به گزارش پایگاه خبری جهان طلا (گلدنیوز)، بنابر اعلام سخنگوی اقتصادی دولت نرخ تورم ماهانه تیر با ثبت عدد ۱.۹۵ درصد؛ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد رسید . همچنین تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش ۵.۵ درصدی در مقیاس نقطه به نقطه به عدد ۳۷.۱ درصد رسید.
به گفته خاندوزی شاخص تورم تولید نیز از ۱۰۳ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته است . آمارها نشان می دهد متوسط تورم پنج دهه گذشته در ایران ۲۱ درصد بوده است .
حتی اگر دولت موفق به کاهش عدد تورم مطابق گزارش مرکز آمار شده باشد باز هم متوسط تورم عدد بسیار بالایی است و با عنایت به رشد نامتناسب حقوق و دستمزد؛ یعنی بیش از نیمی از جمعیت ایران که دستشان به زحمت به دهانشان می رسد ظرف حداکثر سه سال آینده بشرت فقیرتر از حال حاضر می شوند.
اما دولت که مدعی است از بانک مرکزی استقراض نکرده چگونه به این دستاورد رسیده است ؟! موضوع تغییر سیاست دولت است که مسیر جبران کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی را به جای بانک مرکزی بر دوش شبکه بانکی سوار کرده و این بدهی‌های دولت به بانکها ، باعث افزایش ناترازی شدید سیستم بانکی و استقراض از بانک مرکزی شده است.
به عنوان مثال دولت به شرکت بازرگانی دولتی دستور خرید تضمینی محصولات کشاورزی را می دهد و شرکت بازرگانی دولتی برای این خرید از بانک قرض می گیرد و در واقع جزو بدهی دولت منظور می گردد ؛ دولت مستقیما بدهکار نیست؛ اما بدهکار است .
این میزان قفل شدن منابع سیستم بانکی به دلیل اجرای دستور دولت ، منجر به کاهش توان وام‌دهی یا همان توان خلق پول بانکها شده و به همین دلیل ضریب فزاینده بانکی از ۸ درصد به حدود ۷ رسیده و در نتیجه سرعت رشد نقدینگی کند شده است .
نتیجه کند شدن سرعت رشد نقدینگی؛ کند شدن سرعت رشد تورم است اما پایه پولی رشد کرده و سرعت رشد آن از سرعت رشد نقدینگی بیشتر شده و این یک ناترازی تازه در اقتصاد است که در یک دهه گذشته اتفاق نیفتاده است.
این ناترازی مثل هر ناترازی دیگری باید به تراز درا قتصاد تبدیل شود و با توجه به نقش حیاتی سیستم بانکی در تامین مالی کسب وکارها به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط ، رکود و کاهش سرعت گردش پول و عدم امکان وام‌دهی بانکها ناشی از این انقباض ، در نیمه دوم سال دامن اکثر کسب وکارها را خواهد گرفت .
وقتی کسب و کاری نتواند تامین مالی کند تولیدش کاهش خواهد یافت و تورم تولید؛ دوباره افزایشی خواهد شد ؛ شاخصی که به ادعای وزیر اقتصاد در دو سال گذشته ۷۱ درصد کاهش یافته است .
شاخص تورم تولیدی که به واسطه کرونا و سیاستهای کلان نادرست اقتصادی به ۱۰۳ درصد رسیده بود. این تورم در کسب و کارها و صنایع بزرگ خود را در شاخصهای کلان و رشد اقتصادی نشان می دهد شاید بنظر برسد در کسب و کارهای کوچک این شاخص نمود بیرونی چندانی نداشته باشد اما اگر بدانیم نزدیک به نیمی از مشاغل کشور در حوزه خدمات فعالیت می کنند بی تردید گران شدن ارایه خدمت در این حوزه از مشاغل؛ اثر خود را بر زندگی مردم خواهد گذاشت.
اگر به میزانی که رشد نقدینگی داریم (ولو اینکه در حال حاضر با تغییر سیاست دولت؛ سرعت رشد آن از سرعت رشد پایه پولی کمتر شده) به همان میزان رشد اقتصادی نداشته باشیم تورم بالا همچنان مهمان سفره های ما ایرانیان خواهد بود .
بنابراین آرزوی کاهش تورم؛ همچنان آرزو خواهد ماند و کاهش تورم فعلی نه تنها پایدار نیست بلکه افزایشی خواهد شد. در واقع با این تغییر رویکرد در حال حاضر فنر اقتصاد ؛ به جای نرخ ارز؛ پایه پولی است که اثر تورمی آن دیرتر از رشد نقدینگی در جامعه نمایان خواهد شد.
تصور کنید خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی ناشی از اضافه برداشتهای بانکی از بانک مرکزی اسفند پارسال یه ۳۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این رقم معادل بدهی دولت به بانکهاست. دولت اگر مستقیم از بانک مرکزی این رقم را استقراض کرده بود تاثیر مستقیم آن در رشد نقدینگی در جامعه ملموس بود؛ حالا این بدهی با تاخیر خود را نشان خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
نظری ثبت نشده