت منتشر نشده أست اما همواره مي گويند ذخاير ارزي كافي است. به تازگي از ذخاير ١٥٠ ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي خبرهايي منتشر شده اما تنها ده ميليارد دلار باقيمانده ، معلوم نيست

سرنوشت ١٤٠ ميليارد دلار ديگر چه شده ؟ بنظر مي رشد بدليل محدوديت منابع از صندوق برداشت شده است و حالا دولت ارزي ندارد و نميتواند از بازار ، گران بخرد و ارزان (به قيمت ٢٨٥٠٠ تومان ) بفروشد.

• گشايشهاي ديپلماتيك با عربستان يا مصر هم بيشتر سياسي است تا اقتصادي و تاثيري بر نرخ ارز نخواهد داشت. مهمترين عوامل تاثيرگذار بر نرخ ارز ، رشد توليد ناخالص داخلي ، رشد بهره وري ، قيمت حقيقي نفت ، جريان هاي ورود و خروج سرمايه ، رابطه مبادله تجاري و سياستهاي تجاري ، انباشت سرمايه ، نرخ بهره جهاني و اندازه دولت است كه هيچ يك از اين مولفه ها در حال حاضر در اقتصاد ايران چنگي به دل نمي زند و موتور نيم سوز اقتصاد را يه حركت در نمي آورد .

• درنهايت اينكه وقتي ارز ٢٨٥٠٠ توماني به وارد كننده داده مي شود مقدار واردات را بزرگ نمايي و از مابه التفاوت قيمت ارز درآمد كسب مي كند. دولت مي تواند ارز را با قيمت واقعي بفروشد و تفاوت ان را درقالب يارانه نقدي به مردم بدهد .حتي دولت مي تواند حقوق و دستمزدها را با همين روش تامين كند. اما دست يه اين اقدام نمي زند.

• دولت دوازدهم عليرغم رانتهاي عظيم ارز ٤٢٠٠ كه پيش تر توضيح داده شد ، در مدت دو سال ، ارز ترجيحي برخي كالاها را حذف كرد و آرام آرام برخي كالاها با قيمت ارز آزاد گران شد كالاهايي نظير شكر ، چاي ،برنج و كاغذ اما در دولت سيزدهم ارز ترجيحي حذف شد و به يكباره قيمت برخي كالاهاي اساسي نظير روغن، آرد نان فانتزي ، مرغ و تخم مرغ از پنج تا هشت برابر افزايش يافت.

• البته يارانه نقدي هم افزايش يافت ولي افزايش قيمتها فقط در كالاهاي اساسي اتفاق نيفتاد بلكه گريبان همه چيز را گرفت .

• تاكيد مي كنم اگر اين تصميم كه درقالب پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس ارائه و رسانه اي شده ، اجرايي شود يك نتيجه قطعي و روشن دارد و آن اينكه ، ارزي وجود ندارد كه تخصيص داده شود .