پایانی بر معاملات غیر رسمی ؟

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسولان دستگاه قضایی علاوه بر احياي حقوق عامه بر معاملات غیر رسمی و ضرر و زیان های ناشی از آن که پولشویی یکی از آن موارد است تاکید کرده و گفتند ؛ باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام ، تصویب نهایی این قانون است. به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز)، سالهاست موضوع مبارزه با فساد در دستور کار مقامات رسمی کشور است از فرمان ۳۲ ماده ای رهبر معظم انقلاب در سالهای ابتدایی دهه هشتاد تا تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ ستادی که از سه قوه تشکیل شده و دادگاههای تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛از قاچاق کالا تا فرار مالیاتی ؛ کم اظهاری و بیش اظهاری کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور ؛ از اسکله های غیرمجاز تا ‍‍پولشویی در حسابهای بانکی تا سایر چالشهای حوزه پول و بانک که مثنوی هفتاد من کاغذ است . برای هریک از معضلات یاد شده دهها و بلکه صدها جلسه تشکیل شده و همین تعداد تصمیمات مدیریتی گرفته شده ؛تصمیماتی که افتان و خیزان کورسویی از امید به مقابله با فساد را ایجاد کرده و دوباره به محاق رفته زیرا منفذ دیگری در حوزه مدیریت بوجود آمده و روز از نو و روزی از نو . بالاخره در سال ۱۳۹۲ دولت دهم لایحه اصلاحیه مالیاتهای مستقیم را به مجلس برد اما عمر دولت کفاف نکرد تا تبدیل شدن این مصوبه را به قانون ببیند. در بخشی از این لایحه اصلاحی (مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه ) ؛ عمده معضل کشور در سوداگری دیده و تاکید شده اگر بتوانیم جلوی سودهای کلان باد آورده را با ابزارهای سلبی مالیاتی (اعم از اینکه با نگاه درآمدزایی باشد یا تنظیم گری ) بگیریم گلوگاه فساد و راه تنفس آن خواهيم گرفت . وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به بهانه اینکه این ماده از لایحه جلوی تولید و سرمايه گذاري در حوزه مسکن به عنوان پيشران اقتصاد را می گیرد ؛ آن را از دستور کار خارج ساخت و در طول دو دولت یازدهم و دوازدهم این ماده از لایحه معطل ماند تا در نهایت اواخر مجلس دهم و مجلس یازدهم نمايندگان در قالب طرحی با عنوان مالیات بر سوداگری آن را پیش بردند. اینک که اراده مجلس بر تصویب این قانون است یکی از عمده معضلات پولشویی در حوزه معاملات عادی (غیر رسمی) اتفاق می افتد که پولهای کلان باد آورده ؛ صرف خرید املاک یا زمینهایی می شود که سند رسمی ندارد و از دید نهاد ناظر مالیاتی پنهان می ماند . بیشتر بخوانید:

تورم 49 درصدی و ماه های پیش روی اقتصاد ایران

  رهبر انقلاب در دیدار اخیر با مسولان دستگاه قضایی علاوه بر احياي حقوق عامه بر معاملات غیر رسمی و ضرر و زیان های ناشی از آن که پولشویی یکی از آن موارد است تاکید کرده و گفتند ؛ باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. قانونی که بیش از ۱۸۰ کشور ، تجربه موفقی از اجرای آن دارند و پیش نیاز اجرای آن در حوزه مسکن و کوتاه کردن دست سوداگران از این بازار با اعتبار زدايي از اسناد عادی و غیررسمی است. قانونی که طرح آن به منظور ساماندهی و  ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه املاک و اراضی و نیز به منظور پیشگیری از آسیبهای مرتبط با معاملات غیر رسمی در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسيد اما شوراي نگهبان به استناد اينكه شرط تحقق بيع ، ايجاب و قبول است با آن مخالفت كرد ، اصرار مجلس بر تصويب اين طرح كار را به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشاند و همچنان نيز از سوی مجمع تعیین تکلیف نشده و بلانکلیفی آن به معني معتبر ماندن اسناد عادی و وکالتی است. در این زمینه حتی وزیر اقتصاد خرداد امسال دو نامه به دبیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت و خواستار تسریع در تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در شورای نگهبان و تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول شد. قانونی که به تعبير خاندوزي ، موفقیت نظام در کنترل بازارهای سوداگرانه به تصویب آن گره خورده است . سوال اساسی و مهم اينکه نظام مديريتي كشور را چه مي شود كه برای حل معضلات چندین و چند ساله که گاهی آبروی یک کشور و نظام در گروی آن است باید سیاستگذار عالی ، ورود کند و از رییس جمهور تا وزرا نامه نگاری های مخنلف انجام دهند بلکه فرجی صورت بگیرد ؟! و اینکه بالاخره سرنوشت این قانون کلیدی چه خواهد شد ؟ آيا با تصويب اين قانون با تصريح رهبري در آينده نزديك گلوگاههاي فساد در چنگال نظارت نهادهاي ناظر گرفتار خواهد شد و ما مردم شاهد خواندن بلبلان بر شاخسارها خواهيم بود و ميوه مبارزه با فساد را خواهيم چيد؟ بي ترديد نه ، زيرا تمام نظام حقوقی و دستگاههای قانونی ما که به نوعی با حقوق مالکیت مردم سرو کار دارند (گمرک، بیمه، مالیات، شهرداری و نظایر این‌ها) و تمام نهادهایی که به نوعی باید برای فعالیت مردم مجوز صادر کنند گرفتار رکود نهادی شده اند. اجراي هربرنامه اي بسته به باور پذيري آن است . توسعه در هر كشوري نه سرمايه است ، نه منابع ، نه حتي فناوري ؛ همه كشورها كم و بيش از اين منابع برخوردارند يكي كم يكي زياد و همه اينها قابل خريداري ، كپي برداري و انتقال هستند اما آنچه اين منابع را در مسير اجرايي شدن قرار مي دهد نيروي انساني باور مند است تا اينها را به فعليت درآورد . چه ميزان قوانين موضوعه و برنامه هاي راهبردي براي مردم باور پذير است نكته اي است كه اصطلاحا مي گويند خواننده يا شنونده بايد چشم هوش و تعقلش باز شود تا اين را بفهمد. بیشتر بخوانید:

زمزمه هاي حذف ارز ٢٨٥٠٠ توماني

برنامه هفتم توسعه ، آرزو يا اميد ؟

توافق احتمالی و شیطنت های منطقه ای

انتهای پیام/