تحلیل گلدنیوز ؛ترازوی ناموزون اقتصاد در انتظار سیاست تراز

یک کارشناس اقتصادی به گلدنیوز گفت:بيش از يكماه از گزارش صندوق بين المللي پول ميگذرد . اين صندوق در اين گزارش ، درآمد سرانه ماهانه صدو شصت كشور جهان را منتشر كرد كه ايران با درآمد سرانه ماهانه ٧٥ دلار ، رتبه 160 را در اين جدول به خود اختصاص داد .كشور سوبيس با درآمد سرانه ماهانه بيش از شش هزار دلار رتبه نخست را كسب كرد و آنچه مايه اعجاب است كشورهاي افغانستان ، عراق و بوركينافاسو در اين رتبه بندي از ايران بالاتر بودند .

امیر حسین راسخ در ادامه افزود : اين عدد نشان از كاهش توليد ثروت و رفاه ايرانيان است و البته نشانه ديگر آن ركود در بازار تقاضاست. آمار رسمي مركز آمار در تيرماه امسال هم در خصوص سرعت رشد عمومي قيمتها (تورم ) عدد ٤٤ درصد را نشان ميدهد. در كشورهاي توسعه يافته و حتي درحال توسعه در همسايگي ما ، شهروندان يا ماليات ميدهند يا يارانه ميگيرند از اين دو حالت خارج نيست. شور بختانه با اين درآمد پايين سرانه ، نظام مالياتي ما به دلايل مختلف سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي عاجز از دريافت ماليات از ثروتمندان است و نظام تامين اجتماعي ما عاجز از تشخيص واقعي فقراست و اين ناكارآمدي به تشديد فقر دامن ميزند. يعني اين درآمد پايين سرانه نيز به درستي توزيع نمي شود . اينها همه مقدمه اي بود براي اينكه در تحليل وضعيت اقتصادي به سه عامل يا به تعبيري به سه ناترازي اشاره كنم كه بر مؤلفه هاي ياد شده (كاهش توليد ثروت و تشديد فقر ) بشدت اثر گذار و عامل گسترش فقر ، كاهش توليد و كوچك شدن كيك اقتصاد است . ١- ناترازي بودجه (كه در كشور ما همواره يكي از اصلي ترين علل تورم بوده ) و امسال نيز عدد اين ناترازي به حدود ٣٥٠ هزار ميليارد تومان ميرسد . ٢- ناترازي نظام بانكي (دارايي هاي غيرشفاف و دست دولت كه همواره در جيب بانكها بوده است) و در نهايت بستر ساز خلق پول هاي هولناك و نقدينگي است كه بازاري براي آن نيست. ٣- ناترازي در سياست خارجي كه اظهر من الشمس است و حاجت به توضيح ندارد . اين سه ناترازي اقتصاد ايران را در مدار تورم قرار داده و فعلا هيچيك مهار نشده است بنابراين نه تنها انتظاري از اصلاح عوامل ديده نمي شود كه به انتظارات تورمي هم دامن مي زند.

راسخ همچنان افزود:با مهارنشدن تورم سرعت رشد قيمتها صعودي مي شود و واردات و قاچاق هم عليرغم بالا بودن قيمت ارز ، به علت بالا بودن شاخص تورم توليد (هزينه بالاي توليد ) ، ناترازي ديگري در حوزه تجارت غيرنفتي بوجود مي آورد كه معمولا ديده نميشود اما با وجود كاهش شديد درآمدهاي ارزي اين ناترازي با عدد بيش از 30 ميليارد دلار ، به نرخ ارز فشار وارد خواهد كرد . آسيبهاي اجتماعي و چالشهاي بي برقي و بي آبي و تاثير و تاثر عوامل مختلف در تشديد آنها البته مجالي تفصيلي ميطلبد و آسوده شبي خواهد و خوش مهتابي تا آسودگي را بر آشوبد و فعلا در اين مجال از پرداختن به آن مي پرهيزم . گرچه ارائه راهكار قطعي به دليل پيچيدگي و در هم تنيدگي سياست و اقتصاد ، كار دشواري است اما اگر در اين شرايط خود را به جاي دولت قرار دهم ارزيابي ميكنم كه
به احتمال زياد ، راه پيش روي دولت سيزدهم براي كم اثر كردن ناترازي بودجه ، فشار بر شركتهاي دولتي ، براي تجارت خارجي ، تعامل شكسته و بسته با شركاي راهبردي منطقه اي جمهوري اسلامي است و در حوزه بازار ، حتما و به اجبار به سياست كنترل قيمتها روي خواهد آورد (مانند دولت دوازدهم كه البته بسيار ناكارآمد عمل كرد).

این کارشنای و تحلیلگر مسایل اقتصادی در ادامه گفت: در اين بين لازم است به دو اتفاق مهم نيز اشاره كنم

١- طرح ايالات متحده آمريكا براي قطع تجارت نفتي ميان ايران و چين با هدف ترغيب ايران به مذاكره يا در غير اينصورت مجازات و محدوديت تجارت نفت براي جمهوري اسلامي.

٢- حضور نماينده عربستان در مراسم تحليف رييس جمهور منتخب و در نتيجه بازگشايي احتمالي سفارتخانه هاي دو كشور كه مي تواند به عنوان كشوري تاثير گذار در منطقه ، همراهي عربستان را در ادامه بهينه تر كردن سياست خارجي و موضوع برجام درپي داشته باشد.

گرچه اين همان سياست چماق و هويج با رويكردي نسبتا محترمانه تر است اما ميتوان از آن به عنوان اِلِمانهاي اميد بخش يادكرد كه ميتواند دستكم آبي اندك بر آتش انتظارات تورمي باشد ، اما بعيد است به سال ١٤٠٠ وصال دهد و شش ماهه دوم سال بايد براي اقتصاد ، سرپناهي جست تا سيل ويرانگر نقدينگي و تورم ، بازارهاي نامولد اقتصاد را سرطاني تر و اين ثبات نيم بند چند ماهه در حوزه طلا و ارز را بي ثبات نكند و بي برقي و بي آبي كه در نتيجه عوامل مختلف از جمله كوچك شدن كيك اقتصاد است ، دشمنان اين آب و خاك را شادمان نكند.

انتهای پیام/